بازنگری در قانون اساسی و چند نکته

مساله بازنگری در قانون اساسی، ساز وکار و شرایط آن در خود قانون پیش‌بینی‌شده و تاکنون یک بار نیز این بازنگری صورت گرفته است. به اعتقاد نگارنده پرداختن به این موضوع در حال حاضر امکان‌پذیر است. باید بررسی کرد که در کدام قسمت از قانون اساسی باید بازنگری صورت گیرد.

علی‌صوفی در روزنامه آرمان نوشت: مساله بازنگری در قانون اساسی، ساز وکار و شرایط آن در خود قانون پیش‌بینی‌شده و تاکنون یک بار نیز این بازنگری صورت گرفته است. به اعتقاد نگارنده پرداختن به این موضوع در حال حاضر امکان‌پذیر است. باید بررسی کرد که در کدام قسمت از قانون اساسی باید بازنگری صورت گیرد.

اگر مقصود تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی باشد؛ مقام معظم رهبری در مقطعی فرمودند که چنین امری شدنی است. اکنون ساختار سیاسی کشور ریاستی است بدین معنا که رئیس‌جمهور و مجلس به ‌طور جداگانه با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و مثل نظام‌های پارلمانی دولت با نظر مستقیم مجلس انتخاب نمی‌شود.

بدین‌جهت برای تأثیر بیشتر مجلس و رشد و تقویت احزاب باید نظام ریاستی به نیمه ریاستی یا پارلمانی تغییر کند، یا اینکه به همین صورت ادامه کار دهد. البته باید در قانون انتخابات و سازوکار مجلس تجدید نظری اساسی صورت گیرد و نقش احزاب در آن تقویت گردد. در این راستاست که می‌توانیم برای اصلاح قانون اساسی اقدام کنیم.

البته به نحو دیگری نیز می‌توان به این قضیه پرداخت. از سال ۹۲ تاکنون یک جریان سیاسی در تمام انتخابات پیروز شده و متقابلا جریان مقابل شکست‌ خورده است. بدین‌جهت شاید بخش‌هایی از این جریان که از مراجعه به آرای مردم مأیوس شده، در تلاش باشد تا در این قسمت از قانون اساسی تجدید نظر صورت گیرد و قصد آنها از مطرح کردن بازنگری در قانون اساسی، تلاش برای کاهش تأثیرگذاری مردم در انتخابات باشد.

اگر این فرض درست باشد می‌توان اذعان کرد که فارغ از همه تلاش‌های این گروه شکست خورده، زمانی که بحث انتخاب رئیس‌جمهور می‌شود با تمام کوشش‌هایی که انجام داده‌اند شاهدیم که مردم گرایش دیگری از خود بروز می‌دهند. گفته می‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند به‌عنوان مجلس دوم عمل کند. موضوع مجلس دوم در نظام مشروطه نیز وجود داشته اما اکنون ساختار کشور چنین نیست.

در صورتی که نهایتا چنین مجلسی در نظام سیاسی کشور طراحی شود، بسیاری از چهره‌های مجرب نظام می‌توانند در آن حضور یافته و نقش‌آفرینی کنند. قوانین را به سمت کارشناسی سوق دهند و در این مسیر از تجارب خود نیز به نحو احسن استفاده کنند. در این راستا اگر یک همسان‌سازی صورت گیرد می‌توانیم شاهد مجلس دوم به هر عنوانی در کشور باشیم.

از این رو باید اگر روزی اصلاح‌ ساختار سیاسی کشور مد نظر مردم و مسئولان ارشد بود، باید کوشید ساختاری برای اداره کشور تعیین شود که احزاب در آن از نقش بیشتری برخودار باشند.