۵۹۲۳۶۹ ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۰۹:۴۶

پاسخ رحماني‌فضلي به احمدي‌نژاد

به مصلحت هيچ‌كس نيست كه ديوان محاسبات را سياسي كند

رحماني‌فضلي با روايت ٥ سال سابقه حضورش در ديوان محاسبات، آب پاكي را هم روي دست محمود احمدي‌نژاد مي‌ريزد. او مي‌گويد «به مصلحت هيچ‌كس نيست كه ديوان محاسبات را سياسي كند» تا پاسخ ادعاهاي رييس دولت‌هاي نهم و دهم در برابر طرح تخلفاتش از سوي دادستان ديوان محاسبات را داده باشد.

روزنامه اعتماد: رحماني‌فضلي با روايت ٥ سال سابقه حضورش در ديوان محاسبات، آب پاكي را هم روي دست محمود احمدي‌نژاد مي‌ريزد. او مي‌گويد «به مصلحت هيچ‌كس نيست كه ديوان محاسبات را سياسي كند» تا پاسخ ادعاهاي رييس دولت‌هاي نهم و دهم در برابر طرح تخلفاتش از سوي دادستان ديوان محاسبات را داده باشد.

همان تخلفاتي كه فياض شجاعي چندي پيش در گفت‌وگو با «اعتماد» از هفت مورد آن نام مي‌برد كه براي همه آنها حكم نيز صادر شده و اين محمود احمدي‌نژاد است كه ديوان را متهم به سياسي‌كاري مي‌كند. پاسخگويي رحماني‌فضلي به ادعاي احمدي‌نژاد البته به همين يك مورد ختم نمي‌شود. او آنجا كه احمدي‌نژاد وجود دادستاني در قانون را منكر مي‌شود هم پاسخش را مي‌دهد و مي‌گويد: «ديوان محاسبات يك نهاد قانوني بوده كه وابسته به مجلس است.»

وزير كشور اگرچه با گذشت ٥ سال از جدايي‌اش از ديوان محاسبات، درباره تخلفات شخص احمدي‌نژاد عنوان مي‌كند كه حضور ذهن ندارد اما توضيحاتي درباره پرونده فروش نفت در زمان رياستش بر كرسي اين ديوان ارايه مي‌كند.

عبدالرضا رحماني‌فضلي در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تخلفات نفتي محمود احمدي‌نژاد طي سال‌هاي ٨٧ تا ٩١ كه همزمان با رياست وي در ديوان محاسبات بوده از وظايف ديوان نام برد و در لفافه نشان داد كه همه آنچه از سوي فياض شجاعي مطرح شده در مسير درست و قانوني خود انجام گرفته است.

او گفت: ديوان محاسبات موظف است سالانه گزارش تفريغ بودجه را آماده كند. در آن سال‌ها نيز هر سال تفريغ بودجه آماده شده و گزارش آن به مجلس ارايه شده و اكنون نيز در قالب تفريغ بودجه تخلفات كه در حوزه‌هاي مختلف بوده ارايه شده، اما بنده حضور ذهن ندارم كه از سوي شخص آقاي احمدي‌نژاد تخلفاتي صورت گرفته است يا خير و اگر تخلفاتي بوده گزارش آن در قالب تفريغ بودجه به مجلس ارايه شده است.

وزير كشور با بيان اينكه ديوان محاسبات در آن زمان وظيفه خود را انجام داده است، افزود: ديوان محاسبات ابتدا گزارشي درباره تفريغ بودجه و تخلفات تهيه مي‌كنند و بررسي‌ها در مسير دادسرا، هيات‌هاي مستشاري و حاكم شرع قرار مي‌گيرد، اما بنده چون سال ۹۲ نبودم اطلاعي ندارم كه اين پرونده‌ها در چه مرحله رسيدگي قرار دارد.

پرونده فروش نفت از سوي نيروي انتظامي را من به دادسرا فرستادم

اما فروش نفت از سوي نيروي انتظامي كه در همان سال‌هاي تحريم و در زمان يكي از فرماندهان سابق رخ داد، موضوع ديگري بود كه رحماني‌فضلي در گفت‌وگو با خانه ملت به آن پاسخ گفت و البته زمان ارسال اين پرونده به دادسرا را در دوران دادستاني خود اعلام كرد.

