۵۸۹۵۷۰ ۰۶ شهریور ۱۳۹۶ ۰۹:۴۰

دولت، چگونه «برند» می‌شود؟

کابینه دوازدهم می‌تواند الگویی برای دولت‌های آینده باشد، یا خدای ناکرده تبدیل به عبرت شود. چه باید کرد تا احتمال اول تحقق پیدا کند و نه احتمال دوم؟ آسیب شناسی مسیر طی شده ضرورت دارد.

محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت: ۱- کابینه دوازدهم می‌تواند الگویی برای دولت‌های آینده باشد، یا خدای ناکرده تبدیل به عبرت شود. چه باید کرد تا احتمال اول تحقق پیدا کند و نه احتمال دوم؟ آسیب شناسی مسیر طی شده ضرورت دارد.

از همین حالا باید ضعف‌ها را برطرف کرد و الّا اگر کار از کار گذشت و وزیر یا معاونی بعدها - به شیوه مشاور و سازنده فیلم انتخاباتی ۴ سال قبل رئیس‌جمهور- زبان به عذر خواهی گشودند و گفتند ما در فلان موضوع مهم کوتاهی کردیم، دردی را دوا نمی‌کند.

۲- آقای حسین دهباشی اخیرا با بیان اینکه امثال وی کوتاهی کرده‌ و ‌اشکالات برجام را علنی نگفته‌اند، به تشدید بدعهدی‌ها و مطالبات پسا برجامی آمریکا می‌پردازد و می‌نویسد «برجام اصلا خیانت نبود، صرفا خ[…] بود»!

(با عرض پوزش، تعبیر وی را حذف کرده‌ایم). او مورد اعتراض قرار می‌گیرد که؛ خود شما‌ها نیز در به‌اشتباه انداختن عوام و خواص جامعه موثر بودید و پاسخ می‌دهد «نقش نگارنده؟ بله امثال ما نیز بی‌غیرتی کردند، وقتی به خیال اصلاح کارشناسانه‌اشکالات برجام، همان قبل از تصویب، نقدهای خصوصی‌شان را علنی نکردند».

او چند ماه قبل تصریح کرده بود برخی نشریات مانند شرق، در کار اغراق و بزک برجام بوده‌اند. همین فرد موثر در ستاد آقای روحانی، قبلا در مصاحبه‌ای گفته بود با نگاه شومنی به نامزد انتخابات، ادای برخی جملات نظیر «هم باید چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد»، «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» و... را طراحی کرده است.

۳- برجام درس بزرگی بود تا در پذیرش تعهدات خارجی، سهل اندیشی نکنیم و در نسبت با برخی دولت‌های مستکبر، اصل را بر برائت و خوش گمانی نگذاریم. به هر حال ارزیابی اخیرآقای روحانی که «آمریکا نشان داده نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتمادی است»، با هزینه گزاف برای کشور حاصل شده است.

متاسفانه در مواردی مانند پذیرش و اجرای سند فرهنگی ۲۰۳۰ یونسکو، امضای سند FATF (به نام شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم)، الحاق به توافق آب و هوایی پاریس وبرخی توافق‌های نفتی نامتوازن، رد پای تلقی سهل اندیش دیده می‌شود.

۴- «نگاه درونزا و مستقل اقتصادی وسیاسی وفرهنگی» یا «چشمداشت افراطی ازبیگانه»، دوراهی مهمی برای دولت ملی است. به عنوان مثال آیا فقط می‌خواهیم نگاه تنظیم بازاری محض به اقتصاد با تکیه بر خام فروشی نفت و واردات اجباری کالاهای مصرفی و لوکس داشته باشیم یا قرار است تولید داخلی و صادرات را رونق بدهیم و‌اشتغال پایدار ایجاد کنیم؟ بعضی وزارتخانه‌ها در دولت یازدهم، راه خوش نما اما خسارتبار اول را پیشه کردند.

۵- برخی تعهدات خارجی ایجاد شده یا در حال ایجاد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ، به‌قدری نگران‌کننده است که حتی از سوی بعضی کارشناسان حامی دولت، تعبیر به «آینده فروشی» شده است.

استقراض چند ده میلیارد دلاری به موازات رها شدگی مسیر واردات مصرفی و لوکس، ویترین‌ها را پر زرق و برق و انباشته از نشان‌های خارجی می‌کند اما یک «دولت برند» (تعبیر آقای روحانی ) هرگز چنین جفایی را درباره استقلال ملت خود وتولیدگران تشنه حمایت وجوانان جویای کار مرتکب نمی‌شود. معنی ندارد برای کترینگ(غذای) راه آهن و تزئینات اتوبان تهران شمال، با شرکت اتریشی و ایتالیایی قرارداد ببندیم، اگر نگاه ملی داشته باشیم.

