کاهش تدریجی سود بانکی؛ از شنبه

خبرگزاری ایسنا: مسعود کرباسیان در جمع خبرنگاران اصفهان اظهار کرد: وزارت اقتصاد در دولت یازدهم درحالی واگذار شد که تورم بیش از ۴۰ درصد، نابسامانی و نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات پولی و مالی وجود نداشت.وابستگی به نفت موجب شده بود که کشور نفت بیش از ۱۰۰ دلار می‌فروخت اما تراز تجاری کشور منفی بود. بدهی دولت به سیستم‌های بانکی نیز بسیار زیاد بود.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم زحمات زیادی کشید تا قطار اقتصاد به ریل اصلی بازگردد،ادامه داد:در حال حاضر تورم تک رقمی شده است،تراز تجاری مثبت است و صادرات بر واردات غلبه کرده است. رشد اقتصادی کشور بالای ۱۲ درصد بوده و موسسات غیرمجاز بانکی نیز برچیده شده‌اند.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم در موضوع اقتصاد استمرار دولت یازدهم با برنامه‌های بهتری پیش خواهد رفت،تاکید کرد:جذب سرمایه‌گذار خارجی،خصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد و نه خصوصی‌سازی به معنای رد دیون، موجب شده تا مدیریت ارزی که در کنار این خصوصی‌سازی انجام گرفته است، رشد اقتصادی را برای کشور فراهم آورد.

کرباسیان ادامه داد: کاهش تورم از اساسی‌ترین فعالیت‌هایی بوده که صورت گرفته و ادامه خواهد داشت. بهبود فضای کسب و کار نکته دیگری است که مدنظر است و روی آن در دولت دوازدهم تمرکز خواهد شد. کاهش تدریجی سود بانکی نیز در دستور کار بوده و از روز شنبه کلید خواهد خورد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در دولت یازدهم کاهش وابستگی به نفت رخ داد و سهم مالیاتی از کل منابع عمومی در سال ۹۵ به ۳۶ درصد رسید، اظهار کرد: ما آرام آرام شاهد رشد تولید هستیم و در بازه زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۵، یک میلیون و ۹۶۰ هزار شغل ایجاد کرده‌ایم که این نشان از روند پویایی اقتصاد دارد.

کرباسیان با اشاره به اینکه با کاهش سود بانکی و کاهش تورم نیز ادامه خواهد یافت، افزود: زمانی که در این کشور تورم ۴۰ درصدی داشته‌ایم، سود بانکی ۲۲ درصد بوده است، اما امروز که تورم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است چرا باید سود بانکی روی ۲۲ درصد بماند. بنابراین تصمیم گرفته‌ایم که این سود کاهش یابد.

وی اضافه کرد: قرار نیست قراردادهای قبلی بانکی بهم بخورد، بلکه این کاهش سود از روز شنبه رخ خواهد داد و نباید جای نگرانی وجود داشته باشد چرا که ۴ ساله اقتصاد آینده ایران با برنامه پیش خواهد رفت.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اصلاح نظام بانکی،جلب سرمایه‌گذاری خارجی، تامین منابع مالی، توسعه کار، توجه به سرمایه و بورس و تامین اوراق عرضه بازار ثانویه از فعالیت‌های در دستور کار است.

کرباسیان ادامه داد: شفاف‌سازی اقتصاد و برخورد با رانت‌ها بخصوص اقتصاد نفتی رانتی، و مبارزه با پولشویی نیز از نکات دیگری است که باید به جد دنبال آن باشیم. همچنین در بهبود فضای کسب و کار و فضای اقتصاد کشور حاضریم از نظرات همه کارشناسان استفاده کنیم تا کشور را به اهداف پیش‌رو ببرد.

وی تصریح کرد: ما قدرت پول ملی می‌خواهیم یا خیر؟ آیا به دنبال رشد اقتصادی مثبت هستیم یا خیر؟ امروز تورم تک رقمی وجود دارد یا خیر؟چرا پس برخی در خصوص ثبات نرخ ارز و فشردگی فنر در این قسمت صحبت می‌کنند. ما به صرف اینکه برخی کالاها گران می‌شود، نباید منابع و ظرفیت خالی کشور را نادیده بگیریم. ما باید در تلاش باشیم که قدرت پول ملی‌مان افزایش یابد تا بتوانیم در تجارت‌ها بهتر عمل کنیم. من معتقد نیستم که نرخ ارز باید ثابت بماند. هرچند که مدیریت ارز را بانک‌ها انجام می‌دهند و نرخ ارز نیز کمتر از تورم رشد کرده است. هرچند در این سال‌ها نیز تورم کاهش یافته و تراز تجاری خارجی نیز با همین قیمت ارز مثبت بوده، من موافق قدرت پول ملی هستم.

وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوال که چرا استانی مثل اصفهان باید بیشترین مالیات را بدهد و کمترین بودجه را بگیرد، گفت: اصفهان یکی از استان‌های پیش‌رو کشور و جزو مناطق رو به رشد کشور است. در این استان در سال ۹۶، ۱۶۵۵ پروژه بالغ بر ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح شده است که نشان از توانمندی آن دارد.

کرباسیان پیرامون معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری نیز اظهار کرد:به دلیل اینکه اولویت کشور در دولت دوازدهم رشد اقتصادی است،هر تعداد افراد که بتوانند به پیشبرد اقتصاد کشور کمک کنند باید به کار گرفته شوند.این دولت همدلی بسیار بالایی دارد و افرادی که مسئولیت گرفته‌اند همگی صاحب‌نظر هستند و این به لحاظ اولویت اقتصاد است که ریاست جمهوری چنین تصمیمی گرفته‌اند.