تحلیل یک اقتصاددان از تعهدات یک تصمیم بزرگ

دکتر طهماسب مظاهری؛ رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در خبرها آمده بود که مشکل موسسات اعتباری غیرمجاز با تصمیم و اقدام نهایی بانک مرکزی حل شده و آخرین موسسات غیرمجازی که شناخته شده‌اند با دستور بانک مرکزی باهم ادغام شده و موسسه جدید ایجاد شده از ادغام آن چند موسسه غیرمجاز؛ یک موسسه مجاز خواهد بود و دیگر موسسه غیرمجاز وجود ندارد. چند روز پس از اعلامیه بانک مرکزی، درخصوص یک موسسه دیگر به مردم اطلاع‌رسانی شد که این موسسه غیرمجاز است و هشدار داده شد که در آن موسسه سپرده‌گذاری نکنند.

این خبرها و اقدامات، نشانه و جلوه‌ای از به نتیجه رسیدن کوشش‌های چندساله بانک‌مرکزی برای قبولاندن یک اصل بدیهی و ابتدایی درخصوص پیش‌نیازهای اولیه ایجاد و فعالیت موسسات مالی درنظام اقتصادی کشور است. از سوی دیگر وزارت تعاون و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی دریافته‌اند که محق به صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و اعتباری نیستند و تنها یک سازمان در هر کشور مجاز به این امر است که تا اینجا خبر خوب و امیدوارکننده‌ای است. در عین اینکه قبول ضرورت اعمال نظارت سیاستگذار پولی برای شروع و ادامه فعالیت موسسات پولی؛ قبول یک اصل بدیهی حکومتی است؛ اما می‌توان آن را یک دستاورد بزرگ مدیریتی برای بانک مرکزی دانست که چندین سال با چند دولت و رئیس‌جمهوری و چندین نهاد دولتی و عمومی بحث و کلنجار داشت و بعد از ارائه اطلاعات و تحلیل‌های متعدد و همچنین بروز مشکلات جدی در برخی از آن موسسات غیرمجاز؛ بانک مرکزی توانست ذهنیت مسوولان مختلف را به این اجماع برساند که چنین تمرکز نظارتی برای فعالیت‌های بانکی و پولی در اقتصاد کشور ضرورت دارد. بانک مرکزی باید این دستاورد را قدر بداند و از آن محافظت کند.

برای محافظت از این دستاورد بزرگ؛ به نظر اینجانب چند نکته مهم باید همواره ملاحظه شود:

۱- ایجاد موسسات مالی غیرمجاز یکی از سهل‌ترین راه‌ها برای دست‌درازی به دارایی و پول مردم است. شیوه‌های ایجاد آن موسسات هم بسیار متنوع و متعدد است. هرگاه یکی از روش‌ها کنترل و مهار شود؛ افراد متخلف روش‌های دیگری را طراحی و اجرا می‌کنند. در زمان‌های دور موسسات مضاربه‌ای شروع به کار کردند و پس از آن در قالب موسسات قرض‌الحسنه به کار خود ادامه دادند. زمانی بعد از ابزار موسسات تعاونی اعتبار استفاده کردند. موسسات هرمی و گلدکوئیست شکل دیگری از این روش‌های متقلبانه بود که رواج یافت. در آخرین مرحله موسسات مالی و اعتباری یا موسسات اعتباری شکل گرفتند. اکنون که این عزم جزم برای کنترل و مهار این روش‌های نادرست فراهم شده است؛ می‌توان انتظار داشت که گروه‌های ذی‌نفع سازمان یافته؛ همان پدیده را با شیوه‌ها و نام‌ها و قالب‌های دیگر طراحی و ابداع کنند. بانک مرکزی باید با تیزبینی و هوشیاری؛ مراقب باشد از این منفذ دوباره گزیده نشویم و هر حرکت دیگری در این روال را در مراحل ابتدایی و در نطفه متوقف کند.

۲- لازمه سلامت یک موسسه بانکی و پولی این است که نه‌تنها در زمان تشکیل و شروع فعالیت آن؛ بلکه در کلیه فعالیت‌های سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات، ضوابط و مقررات و نسبت‌های اعتباری را مراعات کند، بنابراین بانک مرکزی نیز علاوه بر بررسی صلاحیت‌ها و مشخصات موسسه بانکی در زمان صدور مجوز تاسیس؛ باید به‌صورت جدی در مراحل فعالیت‌های آن بانک یا موسسه، نظارت دقیق و موشکافانه داشته باشد و اجازه ندهد مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری از محدوده‌های نسبت‌های نظارتی تخطی کنند لذا صدور مجوز و مجاز اعلام کردن موسسات غیرمجاز و پاک کردن صحنه نظام بانکی از لوث‌وجود موسسات غیرمجاز؛ شرط لازم برای سلامت نظام بانکی و پولی است و مراقبت تام و تمام و سختگیرانه و دقیق و بدون ملاحظه بر عملکرد مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری شرط کافی برای سلامت نظام بانکی است.

در سال‌های اخیر تجربه سخت و تلخی در این زمینه داشته‌ایم. موسسات غیرمجازی که مجوز فعالیت از بانک مرکزی گرفته‌اند و تعدادی از آنها به بانک تبدیل شده‌اند، ولی به دلیل عدم رعایت اصول بانکی و عدم نظارت بانک مرکزی برآنها؛ تخلفات سنگین‌تر و زیانبارتری نسبت به زمانی که مجوز نداشتند، انجام داده‌اند و امروز سپرده‌گذاران و سهامداران خود را با مشکل جدی مواجه کرده‌اند. متاسفانه تعداد زیادی نمونه قابل‌ذکر وجود دارد که در این یادداشت مجال و مکان مناسبی برای طرح آنها وجود ندارد. باید بانک مرکزی جلوی تکرار این خطا را بگیرد.

