۵۸۸۳۰۵ ۰۴ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۱۵

نياز مبرم به تعامل قواي مجريه و قضاييه

منشور حقوق شهروندي از جمله دستاوردهايي است كه رييس‌جمهوري با افتخار از آن ياد مي‌كند. منشوري كه وعده حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٢ بود، سه سال زمان به خود اختصاص داد تا تدوين شده و با رونمايي از آن، يك پست جديد را هم به‌خود اختصاص دهد.

روزنامه اعتماد: منشور حقوق شهروندي از جمله دستاوردهايي است كه رييس‌جمهوري با افتخار از آن ياد مي‌كند. منشوري كه وعده حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٢ بود، سه سال زمان به خود اختصاص داد تا تدوين شده و با رونمايي از آن، يك پست جديد را هم به‌خود اختصاص دهد.

«دستياري ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي» عنواني بود كه در ابتدا به الهام امين‌زاده كه پيش از اين سكاندار معاونت حقوقي بوده، اعطا شد تا او پس از رونمايي از اين منشور به عنوان دستيار حسن روحاني، پيگير امور شهروندان و نحوه اجراي آن در كشور باشد. با آغاز به‌كار دولت دوم روحاني، عرصه براي شهيندخت مولاوردي فراهم شد تا او با كارنامه درخشاني كه در معاونت امور زنان و رياست‌جمهوري دولت يازدهم دارد، فرمان هدايت اين پست را به دست گيرد.

امري كه البته به نظر نمي‌رسد به اين راحتي‌ها براي او پيش برود. مولاوردي كه يكي از زنان توانمند دولت روحاني بوده و پس از اين نيز خواهد بود، در همين ابتدا با يك سوال بزرگ از سوي دستگاه قضايي مواجه است؛ اينكه چه لزومي به تدوين چنين منشوري از سوي دولت وجود داشته، چند وقت پيش و در همايش قوه‌قضاييه مطرح شد، تا رييس‌دستگاه قضا با انتقاد از اين منشور از ستاد حقوق بشري كه در قوه قضاييه وجود دارد نام برده و به نوعي اين اقدام دولت را موازي‌كاري بداند.

با اين حال راه تعامل بين دو قوه مجريه و قضاييه باز است. به خصوص اينكه چند وقتي است اين دو قوه، ارتباط بهتري نسبت به گذشته دارند و اين فرصتي است براي برخي دولتمردان كه اقدامات‌شان به نوعي با دستگاه قضايي كشور پيوند خورده است.

شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي كه برخلاف دستيار قبلي در جلسات هيات دولت شركت مي‌كند، در گفت‌وگو با «اعتماد» و در پاسخ به اين سوال كه: «با انتقادات قوه قضاييه چه خواهيد كرد؟»، عنوان مي‌كند كه ما نيازمند تعامل بين قوا هستيم.

مولاوردي در ادامه گفت‌وگوي خود، نشان داد كه باز هم دغدغه مسائل مربوط به زنان را دارد. او از صحبت‌هايي كه با معصومه ابتكار براي اين موضوع داشته گفته و عنوان مي‌كند: تشكيل ستاد ملي زن و خانواده، يكي از اهداف معاونت امور زنان در دوره جديد است. در ادامه گفت‌وگوي شهيندخت مولاوردي، دستيار رييس‌جمهوري در امور شهروندي با روزنامه اعتماد را مي‌خوانيد:

برنامه‌هاي‌تان در قامت دستيار رييس‌جمهور ايران در امور حقوق شهروندي را تهيه كرده‌ايد؟

برنامه‌هايم در اين سمت در حال تنظيم شدن است اما هنوز نهايي نشده‌اند.

اين برنامه‌ها با چه نگاه و رويكردي در حال تنظيم شدن هستند؟

مهم‌ترين رويكرد و تلاش ما در تنظيم آن برنامه‌ها جريان‌سازي منشور حقوق شهروندي و بسترسازي براي تحقق آن است. بايد بسترهاي فرهنگي، قانوني و آموزشي براي اجراي منشور حقوق شهروندي فراهم شود تا به اجراي آن اميدوار بود. در اين راستا، برنامه‌هايي كه در اين حوزه تا پيش از اين تهيه شده را ادامه خواهم داد.

يكي از مسائل جدي كه در اجراي منشور حقوق شهروندي وجود دارد، مخالفت‌هايي است كه با آن از سوي دستگاه‌هاي ديگر مي‌شود. مثلا مسوولان عالي قضايي مي‌گويند كه نيازي به منشور حقوق شهروندي نيست...

ما نيازمند تعامل ميان همه قوا هستيم تا بند بند منشور حقوق شهروندي زمينه اجرايي شدن پيدا كند. منشور حقوق شهروندي خط مشي قوه مجريه است و با تقسيم كاري كه صورت گرفته و تكاليفي كه از هر دستگاه خواسته شده است، ما اميدواريم اين منشور عملياتي شود.

آقاي رييس‌جمهور در هنگام دفاع و معرفي كابينه، در چندين نوبت به صورت قاطعانه از اين منشور دفاع كرده و اجراي آن را سرلوحه كاري سياست داخلي دولت بيان كردند و به وظايف چندين وزارتخانه براي اجراي آن اشاره داشتند.

تاكنون با خانم ابتكار درخصوص معاونت زنان و خانواده و برنامه‌هاي آن معاونت گفت‌وگو داشته‌ايد؟

در چندين جلسه با خانم ابتكار صحبت كرده‌ام و اين گفت‌وگو هنوز نيز ادامه دارد. آنچه لازم بوده را به ايشان تحويل داده و اگر لازم باشد بازهم در خدمت ايشان خواهم بود. در اين راستا، گزارشي از عملكرد معاونت زنان در دولت يازدهم، اولويت‌هايي كه لازم است در دولت دوازدهم دنبال شود و موارد ضروري براي پيگيري را به ايشان تحويل داده‌ام.

به عنوان فردي كه ٤ سال به عنوان معاونت امور زنان قرار داشته‌ايد، مهم‌ترين اولويتي كه بايد از سوي خانم ابتكار دنبال شوند، چيست؟

ما مباحث را در محورهاي مختلف اولويت‌بندي كرده‌ايم؛ از آيين‌نامه‌هايي كه بايد به صورت فوري تدوين شوند و مربوط به قانون برنامه ششم هستند كه به صورت خاص ماده‌هاي ١٠١ و ٨٠ مربوط به اين معاونت است تا تشكيل ستاد ملي زن و خانواده با حضور رييس‌جمهور. اين ستاد چندين دستور جلسه آماده دارد و بايد مصوباتي داشته باشد. پيگيري لوايحي كه به مرحله نهايي رسيده‌اند و بايد مورد تصويب قرار بگيرند تا به مجلس شوراي اسلامي ارسال شوند نيز ضروري است.

چند وقت پيش، يكي از نمايندگان سابق مجلس مسائلي را در خصوص زنان مطرح كردند و شما قول پيگيري قضايي را داده‌ايد. شكايت‌تان از خانم آليا به كجا رسيد؟

اين شكايت در دست پيگيري است.

در اين خصوص درخواستي براي ميانجيگري و عدم پيگيري آن نشده است؟

خير؛ ما در حال ادامه دادن راه خودمان هستيم تا با پيگيري قضايي يك حكم عادلانه را بگيريم.

اميدي براي احقاق حقوق و دريافت حكم‌عادلانه هم داريد؟

بله؛ با توجه به حكم‌هاي قبلي كه احكام عادلانه‌اي بود اميدوارم در اين مورد نيز اين مساله به نتيجه برسد.