یادداشت محمد هاشمی در مورد انتخاب شهردار

شورای شهر تهران، محمدعلی نجفی را به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب کرد. طبق ماده ۷۱ قانون انتخابات ‌شوراها، اولا شورای شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن، نسبت به انتخاب شهردار برای مدت چهارسال، اقدام کند.

سیدمحمد هاشمی در روزنامه آرمان نوشت: شورای شهر تهران، محمدعلی نجفی را به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب کرد. طبق ماده ۷۱ قانون انتخابات ‌شوراها، اولا شورای شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن، نسبت به انتخاب شهردار برای مدت چهارسال، اقدام کند.

ثانیا نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از دویست‌‌هزارنفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر وحكم وزیر كشور و درسایر‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر وحكم استاندار صورت می‌گیرد.

ثالثا وزیر کشور و استانداران موظفند ظرف ده روز حکم شهردار را امضا کنند. تا زمانی که وزیر کشورحکم شهردار را امضا نکند، شهردار منتخب دوره قبلی شورا به وظایف خود ادامه می‌دهد. البته او حق ندارد تغییر و تحول عمده‌ای در مدیریت شهری به وجود آورد و صرفا به‌صورت موقت بر سرکار خود می‌ماند تا شهرداری بدون متصدی نباشد و انجام امور روزمره شهرداری متوقف نشود.

شورای شهر نیزحق دارد شخصی را به‌عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کند. نکته مهم دیگر این است که هرچند برای آغاز به کار شهردار، امضای وزیر کشور در زیر حکم شهردار ضرورت دارد، اما این امضا همچون امضای رئیس‌جمهور بر قوانین، جنبه تشریفاتی دارد، وزیر کشور حق استنکاف و یا تاخیر بیش از ده روز در امضا کردن را ندارد و این امضا صرفا به علت عدم ایجاد هرج و مرج درکشور است.

شوراها، مشروعیت خود را از قانون‌اساسی و مردم برگرفتند. طبق اصول قانون اساسی شوراها با اتکا به رأی مردم تشکیل می‌شود و از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. وزیرکشور صلاحیت ندارد مانع از تحقق خواست عمومی و قانون اساسی شود. امضا نکردن یا حتی تاخیر بیش از ده روز در امضا حکم شهردار عین ‌بی‌قانونی است.

طبق قانون تنها اشخاصی نمی‌توانند شهردار شوند که اولا آنها به واسط سوءپیشینه از تصدی شهرداری منع شده و ثانیا فاقد برخی شرایط مشخص قانونی نظیر تابعیت ایران باشند. برای اطلاع از سوء پیشینه شخص از دادگستری و برای شرایط مشخص از وزارت کشور استعلام گرفته می‌شود.

استعلام از سایر نهادها و استعلام در مورد سایر شرایط، جنبه قانونی ندارد. وزیر کشور حق ندارد با سلایق خود مانع تحقق خواست عمومی شهروندان شود. امید است وزیر محترم کشور هرچه زودتر درجهت تحقق خواست عمومی جامعه بکوشد و با امضای احکام شهرداران، به وظیفه قانونی خود عمل کند. امیدواریم شهردار آینده تهران نیز بتواند قانونگرایی را در اداره شهر تهران نهادینه کرده و در مقابل رفتارهای غیرقانونی در شهرداری ایستادگی‌کند.