وضعیت الهام امین زاده برای رسیدن به وزارت علوم

بهمن كشاورز در روزنامه قانون نوشت: زنان نيازي به تعيين سهميه ندارند.

در مقدمه قانون اساسي آمده است :«در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند، هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند، استفياي حقوق آنان بيشتر خواهد بود ... زنان ... از حالت شي بودن يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار خارج شده و... همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد ودر نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهند بود ».

ترديدي نيست كه زنان آنچه بر عهده داشتند، انجام داده‌اند، يعني چه در جنگ چه در زمان سازندگي و چه در مدارس و دانشگاه‌ها آنچه را جامعه از آنان مي‌خواسته به نحو احسن پاسخگو بوده‌اند و آمارحضور زنان در دانشگاه‌ها و موسسات خصوصي و حتي در سطوح اجرايي پايين و ميانه مديريت دولتي، صلاحيت و لياقت آن ها راثابت مي‌كند.

از طرفي در اصل ۱۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تساوي حقوق همه آحاد مردم اعلام شده و اطلاق اين اصل و عبارت تمثيلي «مانند اين‌ها » نشان مي‌دهد كه تفاوت جنسيت موجب عدم تساوي نيست.

علاوه براين اصل ۲۰ قانون مذكور نيز همه افراد ملت را اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار داده و برخوردار از همه حقوق اعلام كرده است. علاوه بر اين‌ها اصل ۲۱ قانون اساسي شايد با توجه به آنچه از مقدمه اين قانون نقل شد، دولت را موظف كرده حقوق زن را در تمام جهات تضمين كند و به ويژه بند يك اين اصل «ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او » را براي دولت الزامي دانسته است .

با اين اوصاف و مقدمات، بحث در مورد اينكه زنان مي‌توانند يا نمي‌توانند در مناصب و مشاغل و مراتب خاصي قرار گيرند، بحثي بيهوده به نظر مي‌آيد .البته آنجا كه نصي مانع حضور خانم‌ها در موضع شغلي خاصي باشد تا تغيير دادن اين نص مناقشه اي نمي‌شود كرد، اما آنجا كه قانون ساكت و اصول حاكم است، چرا بايد ممانعت يا مناقشه‌اي وجود داشته باشد؟

نمي‌دانم علت عدم حضور خانم‌ها در كابينه چه بوده و در عين حال در تحليل نهايي به برقراري سهميه براي حضور خانم‌ها در برخي مشاغل و سمت‌هاي مديريتي و دولتي و قانونگذاري -آن‌گونه كه در برخي كشورها انجام شده - معتقد نيستم زيرا اعتقاد راسخ دارم چنين حركتي در شأن بانوان ايراني نيست زيرا زنان ايراني از نظر توان علمي و مديريتي در شرايطي هستند كه اگر زمينه مساعد اجتماعي فراهم شود، نيازي به تعيين سهميه ندارند و به خودي خود در جايگاهي كه در خور ايشان است، قرار خواهند گرفت .

اما اين مستلزم آن است كه ما -يعني مردان ايراني -بپذيريم كه زنان لياقت و توانايي حضور در بالاترين سطوح مديريت و قانونگذاري و نظارت را دارند و چه بسا بسياري از آنان از ما بهتر باشند .

اميد است با حضور گسترده خانم‌ها در سطوح مياني و بالايي مديريت و آشكار شدن توانمندي‌هاي آنان در نتيجه اين حضور، به زودي ناظر آثار وجودي خانم‌ها در بالاترين سطح اداره كشور باشيم .به نظر مي‌رسد دولت و نظام از شناخت ارزش و توان خانم‌ها براي اداره امور، از بخش خصوصي و مردم عادي عقب مانده‌اند .