۶- دراینجا طبعا پای دلال‌ها و بده بستان‌های ناسالم در میان است. احتمالا سبیل کسانی چرب می‌شود که برای «جهانی شدن» به واسطه واردات بی‌رویه ، توجیه تئوریک می‌تراشند. حتی ادعا شده به واسطه تبدیل شدن به مشتری یا وامدار شرکت‌های غربی می‌توان تحریم‌ها را دور زد! خب، اینکه خودکشی به خاطر توهم و ترس مرگ است ؟!

۷- اگر هزینه‌های فزاینده بدنه فربه دولت و شرکت‌های آن ساماندهی شود، دولت نیاز گسترده‌ای به استقراض و سرمایه‌گذاری خارجی ندارد. به تعبیر مولوی « اول‌ای جان دفع شرّ موش کن - بعد از آن در جمع گندم کوش کن». یا به تعبیر معروف «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن». تا برای هدررفت منابع کمیاب چاره اندیشی نشود، انباشت سرمایه انجام نمی‌گیرد؛ نظیر کاری که در ماجرای حقوق‌های گزاف نجومی و فساد ۸ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان شد.

۸- ریشه نگاه طعمه وار احزاب و شرکای سیاسی به مراکز پول خیز و رانت خیز را باید سوزاند. شرکت‌های زرخیزی مانند شستا به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا نفت و پتروشیمی و مخابرات و... که سرقفلی‌های بزرگ دارند، باید ساماندهی مجدد شوند و از تیول احزاب سرمایه گذار انتخاباتی خارج شوند.

می‌توان فهرست مفصلی از برخی عناصر تندرو و بد عمل سیاسی یا فرزندان و بستگان ردیف اول آنها تهیه کرد که بر شماری از شرکت‌های دولتی چنبره زده و اسباب ناکارآمدی هستند. (تغذیه جریانات وابسته به فتنه از همین مجرا، مصیبت جداگانه‌ای خارج از مجال یادداشت حاضر است).

۹- وزن یا نسبت «خارج» و «داخل» در راهبرد دولت، بسیار مهم است. طیف حاکم بر دولت، قبل از مسند نشینی، درباره سهم دو مقوله «تحریم» و «سوء مدیریت» در نابسامانی اقتصادی می‌گفتند ۱۰ به ۹۰ یا ۳۰ به ۷۰ است و سهم اصلی را به سوء مدیریت می‌دادند. اما آیا واقعا پس از تشکیل دولت یازدهم، به همین ارزیابی وفادار ماندند یا ۹۰ درصد کار و بار دولت بر دوش وزارت خارجه افتاد؟

۱۰- یا از باب مثال، اگر مقوله خرید چند فروند هواپیما را از عملکرد وزارت راه و شهرسازی استثنا کنیم، چه آورده مهم دیگری در حوزه حمل‌ونقل یا مسکن مردم، در سبد عملکرد این وزارت می‌ماند؟ آقای روحانی در مجلس گفتند «من آقای آخوندی را می‌خواهم که اگر خواستیم هواپیما بخریم، هر روز نیاید به من بگوید پول از کجا بیاوریم» و «ما در دولت یازدهم در حوزه مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافقی نهایی برسیم».

آیا مسئله، فقط پول نخواستن وزیر است؟ تکلیف رکودی که در دولت یازدهم و در بخش مسکن تشدید شد و ۲۰۰ شاخه شغلی و صنعتی را خواباند و به رکود فراگیر اقتصادی منتهی شد، چه می‌شود؟ لجبازی با مسکن مهر به تحریم‌ها ربط دارد؟

۱۱- آیا فلان معاون سیاست‌زده مشارکتی هم به خاطر اینکه نباید نامی از دولت نهم و دهم به نیکی آورده شود، علی‌الدوام باید علیه مسکن مهر بدگویی می‌کرد؟ این کار را که می‌شد در فلان روزنامه گروهکی یا حزبی هم انجام داد؛ چرا جایگاه معاونت را ‌اشغال کردند؟ آیا نمی‌شد نام مسکن مهر را به مسکن اعتدال تغییر دهند و با به حرکت درآوردن چرخ بخش مسکن، همزمان برای رونق اقتصاد و مشکل مسکن مردم چاره‌اندیشی کنند؟

آیا نمی‌شد ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی متورم و خطرناک را پای این قبیل کارها آورد؛ یا مرغ‌همسایه غاز است و حتما باید پای وام و استقراض خارجی در میان باشد؟ اگر گفتیم وزیر باید «برند» باشد و بتواند سرمایه از خارج بیاورد - ولو دخیل در سوء مدیریت منتهی به مفاسد هنگفت کرسنت و توتال و استات اویل بود - واقعا برای رونق اقتصاد ملی کاری کرده‌ایم یا بر تعهدات خارجی افزود‌ه‌ایم؟

۱۲- کابینه به مثابه یک تیم دارای مسئولیت جمعی، مطالبه قانون اساسی است. هر وزیر، مسئول همه خروجی‌ها و اقدامات یا کم‌کاری‌ها در کابینه است؛ نه فقط وزارت خود. همچنین انسجام تیمی به ویژه در حوزه اقتصادی موضوعیت دارد.

