دردسرساز شدن ۴ ‌درصد از تعاونی‌های مسکن

کمتر از ٤‌درصد تعاونی‌های مسکن کشور دچار مشکل‌ شده‌اند. مشکلاتی که یکی دو تا دلیل نداشته و نتیجه ناکارآمدی بخش‌های مختلف تعاونی‌ها بودند. حمید کلانتری گفت: تعدادی تعاونی مسکن، به‌خصوص در تهران، داریم که به دلایل مختلف در طول ١٠‌سال گذشته شکست خوردند.

روزنامه شهروند: کمتر از ٤‌درصد تعاونی‌های مسکن کشور دچار مشکل‌ شده‌اند. مشکلاتی که یکی دو تا دلیل نداشته و نتیجه ناکارآمدی بخش‌های مختلف تعاونی‌ها بودند.

حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کار به «شهروند» گفت: تعدادی تعاونی مسکن، به‌خصوص در تهران، داریم که به دلایل مختلف در طول ١٠‌سال گذشته شکست خوردند.

یکی از دلایل این شکست، ضعف در برگزاری مجمع‌های این تعاونی‌هاست. یا هیأت‌مدیره خوبی انتخاب نشده یا اگر هیأت‌مدیره درستی انتخاب شده، نظارت اعضا کافی نبوده است.

اگر هیأت‌مدیره تخلفاتی کرده، شهرداری مانع آن شده یا برعکس، دود این تخلفات به چشم اعضا رفته است.

او ادامه داد: یا حتی خود اعضا هم گاهی در پرداخت حق پیشرفت پروژه‌ خود کوتاهی کردند و مانع پیشروی شدند. از طرفی جابه‌جایی مدام مدیران این تعاونی هم یکی دیگر از دلایل بحران‌سازی برای این تعاونی‌ها است.

به گفته کلانتری، اتاق تعاون نقش داوری دارد که باید به اختلافات تعاونی‌ها رسیدگی کند. وزارت تعاون هم وظیفه نظارت دارد. ما برای این نوع تعاونی‌های پرمسأله کمیته خاص مامور کردیم و گاهی برای حل مشکل یک تعاونی، ٣ تا ٤ جلسه برگزار کرده‌ایم.

رستمی، رئیس کمیته نظارت بر تعاونی‌ها هم به «شهروند» گفت: طبق آخرین بررسی‌ها

انجام شده، در اواخر دهه ٨٠، حدود ٤‌درصد از تعاونی‌های مسکن، دارای مشکل بودند. این تعاونی‌ها مورد بررسی مجدد قرار گرفتند و مشکل ٠,٦‌درصد آنها تاکنون حل شده است. به گفته او در حال حاضر، ١٠‌هزار و ٣٤٩ تعاونی مسکن در کشور داریم.

بانک تعاون فعلا بی‌بانک تعاون!

معاون تعاون وزیر کار دیروز در نشست خبری برگزار‌شده در وزارتخانه، از افتتاح و بهره‌برداری ۶۵۵ طرح تعاونی با اشتغالزایی ۲۳‌هزار و ۴۰۰ نفر به مناسبت هفته تعاون خبر داد. کلانتری همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی با تأسیس بانک تعاون مخالفت کرده و فعلا این موضوع منتفی است.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک توسعه تعاون به‌عنوان تنها بانک فعال در بخش تعاون به تعاونگران خدمات می‌دهد و طبق قانون باید ۷۰‌درصد منابع خود را در اختیار تعاونی‌ها قرار بدهد؛ ولی این بانک قادر به ارایه تسهیلات به تمام تعاونی‌ها نیست و منابع محدودی دارد.

ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق باید از مناطق مرزی آغاز شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم قابل توجه بخش تعاون در کاهش فقر به‌عنوان یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم تصریح کرد: ریشه فقر در مناطق مرزی، روستاها، شهرها و روستاهای محروم از ظرفیت‌های اقتصادی مشهود است که در این زمینه تعاونی‌ها می‌توانند با اقتصادی‌کردن فعالیت‌ها در تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی نقش بسزایی در کاهش فقر داشته باشند.

کلانتری با اشاره به فعالیت حدود ۳۸۰ تعاونی مرزنشین در سطح کشور گفت: در حال حاضر حدود یک و نیم‌میلیون نفر عضو این تعاونی‌ها هستند که اگر این بخش از تعاونی‌ها حمایت شوند، نه‌ تنها می‌توانند در اشتغال مناطق مرزی کمک کنند بلکه تأثیر قابل توجهی در کاهش فقر عمومی دارند.

او همچنین با بیان این‌که سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی عمدتا از دو مسیر انتقال سرمایه‌ها از کلانشهرها یا تجمیع منابع خرد مردمی در همان مناطق قابل تأمین است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت تا یک سرمایه‌گذار، سرمایه خود را از تهران و یا کلانشهرها به مناطق مرزی و مناطق محروم منتقل کند؛ چرا که امکانات و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای بزرگ بیشتر فراهم است.

بنابراین آنچه که باید در زمینه سرمایه‌گذاری بخش تعاون صورت پذیرد تأمین سرمایه از طرف خود مردم است، به‌طوری که سرمایه‌های اندک دو تا سه‌میلیون تومان افراد اگر در قالب تعاونی‌ها تجمیع شود، می‌تواند تبدیل به یک سرمایه انبوه برای توسعه منطقه شود.