رحماني‌فضلي با بيان اينكه مساله فروش نفت توسط نيروي انتظامي در همان زمان رسيدگي و از طريق بنده به دادسرا ارسال شد، اظهار كرد: «بررسي اين پرونده‌ها فرآيند پيچيده و طولاني دارد، چرا كه در آن زمان نيز چنين مجوزي به نيروي انتظامي داده شده بود، اما مشكلي وجود نداشت بلكه مشكل اينجا بود كه اين نفتي كه فروخته شده بود، درآمد آن چگونه هزينه شده و آيا به خزانه واريز شده يا خير و موضوع مورد سوال، اين بخش بود.»

مجوز براي فروش نفت توسط نيروي انتظامي صادر شده بود

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه در آن زمان صدور مجوز براي فروش نفت توسط نيروي انتظامي از طريق مجاري مورد نياز اخذ شده بود، افزود: اين موضوع كه درآمد فروش نفت در محل تعيين شده هزينه شده و به خزانه واريز شده سوال ديوان محاسبات بود، لذا اين موضوعات بايد تفكيك شود.

چرا كه امروز ديده مي‌شود اين مسائل به صورت كلي مطرح مي‌شود. بايد گفت اين مجوز از مجاري خود اخذ شده و نيروي انتظامي تخلفي در اخذ مجوز انجام نداده است، اما اين موضوع كه درآمد فروش نفت به خزانه واريز شده يا خير يا در محل تعيين شده هزينه شده يا خير، براي ديوان محاسبات در آن زمان شبهه به وجود آمد كه پرونده براي رسيدگي به دادسرا ارسال شد.

ديوان محاسبات يك نهاد قانوني وابسته به مجلس است

رحماني‌فضلي به ادعاي ديگر محمود احمدي‌نژاد مبني بر نبودن نامي از دادستاني ديوان در قانون اساسي هم پاسخ داد و با اشاره به اينكه ديوان محاسبات يك نهاد قانوني بوده كه وابسته به مجلس است، اظهار كرد: «در ۵ سالي كه بنده در ديوان محاسبات بودم مسير كار در آنجا كارشناسي، قانوني و مبتني بر اسناد بوده و در واقع ديوان محاسبات با تحليل سر و كار ندارد، بلكه با اسناد سر و كار دارد.

بنابراين مجاري و فرآيند كار به‌گونه‌اي است كه يك‌جا تصميم‌گيري نمي‌شود». رحماني‌فضلي با بيان اينكه يك حسابرس حسابرسي مي‌كند، اما حسابرس كل و معاون نظارت مربوطه بر اين حسابرسي نظارت دارند، افزود: «موارد حسابرسي‌ها جمع‌بندي مي‌شود و در فرآيند تفريغ بودجه ذكر مي‌شود.

در تفريغ بودجه معاونين، كارشناسان، حسابرسان كل مستشاران و حاكم شرع حضور دارند و دوباره تفريغ بودجه بحث مي‌شود و در اين باره راي‌گيري مي‌كنند كه همه راي مي‌دهند و پس از آن در فرآيند رسيدگي قرار مي‌گيرد».

وي ادامه داد: بر اين اساس موضوعات ابتدا در دادسرا، سپس هيات مستشاري و پس از آن حاكم شرع رسيدگي مي‌شود و ٨ مرحله در فرآيند واقع است، لذا امكان اعمال نفوذ در دادسرا وجود ندارد، بنابراين با توجه به اينكه محكمه قانوني است هرچيزي كه مطرح مي‌شود بايد اسناد آن را در ديوان ديد و اگر شخصي براي اسناد دفاعيه داشته مي‌تواند از حقوق خود دفاع كند.

وزير كشور تصريح كرد: به مصلحت هيچكس نيست كه ديوان محاسبات را سياسي كنند و بگويد مسائل با تحليل يا غرض از سوي ديوان محاسبات مطرح مي‌شود، ۵ سالي كه بنده ديوان بودم با چنين مساله‌اي روبه‌رو نشدم و ساختار آن به گونه‌اي تعبيه شده كه امكان نفوذ وجود ندارد.