۵۹۲۴۷ ۲۴ تیر ۱۳۹۲ ۱۲:۱۹

لغو ۴۱ مصوبه دولت توسط مجس در ۱۱۷ روز

تنها ۱۱۷ روز از سال ۹۲ گذشته و فقط ۲۰ روز دیگر تا پایان عمر دولت دهم زمان باقی است. با این حال از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۱ مصوبه دولت از سوی مجلس لغو شده است و این یعنی تقریبا هر سه روز، یک مصوبه دولت لغو میشود.

خبرآنلاین: تنها ۱۱۷ روز از سال ۹۲ گذشته و فقط ۲۰ روز دیگر تا پایان عمر دولت دهم زمان باقی است. با این حال از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۱ مصوبه دولت از سوی مجلس لغو شده است و این یعنی تقریبا هر سه روز، یک مصوبه دولت لغو میشود.

استناد به دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، ترجیعبند نامههایی است که با امضای علی لاریجانی روانه پاستور میشود تا مغایرت مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور را به دولتمردان یادآوری کرده و آنها را ملغی الاثر کند.

به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

همچنین به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، ‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالفت‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

این در حالی است که محمود احمدینژاد هم در دوران ریاست غلامعلی حدادعادل بر مجلس هفتم و هم در دوران ریاست علی لاریجانی بر مجلس هشتم، این حق رئیس قوه مقننه را به رسمیت نشناخته و گفته است: نظرات رئیس مجلس محترم است اما درج آنها در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت قلمداد نمی شود و مکاتبات مذکور فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.

گفتنی است بر اساس قانون، چنانچه دولت در مهلت مقرر -یک هفته- به تذکرات هیات تطبیق قوانین که از سوی رئیس مجلس ابلاغ میشود، وقعی ننهد، رئیس مجلس میتواند راسا قوانینی که مغایر قانون شناخته شده است را لغو کند. چنانچه دولت به ملغی الاثر کردن قوانین مذکور بیتوجهی کرده و همچنان به اجرای آن بپردازد، متخلف شمرده شده و گزارش آن به نهادهای نظارتی ارسال میشود.

در این میان لغو دوباره طرح مهرآفرین، گویای بی توجهی دولت به برخی نامههایی است که لاریجانی اسفندماه گذشته برای همتایش در قوه مجریه نوشت. رئیس مجلس در این نامه طرح مهرآفرین را به شش دلیل از جمله عدم تامین بار مالی آن و تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی، مغایر قانون اعلام کرد. {اینجا و اینجا} اما دولت همچنان به اجرای این طرح پرداخت تا اینکه بار دیگر در ۲۲ تیرماه مجلس مصوبه دولت را ملغی اعلام کرد.

جدول زیر به شرح ۴۱ مصوبه ملغی الاثر شده دولت از سوی مجلس پرداخته است:

شماره	زمان	موضوع	علت لغو
1	9 فروردین	مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری	عدم حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف، الزام شرکت‌ها به دریافت و واریز (95%) درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه
2	9 فروردین	آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان	عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون و عدم مشخص کردن منابع تحقیقات موضوع این قانون در هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص
3	9 فروردین	مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی	تکلیف دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی
4	9 فروردین	آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی	محرومیت حقوق اجتماعی انتخاب شوندگان و سلب حقوق اجتماعی افراد، بی توجهی به شرایط عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان
5	9 فروردین	بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی	عدم تبادل موافقت‌نامه با «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» برای تمامی اعتبارات، عدم واریز وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی و لزوم اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدوده جغرافیایی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور
6	9 فروردین	واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان	معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود. الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه و واگذاری آن از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیم‌گیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.
۷	۴ اردیبهشت	اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران	عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی این شرکت غیرقانونی است.
۸	۱۷ خرداد	تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی	اشـخاص معرفی شـده از سـوی نهاد ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک ملی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.
۹	۱۷ خرداد	آیین نامه قانون برنامه پنجم توسعه	الزام به برخورداری از معافیت مالیاتی، از حیث افزودن شرطی مازاد بر آنچه در قانون آمده، مغایر قانون است.
۱۰	۱۷ خرداد	الزام صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات ریالی به وزارت جهادکشاورزی	الزام صندوق به اعطای تسهیلات، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات مراجع صالح برای تصمیم‌گیری صندوق، مغایر قانون است.
۱۱	۱۷ خرداد	واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی	به جای رعایت ترتیبات قانونی، تعیین میزان مطالبات را بر عهده دستیار ویژه رئیس جمهور نهاده است، مغایر با قانون می‌باشد.
۱۲	۱۷ خرداد	انعقاد قرارداد کارمعین توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت	بکارگیری افراد به صورت ساعتی و قرارداد کار معین مغایر با قانون می‌باشد.
۱۳	۱۷ خرداد	تصویب‌نامه‌های استانی هیأت وزیران	عدم محاسبه بار مالی مصوبات
۱۴	۱۷ خرداد	وظایف معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در استان خراسان رضوی	عدم تامین بار مالی
۱۵	۱۷ خرداد	وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان خراسان رضوی	عدم تامین بار مالی
۱۶	۱۷ خرداد	اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند	پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی به اشخاص مـعرفی شده از سوی نهاد ریاسـت جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختـیارات بانک ملی و عدم مراعات شـرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.
۱۷	۱۷ خرداد	تعلق سهام شرکت پتروشیمی پارس به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح	حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید.
۱۸	۱۷ خرداد	تمدید مهلت مصوبه اختصاص اعتبار به شرکت هما	عدم رعایت در ترتیب اجرای قانون
۱۹	۱۷ خرداد	لزوم پذیرش فرزندان دانشجوی مأموران ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در دانشگاه‌های ایران	الزام پذیرش برخی از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارجی در دانشگاه‌های ایران و شعب آن بدون رعایت شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر قانونی و نیز تخفیف در شهریه مصوب آنها، مغایر قانون می‌باشد.
۲۰	۱۷ خرداد	اصلاح مصوبه ناظر به محاسبه‌درآمد حاصل از جرایم رانندگی	موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مغایر قانون است.
۲۱	۱۷ خرداد	افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت	تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی از جمله وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، می‌باشد، لذا متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف کمیسیون مذکور، مغایر قانون است.
۲۲	۱۷ خرداد	واگذاری حق بهره‌برداری و مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری و... به وزارت ورزش و جوانان	انتقال معوض یا غیرمعوض اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال ‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد. حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، صندوق مذکور دارای هویتی غیردولتی است.