یک پرسش اجماعی میان حامیان و منتقدان دولت این است که ۱۲، ۱۳ عضو تیم اقتصادی دولت قرار است با چه ترکیب و در چه سلسله مراتبی با هم کار کنند که دچار هم‌فرسایی مسبوق به سابقه نشوند؟ هم اکنون از سعید - ل عضو کارگزاران تا روزنامه‌های شرق و اعتماد و هفت صبح و...، درباره بی‌سر و شکلی و گسترش سردرگم اعضای اقتصادی کابینه اظهار نگرانی می‌کنند.

۱۳- آمار و اطلاعات، رکن بی‌بدیل برنامه‌ریزی است. متاسفانه اصرار بر تزیین نقش ایوان و ظاهر‌آرایی، لطمات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. محرمانه‌سازی و دریغ اطلاعات از صاحب‌نظران در کنار دستکاری در آمار و صورت‌سازی، به یک رویه در برخی دستگاه‌های دولتی بدل شده است.

به یاد داریم که آقای روحانی در تبلیغات ۹۲ می‌گفت «‌معیار تورم، جیب مردم است». اکنون چگونه می‌شود به مردم گفت تورم ۷ درصد است، در حالی که مثلا افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌بها (بعضا نیمی از کل هزینه یک خانوار متوسط) را تجربه می‌کنند؟

۱۴- چرا ۹ ماه پس از سرشماری جمعیت، آمار بیکاری همچنان محرمانه مانده است؟ افزایش ۱۲ درصدی واردات مصرفی چرا لاپوشانی می‌شود؟ بی‌انضباطی مالی چند ساله و تامین کسری بودجه از تنخواه سالیانه بدون تسویه حساب آن در پایان سال، چرا اتفاق می‌افتد که امسال به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؟

چرا هزینه‌های جاری دولت در ۴ سال ۳ برابر شده و بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است؛ مگر نرخ تورم را ۷ درصد اعلام نمی‌کنند و حقوق کارمند و کارگر را ۱۵ درصد بیشتر افزایش می‌دهند؟ با کدام محاسبه، متوسط هزینه ماهانه خانوارها ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان و متوسط درآمد ماهانه آنها ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار اعلام شده است؟

آیا واقعا تفاوت دخل و خرج ۷۰ درصد خانوارها تنها ۵ هزار تومان است؟! چه اتفاقی افتاده که حتی کسانی نظیر آقای عباس عبدی در روزنامه اعتماد می‌نویسند «ادعای دولت درباره رفع فقر و ایجاد ‌اشتغال، غیرواقعی است»؟

۱۵- پرهیز از دیپلماسی التماس‌گونه و گرفتن قیافه محتاج بیگانه به خود، یک ضرورت عقلی است. ما قدرتمند‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین کشور منطقه در حوزه سیاسی و هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در چهارراه تجارت و انرژی آن هستیم. چرا باید خود را دست‌کم بگیریم و از موضع پایین با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی مواجه شویم؟ انفعال و تاثیر‌پذیری یکطرفه نباید جای تعامل پایاپای را بگیرد.

۱۶- در عزل و نصب‌ها و جهت‌گیری‌ها، فتنه خط قرمز است، چرا که اگر خط قرمز نبود و بنا بود به رسم فتنه‌گران عمل شود، باید بساط دموکراسی و جمهوریت را جمع می‌کردیم؛ دیگر نه سنگی روی سنگ بند می‌شد و نه دولت و رئیس‌جمهور مستقر، اعتباری داشتند. اعتبار دولت به این است که فتنه‌گران قانون‌شکن‌، اعتباری نداشته باشند بلکه خط قرمز شمرده شوند. اینکه مثلا وزارت اطلاعات یا کشور برای زدن حکم فلان نامزد شهرداری تحت فشار باشند تا بررسی صلاحیت و استعلام را زیر پا بگذارند، قبل از هر چیز وهن و تضعیف خود دولت است.

۱۷- فضای مجازی اکنون ماهیت زندگی واقعی را تعیین می‌کند. این پدیده ضمن اینکه فرصت‌های بزرگی را فراهم ساخته، تهدید‌های جدی را نیز متوجه جامعه ما کرده است. هر ساحَت اجتماعی، به قانونمندی و تامین سلامت آن نیاز دارد و فضای خطیر مجازی نمی‌تواند از این قاعده عقلی مستثنا باشد.

به تعبیر رهبر حکیم انقلاب «اینترنت یکی از نِعمَ بزرگ الهی است، اما در عین حال یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک...اینترنت الان مثل یک جریان افسارگسیخته است... این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، بگویند قلاده‌اش کو؟ بگویند سفارش کرده‌ایم آهنگر قلاده را بسازد». برای پیشرفت و امنیت همه‌جانبه باید این ساحت مهم را ساماندهی کرد.