لزوم تسهیل فرآیند حقوقی فرزندخواندگی

فرزند خواندگى فرایندی حقوقى است كه برای منافع دو گروه ویژه ايجاد شده است. گروه نخست كودكان بى‌سرپرست يا بد سرپرستی هستند كه با فرزند خواندگى از نعمت داشتن خانواده بهره‌مند مى‌شوند.

مونیکا نادی در روزنامه آرمان نوشت: فرزند خواندگى فرایندی حقوقى است كه برای منافع دو گروه ویژه ايجاد شده است. گروه نخست كودكان بى‌سرپرست يا بد سرپرستی هستند كه با فرزند خواندگى از نعمت داشتن خانواده بهره‌مند مى‌شوند.

گروه دوم زنان و مردانى هستند كه به هر دلیل خواستار داشتن فرزندى هستند که طفل متعلق به آنها نيست. بی‌شک منافع هر دو گروه در زمینه حقوقی، ضرورت وجود قوانين آمره را شکل می‌دهد، چرا كه ایجاد اين رابطه حقوقى بايد از سازو كارهاى حمايتى قانونگذار برخوردار باشد.

بر اساس قانون حمايت از متقاضيان و حمایت از كودكان در مرحله نخست امكان ايجاد ارتباط صحيح در بین آنها را به وجود می‌آورد. در مرحله بعد هم باید با توجه به جنبه‌هاى پيشگيرانه از تضييع حقوق كودكان و سرپرستان در زمینه مسائل حقوقى ايجاد شده جلوگیری شود. در سال ٩٢ قانونگذار با تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بى‌سرپرست، بد سرپرست و اصلاح قانون قبلی شرايط فرزند خواندگى را تسهيل کرد و به این شکل گروه بيشترى از افراد امكان درخواست فرزند خواندگى را پيدا كردند.

همچنين دامنه شمول كودكانى كه مى‌توان آنها را به فرزند خواندگى سپرد هم گسترش پيدا كرد، به نحوى كه امكان به فرزندى گرفتن كودكان بد سرپرست نيز در قانون پيش بينى شده است.

افزایش فرزندخواندگی خارج از قانون

با توجه به افزايش آمار مثبت سازمان بهزيستى درباره شمار فرزند خواندگى‌ها باید دانست که فرزندخواندگی‌های خارج از چرخه و روند قانونى همچنان قابل توجه است. اغلب متقاضيان به دلیل سختگيرى‌هاى ضرورى قانونگذار به سمت راه‌هاى غيرقانونى فرزندخواندگی سوق پیدا می‌کنند. افراد به دلیل تعجیل در گرفتن سرپرستی کودکان ترجيح مى‌دهند برخلاف قوانين حركت كنند.

اين گروه بعضا مدعى اين هستند كه از نظر قانونى شرايط لازم را ندارند و روند سختگيرانه و بعضا طولانى قانونى را بهانه اقدامات غيرقانونى خود مى‌دانند. اين در حالى است كه قانون حاكم بر اين موضوع، تسهيلات بسيارى براى متقاضيان قائل شده است. در واقع قانونگذار حداقل استانداردهاى ضرورى را براى متقاضيان لحاظ كرده است.

در واقع قانون فرزند خواندگی با توجه به منافع کودک و خانواده تدوین شده و ایجاد شرايط آسان‌تر از اين عملا ممكن نيست، هر چند در عمل اين روند از حيث سرعت اجرا ايراد دارد. در واقع افراد متقاضی فرزند خواندگی در اطاله روند رسيدگى به درخواست‌هاى فرزندخواندگى در سازمان بهزيستى و دادگسترى به راه‌هاى خارج از قانون برای به دست آوردن فرزند خوانده سوق پیدا می‌کنند.

قانونگذار و قوانین فرزندخواندگی

نكته قابل توجه اين است كه قانونگذار حمايت قاطعی از فرزند خواندگى‌هاى خارج از چارچوب قوانين ندارد، اما در برخى موارد نهايتا اين قبيل موارد را به رسميت مى‌شناسد؛ چون در بسیاری از موارد خانواده‌هايى كه فرزندى را از راه‌های غيرقانونى تحت سرپرستى گرفتند، برای اخذ شناسنامه براى كودكان دچار مشكل مى‌شوند.

شاید کودک از این خانواده‌ها به دلیل برخوردار نبودن از شرايط قانونى پس گرفته و به بهزيستى سپرده شود. اين امر منشأ مشكلات بسيارى براى خانواده و کودک است. همچنین در ادامه روند فرزند خواندگی خارج از چارچوب قانونی باید تاکید کرد که حتی بسیاری از این افراد از راه‌های غیرقانونی برای اخذ شناسنامه برای کودکان استفاده می‌کنند که در نهایت کودک را با مشکلات و مسائل قانونی مختلف روبه‌رو می‌کنند.

شایان ذکر است که در بسيارى از موارد این احتمال وجود دارد که كودكان این قبیل فرزند خواندگی‌ها ربوده شده و در معرض خريد و فروش قرار گرفته باشند.

در این وضعیت صرف نظر از جرمى كه در این موارد افراد با خريد این کودكان مرتكب مى‌شوند و مجازاتى كه قانونگذار براى اين عمل تعيين كرده است، بايد آگاه باشند كه حقوق اين كودكان ضایع شده است، چون بسيارى از این کودکان از خانواده‌هاى خود به نحو غيرقانونى جدا شده‌اند؛ بر اساس قانون، کودکان حق دارند که در كنار خانواده خود زندگى كنند و تحت سرپرستى آنها باشند، اين جدا سازى برخلاف منافع و مصالح كودكان است و کودک را از دستیابی به حقوق اساسی‌اش محروم می‌کند.

برای مثال بر اساس قانون كودكانى كه توسط والدينشان سر راه گذاشته مى‌شوند باید تحت پوشش سازمان بهزيستى قرار گرفته و سپس در چرخه قانونی فرزند خواندگى قرار گيرند تا امكان سوء استفاده از آنها به هر دلیل منتفى شده و رعایت مصالح کودک تضمین شود.

لازم است متقاضیان کودکان با درك سختگیری‌هاى قانونگذار به منظور رعايت منافع كودكان و خودشان كه در قانون سال ٩٢ تا حد قابل توجهی به صورت منطقى و استاندارد درآمده است، به منظور اجتناب از تبعات منفى قانونى، اجتماعى و ارتكاب نشدن به جرم به راه‌هاى غير قانونى متوسل نشوند.

از سوی ديگر اميد است با تسريع روند اجرای صدور و اجراى احكام سرپرستى در دادگاه‌ها و ادارات بهزيستى زمينه‌هاى اعتماد عموم به مسيرهاى قانونى فراهم شود و شاهد فرایندهای مثبتی از سوی سازمان بهزیستی برای اجرا کردن قانون، تسهیل و تسریع موارد فرزند خواندگی باشیم تا امکان حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در چهارچوب قوانین فراهم شود.