آماده‌باش مؤسسات مالی «نظامی» برای ادغام

در اواخر دهه هشتاد، به خاطر وضعیت اقتصادی و نظام بانکی، تمام نهادهایی که پولی در اختیار داشتند، تصمیم گرفتند بانک تأسیس کنند و به جای آنکه پول هایشان را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری کنند، خودشان مدیریت را در دست داشته باشند. حالا در نیمه‌های دهه نود با رخ نمایی چالش‌های مختلف بانکی، اوضاع تغییر کرده است. امیر حاتمی، وزیر دفاع روز گذشته گفت: «مؤسسات مالی خود را در چارچوب قانون ساماندهی می‌کنیم. هیچ برنامه‌ای برای واگذاری مؤسسات وابسته به نهادهای نظامی وجود ندارد. وزارت دفاع در چارچوب قوانین بانک مرکزی، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می‌دهد و معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می‌کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.»

هسته اولیه بانک قوامین را صندوق قرض‌الحسنه نیروی انتظامی تشکیل می‌دهد. این صندوق، در سال 1379 به مؤسسه پس‌انداز و قرض‌الحسنه تبدیل و مجوز فعالیت بانکی آن نیز در اسفند سال 1391 توسط بانک مرکزی صادر شد و اطلاعات برخی منابع نشان می‌دهد که این بانک در حال حاضر، بیش از 800 شعبه در سراسر کشور دارد. اطلاعات مالی جدیدی از وضعیت فعالیت این بانک در دسترس نیست اما صورت مالی سال 94 نشان می‌دهد که این بانک با 52 درصد سود منفی، زیان‌ده بوده و در کل، 44.7 میلیارد تومان سود خالص داشته است. غلامحسین تقی نتاج، مدیرعامل این بانک، از مخالفان ادغام بانک‌ها به حساب می‌آید و چند وقت پیش گفته بود: «به جای ادغام، باید برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری بانک‌ها سیاستگذاری کرد، زیرا مشکل سودآوری، یک پدیده عمومی در همه بانک‌ها است.»
مؤسسه مالی و اعتباری کوثر نیز به وزارت دفاع تعلق دارد. نخستین شعبه صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه کوثر در سال ۱۳۸۷افتتاح شد و این مؤسسه توانست در دوم آذر ماه ۱۳۸۸ موافقت اصولی تبدیل به مؤسسه اعتباری را از بانک مرکزی دریافت کند. کوثر در میان ۵ مؤسسه دارای مجوز از بانک مرکزی قرار دارد و در سال ۹۴، ۷۶ میلیارد تومان سود خالص داشته است. عیسی رضایی، مدیرعامل آن، از موافقان ادغام است: «با تشکیل بانک کوثر، سپرده‌گذاران و بویژه سپرده‌گذاران ثامن از احساس امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود چرا که به تأمین اعتبار بانک مرکزی وصل شده و مسائل آنها قابل حل می‌شود.»