۵۸۸۶۷۰ ۰۴ شهریور ۱۳۹۶ ۱۷:۴۹

همگرایی تهدیدها و واگرایی تدبیرها

با آغاز به کار کابینه دوازدهم فراوان‌تر به این پرسش برمی‌خورم که وضع اقتصاد کشور را در چهار سال آینده چگونه می‌بینی؟ امیدی هست؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست و اصولا دیدن همه ابعاد و اجزای آن در دایره فهم و دانش من نیست.

پدرام سلطانی در روزنامه آرمان نوشت: با آغاز به کار کابینه دوازدهم فراوان‌تر به این پرسش برمی‌خورم که وضع اقتصاد کشور را در چهار سال آینده چگونه می‌بینی؟ امیدی هست؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست و اصولا دیدن همه ابعاد و اجزای آن در دایره فهم و دانش من نیست.

اما دانسته‌های من در چند سالی که نماینده بخش خصوصی بوده‌ام و برای بهبود شرایط کنشگری این بخش مهم کوشیده‌ام، به من می‌گوید که ما در وضع پرمخاطره‌ای قرار گرفته‌ایم، زیرا بین تهدیدات درونی و بیرونی کشور هم‌گرایی و هم‌روندی به‌وجود آمده است و از این رو تهدیدات مدام در حال بزرگ‌تر شدن هستند.

این تهدیدات چیستند؟ بیکاری در حال افزایش است و کنترل آن تقریبا ناممکن. بدهی دولت به ارقامی بی‌سابقه رسیده است و با تمام تلاش دولت یازدهم روند افزایشی آن ادامه داشته است. ساختار بانکی کشور ناسالم است و مانند گلوله سربی به پای اقتصاد کشور بسته شده و آن را با خود پایین و پایین‌تر می‌کشد.

صندوق‌های بازنشستگی شرایط نگران‌کننده‌ای دارند و هیچ ابزار مطمئنی برای بهبود وضعیت آنها در دست دولت نیست. نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی یا همراه با رشدی ضعیف است و پیش‌بینی‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی غیر واقعی هستند. تخریب محیط زیست و بحران کم‌آبی همچنان پیش می‌رود و مقابله با آنها بسیار بسیار سخت است، زیرا عملا بخش بزرگی از شاغلان روستایی و صنایع فرسوده کشور بر پایه همین تخریب ارتزاق و فعالیت می‌کنند.

نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، در بازه‌ای که بتوان با آن از چالش‌های گفته شده عبور کرد، دور از دسترس است، زیرا نه منابع مالی آن فراهم است و نه شرایط تخصیص بهینه منابع موجود و رشد بهره‌وری ملی. ترکیب تولید و صادرات کشور ما کماکان استوار بر نفت و گاز و مواد با ارزش افزوده پایین است و ساختار تولید کشور امکان توسعه جدی صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کشور را نمی‌دهد.

بخش خصوصی در کشور ضعیف و بی‌انگیزه شده است و بخش عمومی غیر دولتی، اقتصاد کشور را به گروگان گرفته است. دولت هم توان کنترل بخش عمومی غیر دولتی را از دست داده است. شرایط اقتصادی و معیشتی مردم قدرت و جسارت تصمیمات بزرگ اقتصادی مانند حذف یارانه‌ها، اصلاح نظام درمانی، اصلاح مقررات بازار کار، آزادسازی اقتصاد و مانند اینها را از دولت گرفته است.

این مشکلات اثر تشدید کننده‌ای بر شرایط موجود دارند و موجب قرار گرفتن اقتصاد کشور در چرخه معیوب شده‌اند. کشورهای همسایه ما مملو از مشکلات امنیتی و اقتصادی هستند و برون‌دادهای منفی این مشکلات بر اقتصاد و رفاه کشور ما بار شده است. فساد اداری و اقتصادی سازمان یافته و چند لایه شده است و قبح رشوه و ارتشا از بین رفته و اخلاق کسب و کار به شدت تنزل یافته است.

ساختارهای حاکم بر کشور امکان تعامل گسترده با دنیا را به ما نمی‌دهد. بدبینی و بی‌اعتمادی در روابط بین‌المللی ما ریشه‌دار است و اصلاح آن در کوتاه مدت یا میان مدت ممکن نیست. به مشکلات و چالش‌های بالا باز هم می‌توان افزود، اما با نگاه به همین موارد می‌شود به سوال آغازین چنین پاسخ داد: اقتصاد کشور در چهارسال آینده چالش‌های زیادی پیش روی خود دارد.

نمی‌توان با خوش‌بینی و یا انکار مشکلات، امید وضعیت بهتری را به‌وجود آورد. مهم‌تر از اینکه مردان کابینه چه کسانی هستند و چه توانی دارند، این است که چقدر بین دولت و سایر قوا و ارکان کشور درباره چاره سر به در بردن از این شرایط نگران کننده توافق وجود دارد. مهم‌ترین کار دولت دوازدهم این است که سایر قوا را در تغییر راهبردهای کلان همراه کند و گرنه کار زیادی را نمی‌تواند از پیش ببرد.

باید درجه انعطاف و تساهل ما در تعامل با دنیا بالا برود، زیرا ظرفیت محدود ما به‌کار حل این همه مشکل نمی‌آید. باید درجه رواداری ما با شهروندان خودمان هم بالاتر برود، زیرا در غیر این‌صورت نیروی کافی مدنی در پشت تغییرات بزرگ و لازم نمی‌آید. خطای مهلک دولت این است که بخواهد مشکلات را در فرایندهای متعارف و چارچوب اختیارات و وظایفش پی بگیرد، در این صورت بهترین نتیجه‌اش حفظ وضع موجود خواهد بود و البته اگر واقع بین باشد به بهترین نتیجه هم دل نخواهد بست.

آنچه می‌خواستم بنویسم را نوشتم، اما اگر از من پرسیده شود که آیا دولت می‌تواند با سایر ارکان کشور به فهم مشترک و توافق بر سر راهکارهای کلان خروج از وضع موجود برسد، فعلا پاسخی ندارم.