الزام اصلاحات در «نظام اطلاع‌رسانی دولت»

ساختار، رویکرد و عملکرد اطلاع‌رسانی دولت، برای کارآمدی و اثربخشی، محتاج اصلاح و توسعه است. پس از چهار سال گلایه و نقد دلسوزان و حامیان دولت مبنی بر وجود کاستی‌ها و ضعف در اطلاع‌رسانی و با آغاز به‌کار دولت دوازدهم، انتظارات برای اصلاحات در این دوره تشدید شده است.

هوشمند سفیدی در روزنامه آرمان نوشت: ساختار، رویکرد و عملکرد اطلاع‌رسانی دولت، برای کارآمدی و اثربخشی، محتاج اصلاح و توسعه است. پس از چهار سال گلایه و نقد دلسوزان و حامیان دولت مبنی بر وجود کاستی‌ها و ضعف در اطلاع‌رسانی و با آغاز به‌کار دولت دوازدهم، انتظارات برای اصلاحات در این دوره تشدید شده است.

بر این اساس کم‌وبیش، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات متنوع و متعددی هم مطرح می‌شود که در کل هم بر اصلاح و تجدید سازماندهی تشکیلات اطلاع‌رسانی و تجمیع ظرفیت‌ها تأکید دارند و هم خواستار تغییرات عمده در رویکردها نسبت به آن و تازه‌گردانی نگاه‌ها هستند، به‌گونه‌ای که هم کاستی‌های چهار گذشته جبران و هم به نیازهای کنونی پاسخ داده شده و هم آینده را ضمانت کند.

آینده‌ای که مردم واقعا از دستاوردها و تلاش‌های دولت آگاهی لازم را داشته باشند. این آگاهی‌ها، تأثیرات لازم را در توسعه رضایتمندی عمومی و متعاقب آن، اتخاذ تصمیمات بهینه در افزایش مشارکت و همکاری و بروز رفتارهای بهینه از جمله در انتخابات مهم پیش رو ممکن خواهد کرد.

با این تحلیل، می‌توان سه حوزه مهم اصلاحات در نظام اطلاع‌رسانی دولت را به شرح زیر ترسیم کرد.

الف: تجدید ساختار و سازماندهی جدید. بی‌گمان، ساختارهای فعلی و متعدد در حوزه اطلاع‌رسانی دولت، فاقد کارآیی لازم بوده و عملکرد چهار سال گذشته، مؤید آن است. در حال حاضر، مهم‌ترین ساختار موجود، شورای اطلاع‌رسانی دولت و دبیرخانه آن، در حوزه اجرا فاقد ضمانت لازم بوده و رویکرد آن بر پایه اطلاع‌رسانی محدود تنظیم شده است.

سایر ساختارهای موجود فعلی نیز هم فاقد فرماندهی یکسان و واحد هستند و هم به همین دلیل، امکان سنجش اثربخشی آنها وجود ندارد. لذا ایجاد ساختار جدید ضرورت دارد و به نظر می‌رسد معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی بتواند ظرفیت لازم را برای پوشش ساختارهای فعلی و پذیرش ساختارهای مورد نیاز داشته باشد. با این همه اثربخشی آنها در گرو داشتن اختیارات و امکانات و درک اهمیت راهبردی مجموعه خواهد بود.

ب: تغییر رویکرد. گرچه رویکرد اطلاع دادن به مردم و تأمین حق شهروندی در زمینه اطلاع از وظایف دولت بوده و درک اقدامات و برنامه‌ها و امکان بازخورد، احتمالا تنها رویکرد غالب بر اطلاع‌رسانی دولت محسوب می‌شود اما در این حوزه، به تغییرات بنیادی نیاز است.

از جمله رویکردهای ضروری و لازم، شناخت و دریافت شفاف، جامع و بی‌طرفانه صدای ملت و داشتن مکانیزم‌های لازم برای تأثیر گذاشتن آنها در تصمیمات دولت است. برای این منظور، رویکرد مهم ساختار و نظام ارتباطی دولت باید بر محور شناخت انتظارات و مطالبات مردم باشد. رویکردی که در صورت توجه جدی، ساختار خاص خود را خواهد طلبید.

رویکرد تقدیر از نقدها و تشویق مخالفان و منتقدان، از دیگر الزامات مهم در تغییر نحوه نگرش به نظام ارتباطی دولت است و این رویکرد نیز نیازمند مناسبات و ساختارهای لازم خواهد بود. رویکرد مهم دیگر در این عرصه، حمایت از لشگر اطلاع‌رسانی دولت بوده و تجهیز و توانمندسازی آنها در ابعاد مختلف ضرورت دارد.

تغییر رویکرد مهم دیگر، تأمین عدالت ارتباطی و پرهیز از نخبه‌گرایی محض در حوزه ارتباطی و رسانه‌ای و توزیع متناسب آگاهی و اطلاعات در گروه‌هایی است که در حوزه اطلاع‌رسانی به حاشیه رانده شده است. با این اقدام می‌توان میزان آگاهی عمومی به‌ویژه در نزد عامه مردم را ارتقا بخشید.

ج؛ توسعه عملکرد. بی‌گمان ضعیف‌ترین حوزه اطلاع‌رسانی دولت در چهار سال اخیر، حوزه عملکردی آن است که البته متأثر از ساختارها و رویکردهای حاکم بر آن بوده و عملکرد نظام ارتباطی و اطلاع‌رسانی دولت در چهار سال اخیر هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی، فاقد تناسب لازم با انتظارات و نیازها بوده است.

نتیجه آنکه دولت را در انعکاس عملکرد و دستاوردهای ارزشمند، حجیم و گسترده خود ناتوان ساخته و حتی در بعضی مواقع، کمتر از میزان نقدها و اطلاع‌رسانی جبهه منتقد دولت بوده است.

در پایان با توجه به اعلام سیاست دولت در زمینه تقویت اطلاع‌رسانی و حوزه‌های مرتبط و عمده مثل روابط عمومی و رسانه‌ها، انتظار می‌رود تصمیمات لازم، جدی و سریع در حوزه ارتباطی و اطلاع‌رسانی دولت به‌گونه‌ای فعلیت یابد که در ۴۷ ماه آتی، ثمرات آن ملموس و تأثیرات غیرقابل اغماض و در راستای مطالبات جامعه باشد.