۳- یکی از ابزارهای مورداستفاده بانک مرکزی در اصلاح موسسات غیرمجاز؛ بهره‌گیری از روش ادغام موسسات است. این ابزار در قانون تجارت ایران تعریف نشده است، بنابراین سازوکار اجرایی مبتنی بر قانون تجارت در فرآیند آن موجود نیست. در چند قانون دیگر اشاراتی به ادغام شده لکن در آن موارد هم آیین‌نامه‌های کامل و دقیقی برای مراحل ادغام دو یا چند موسسه تدوین نشده و تعیین‌تکلیف تعهدات و مسوولیت‌های سازمان‌ها یا شرکت‌های ادغام‌شده انجام نشده است. لذا ادغام به‌صورت انحلال موسسات و تشکیل یک موسسه جدید از طریق خرید دارایی‌ها و تعهدات واحدهای منحل شده، انجام می‌شود. در یکی از موارد حتی شاهد بودیم که واحد متخلف با توجیهات و تشبثات مختلف اجازه یافت که منحل نشود و شخصیت حقوقی خود را حفظ کند و فقط تعهدات و دارایی‌های خود را به بانکی که مجوز تاسیس گرفته، بفروشد. طبیعی است که در این خرید و فروش؛ سخت‌ترین تعهدات و بدترین دارایی‌ها به گران‌ترین قیمت برای فروش عرضه می‌شود. جالب است که مدیران واحد متخلف منحل نشده در هیات‌مدیره موسسه جدیدالتاسیس حضور دارند!

۴- اصل اولیه در ادغام این است که مدیران و سهامداران واحد‌های ادغام‌شونده خودشان با آزادی‌عمل تصمیم به ادغام بگیرند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. مزایایی مانند کاهش هزینه‌های بالاسری؛ استفاده مشترک از دانش فنی واحدهای ادغام شده؛ بهره‌برداری از بازار هر دوشرکت و مواردی از این قبیل. در هیچ‌جا ادغام دو واحد مشکل‌دار و متخلف که منابع سپرده‌گذاران خود را ضایع کرده‌اند؛ به‌عنوان یک راه‌حل برای رفع مشکلات و تخلفات آنها تعریف نشده است. در این موارد؛ معمولا ادغام دو یا چند واحد مشکل‌دار که هرکدام یک یا چند بیماری و مشکل مالی و حقوقی دارند؛ موجب ایجاد یک سازمان بزرگ‌تر می‌شود که از همه آن بیماری‌ها در رنج خواهد بود. به علاوه ادغام این قبیل واحدها معمولا منجر به این می‌شود که مدیریت واحد ادغام شده برعهده مدیران یکی از واحدهای ادغام شده باشد و از روی قاعده و تجربه؛ بزرگ‌ترین و متخلف‌ترین واحد این مسوولیت را بر عهده می‌گیرد.

در مواردی راه‌حل اینگونه انتخاب شده است که یک موسسه غیرمجاز را به یک موسسه مجاز یا بانک بزرگ سپرده‌اند تا آن را مدیریت کند و تعهدات موسسه را در مقابل سپرده‌گذاران از محل دارایی‌های همان موسسه متخلف تامین کند. در این موارد شکل کار به‌صورتی انجام شده که چنین تصوری را به ذهن متبادر می‌کند که آن بانک یا موسسه بزرگ؛ باید تعهدات موسسه غیرمجاز را از محل منابع خود پرداخت کند. این تصور به شکل خیلی صریح و روشن از طرف مقامات بانک مرکزی اصلاح نشده است. ادامه چنین تصور و انتظاری از آن بانک یا موسسه بزرگ علاوه براینکه خلاف قانون و خلاف قانون بانکداری بدون ربا است؛ از نظر مدیریت نظام بانکی موجب اخلال جدی در امور آن بانک یا موسسه بزرگ‌تر می‌شود و آن را به مرزهای خطرناکی می‌کشاند و یک خطای نابخشودنی است.در این مورد گفته می‌شود که مدیریت آن موسسات متخلف را به مدیران باتجربه و توانای آن بانک یا موسسه بزرگ‌تر می‌سپاریم. این توجیه خوب و قابل‌قبولی نیست، زیرا در نظام بانکی به اندازه کافی مدیران توانا و مقتدر وجود دارد.

۵- نکته پایانی این است که بانک مرکزی باید مراقب و هوشیار باشد که با اعلام خاتمه یافتن فعالیت موسسات غیرمجاز و اطمینان به سپرده‌گذاران درخصوص محفوظ بودن دارایی آنها؛ آرامشی در بازار و جامعه برقرار کرده که در حد خود قابل‌قبول و مفید است. اما اگر برای اصلاح ساختار داخلی این موسسات غیرمجاز که اکنون مجوزدار و مجاز شده‌اند؛ اقدامی خیلی جدی نکند؛ آن موسسات به کارهای خطای خود ادامه خواهند داد و این بار بیشتر و با شدت بالاتر. آنگاه بانک مرکزی با اعلام مجاز بودن آنها، خود در مقابل تعهدات آن موسسات در مقابل مردم مسوول خواهد بود.