۲۳	۱۷ خرداد	اختصاص اعتبار به سازمان حفاظت محیط زیست	مغایرت با قانون برنامه پنجم
۲۴	۱۷ خرداد	انعقاد قرارداد برای لایروبی رودخانه‌های کارون و بهمنشیر	اجازه انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی از حیث عدم مراعات قوانین فوق الذکر و عدم برگزاری مناقصه، مغایر با قانون است.
۲۵	۱۷ خرداد	اختصاص اعتبار بابت پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی	قانون بودجه ۹۱ وجهی بابت انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است. واگذاری اجرای پروژه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) به صورت ترک تشریفات مناقصه مغایر قانون است.
۲۶	۴ تیر	اجرای طرح مصلای تهران	هزینه منابع بر خلاف مفاد مندرج در قانون.
۲۷	۴ تیر	اصلاح مصوبه دولت درباره کارگروه اجرای موافقت نامه های بین المللی	....
۲۸	۴ تیر	آیین‌نامه اجرائی قانون برنامه پنجم توسعه	....
۲۹	۴ تیر	مصوبه دولت درباره اختصاص بودجه به استانداری یزد	کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی. بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. نه بیش از آن.
۳۰	۴ تیر	شماره‌گذاری کامیون کشنده هوو	نیروی ‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشد و لاغیر.
۳۱	۴ تیر	تسویه بخشی از بدهی‌های معوقه وزارت راه و شهرسازی	تسویه بخشی از بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی از محل «بهای سهام فروخته شده» از این حیث که جواز پرداخت برای بدهی‌هایی داده شده که فراتر از مواردی است که در این قانون ذکر شده، مغایر با قانون است.
۳۲	۴ تیر	اصلاح مصوبه دولت درباره خدمات حسابداری	هرگونه توسعه اختیارات جامعة حسابداران، از جمله «ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی»، مغایر قانون بوده و مؤسسات حسابرسی به هیچ وجه صلاحیت انجام اموری خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند.
۳۳	۴ تیر	ساماندهی تولید و عرضه مسکن	اعطای اختیار به وزیر راه و شهرسازی برای تعیین شرایط جدید، از حیث عدم تقیید به لزوم وجود شرایط مقرر قانونی، مغایر قانون است.
۳۴	۴ تیر	واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های مسکن	امکان فروش اراضی در مالکیت دولت «به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده» به منظور «تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز» برای اجرای قانون مذکور مبنی بر فروش برخی از اراضی به متصرفان آنها و واریز وجوه حاصله به «حسـاب متمرکز سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه‌داری کـل»، از حیث عدم رعایـت قانون در تشـریفات فـروش (از طـریق مزایده) و عـدم واریز درآمـد حاصـله به حسـاب درآمد عـمومی، مغایر قانون است.
۳۵	۴ تیر	واگذاری سهام دولتی به پیمانکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های تابعه	واگذار شدن مبلغ ۵۰.۶۷۸.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سهام بنگاه‌ها برای مطالبات و تعهدات وزارت صنعت، پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی که مؤخر بر تصویب مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در رأی قطعی سابق‌الصدور، مغایر با قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور می‌باشد.
۳۶	۲۲ تیر	افزایش سقف امتیاز فوق‌العاده شخصی کار لکوموتیورانان	این مصوبه احیای مصوبه ملغی الاثر تلقی و لذا، مغایر قانون میباشد. این که «برای سایر مشاغل» امتیازاتی مقرر میشود، ازحیث عدم‌مراعات قیود مذکور در قانون، مغایر قانون است.
۳۷	۲۲ تیر	ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی	از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به خزانه، مغایر با قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.
۳۸	۲۲ تیر	طرح مهرآفرین	مغایرتهای پیشین که اعلام شده رفع نشده است. مصوبه ناظر به‌جایگزین شدن «تبدیل وضع» به واژه «استخدام» از حیث مقیدنشدن به رعایت قوانین و مقـررات مربوط به قـانون برنامه پنجـساله پنجم توسعه نیـز، به قوت خود باقی است.
۳۹	۲۲ تیر	بودجه سال ۱۳۹۲ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی	تجویز اخذ«هزینههای هرگونه خدمات ارائه شده»، از حیث اطلاق و تعمیم و توسعه یافتن به خدماتی بجز خدمات مصرح، مغایر قانون است.
40	22 تیر	واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان	عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، عدم واریز درآمد حاصله از واگذاری به خزانه کل کشور و نیز عدم رعایت موارد مشخص شده جهت هزینه کرد منابع حاصله، مغایر قانون است.
41	22 تیر	اختصاص اعتبار به استانداری کردستان	کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی. بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. نه بیش از آن.

*قوانین ملغی شده بر اساس تاریخ نامههای رئیس مجلس به رئیس جمهور در این جدول گنجانده شدهاند.

*منبع: روزنامه رسمی کشور و خبرگزاریهای مهر و فارس

نگاهی به جدول فوق گویای آن است که نیمی از مصوبات لغو شده دولت، در زمینه اقتصادی بوده است. نیم دیگر هم به مصوبات اجتماعی، ورزشی و استانی دولت باز میگردد که در نمودار زیر میبینید.

در میان مصوبات اقتصادی مورد ایراد مجلس، مصوبات مربوط به حوزه بازار مالی بیشترین تعداد را شامل شده و مصوبات دولتی در حوزه انرژی کم تعداد ترین بودهاند که در این نمودار قابل رویت است: