پالیزدار: مفسدان اقتصادی ما را تهدید می کنند

مشروح گفت‌وگوي روزنامه اعتماد با كاظم پاليزدار، دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه مي‌آيد.

بدهي ۶۰۰ میلیاردی، بدهی شخص نبود...بدهي نيروي انتظامي بوده...آن پرونده رسيدگي و تعيين تكليف شد. اصلا نيازي هم نبود كه ستاد به آن ورود كند. بين دولت و نيروي انتظامي و با هماهنگي مراجع قضايي در حال پيگيري است. يعني مورد توجه بوده و اقدامات مربوط به آن انجام شده و از سوي مراجع ذي‌صلاح اطلاع‌رساني شده است.قرار شد از حساب‌هاي نيروي انتظامي تسويه شود.

- شايد باورتان نشود، ما به پرونده‌اي در اين ستاد رسيدگي كرديم كه مفسد اقتصادي از ما شكايت كرد. در واقع برخي مواقع جاي ما عوض مي‌شود. پيش آمده كه مفسد اقتصادي ما را تهديد مي‌كند.
مثلا پرونده واردات غيرقانوني ٦٠٠ خودروي لوكس (پورشه و...)، كه به اسم يك خانم وارد شده بود، دوبار آن فرد از من شكايت كرد، شش بار هم از آقاي كرباسيان رييس سابق گمرك و وزير فعلي اقتصاد شكايت كرد. ادعا مي‌كند كه شما به من اتهام زده‌ايد. پرونده‌اش هنوز هم هست.

آقاي بقايي هم پرونده‌اي در ارتباط با مسائل اقتصادي دارد. در ستاد رسيدگي شده؟

نه؛ خوشبختانه نياز نبود كه ستاد در موردش تصميم بگيرد. در اين مورد دستگاه قضايي خوب عمل كرد و به موقع هم رسيدگي كردند. ولي يكي از آفت‌ها در همين جا در حال اتفاق افتادن است.

چه آفتي؟ همين مصاحبه‌هاي اخيرشان؟

بله؛ در جريان كه هستيد. اين مصاحبه‌هاي اخير و نمايشي كه اين افراد اجرا كردند. به نظر شما براي چه اين كار را كردند؟ شما خودتان اشاره كرديد كه اين فرد به اتهام مسائل اقتصادي بازداشت شده است اما الان دارند زمين بازي را به سمت مسائل سياسي مي‌چرخانند. در صورتي كه اين آقايان بايد در مورد تخلفات اقتصادي خود جوابگو باشند. ولي به خاطر اينكه از اين مساله فرار كنند، آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهند و بازي سياسي راه مي‌اندازند، تا مسير رسيدگي قضايي و اذهان عمومي را منحرف كرده و روي تخلفات مالي خود پوشش بگذارند كه اگر فردا هم اتفاقي افتاد، بگويند كه چون ما اين حرف‌ها را زديم اين گونه با ما برخورد شد.

پرونده خاوري هم در همين ستاد بررسي شد. اميدوار به بازگشت او به كشور هستيد؟

اين را بايد در مناسبات بين‌المللي پيگيري كرد تا او را بازگردانند. براي پرونده او راي صادر شده است. وقتي پرونده به مرجع قضايي رفت، تكليف روشن است مگر اينكه از ما براي رفع برخي موانع كمك بخواهند. اين افراد با سوءاستفاده از وجوه بيت‌المال براي خود در كشورهاي توسعه يافته در حاشيه امن سرمايه‌گذاري كرده و هيچ وابستگي و تعهدي به كشور خود ندارند. پول بيت‌المال را براي همين كارها برده‌اند.

املاك نجومي به كجا رسيد؟

ما در ستاد آن را پيگيري كرديم. گزارش را هم تهيه كرديم و تعداد املاكي كه واگذار شد و تعداد افرادي كه آن را دريافت كردند، شناسايي شدند و به اطلاعات كامل آن اشخاص دست يافتيم. دادستان تهران هم گفتند كه در حال رسيدگي به موضوع هستند و از ما خواستند تا پرونده در اختيار آنها باشد تا كار رسيدگي قضايي، روند خودش را طي كند. ما هم موضوع را به‌طور كامل به ايشان واگذار كرديم تا رسيدگي كنند.

به چه نتيجه‌اي رسيديد؟ شهرداري اجازه چنين اقدامي را داشت؟

شايد بتوانند واگذار كنند، اما نحوه واگذاري آن مهم است. شهرداري از اين املاك زياد دارد. آن هم به واسطه مطالباتي است كه بابت صدور مجوزها دارد. شهرداري خيلي از مطالبات خود را نمي‌تواند به صورت نقد دريافت كند و به جاي آن چنين املاكي را از سازندگان دريافت مي‌كند. اما ملك به درد شهرداري نمي‌خورد، چگونگي فروختن اينها و اينكه به چه افرادي مجازند بفروشند و از چه طريق و شرايط فروش چيست، اينهاست كه جاي سوال دارد. مثلا اين تخفيفاتي كه به برخي داده‌اند، آيا مجاز بوده‌اند؟ آيا قوانين و مقررات مربوطه را رعايت كرده‌اند؟ اين شرايط را براي همه ديده‌اند و يا براي چند نفر خاص آن را در نظر گرفته‌اند. اينها سوالاتي است كه بعد از آن مطرح مي‌شود و بايد به آنها پاسخ بدهند.

برخورد دولت قبل با بدهكاران خيلي عجيب نبود؟

مي‌دانيد در دولت قبل چه مي‌كردند؟ بدهكار بانكي را مي‌آوردند و مي‌نشاندند اين طرف ميز، نماينده بانك هم آن طرف ميز و سعي مي‌كردند يك طوري با هم كنار بيايند و اين نهايت حقارت براي سيستم بانكي كشور و حاكميت بود. اما ما وصول مطالبات را در روشي منسجم و برنامه‌ريزي شده در حوزه وظايف قانوني ستاد و با همكاري همه‌جانبه دستگاه قضايي و ساير دستگاه‌هاي مسوول انجام داديم. الان هم البته بانك‌هاي ما از آن طرف بام افتادند.

بحث اسكله‌هاي غيرمجاز هم در حدود سه سال پيش يكي از دغدغه‌هاي آقاي روحاني بود. پيگيري‌ها به كجا رسيد؟

يكي از كارهايي كه در حال انجام آن هستيم، ساماندهي اسكله‌ها است. دستوري هيات دولت به ما داد و ما هم ليست اين اسكله‌ها را گرفته‌ايم و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن را هم تنظيم كرده‌ايم و كار دنبال مي‌شود.برخي دستگاه‌ها و نهادها به خاطر عمليات‌هاي خاص خود نياز به بندرگاه‌ها و اسكله‌هاي ويژه خود دارند، مهم اين است كه از آنها چه استفاده‌اي مي‌شود. مهم اين است كه ما داريم تمام تلاش خود را مي‌كنيم تا سيستم حركت كالا در كشور، قبل از ورود در ثبت و سفارش تا زماني كه به خرده‌فروشي و دست مصرف‌كننده مي‌رسد به صورت شفاف انجام شود. اطلاعات اوليه كه در وزارت صمت مي‌خواهد ثبت شود، يا نوع ارزي كه از بانك مركزي مي‌گيرد، بعد كه كالا وارد گمرك و اسكله و بندرگاه مي‌شود، اينكه چگونه ترخيص مي‌شود، به كدام انبارها وارد مي‌شود و از آنجا چگونه به شبكه توزيع مي‌رود، در سيستم مشخص است. بخشي در سامانه جامع ارز، بخشي در پنجره واحد گمرك، بخشي ديگر در واحد انبارها، همه به سيستم وصل مي‌شوند. وقتي وصل شد محال است كه اسكله‌هاي خاص جواب دهد. وقتي كالايي حركت مي‌كند آن بارنامه‌اي كه به پليس راه ارايه مي‌شود توسط آنان چك مي‌شود. ما مي‌خواهيم سيستم‌هاي كنترلي خاصي را قرار دهيم كه اگر بحث ترانزيت كالا مطرح شد، ديگر نيايد وسط كشور خالي شود و كانتينر خالي از مرز عبور كند و به جايش كالاي ديگر بياورد. اين اطلاعات و آماري كه شما در مورد قاچاق مي‌شنويد و غالبا هم از سوي گمرك اعلام مي‌شود، به خاطر وجود اين سامانه است كه در همين گمرك راه‌اندازي شده است. شايد نواقصي داشته باشد اما بالاخره كامل مي‌شود.