ضرورت‌هاي ازدياد برداشت از ميادين نفتي قديمي

تعيين ضريب بازيافت از مخازن هيدروكربوري از پيدايش صنعت نفت مورد توجه شركت‌هاي نفتي بوده است. با كشف يك ميدان نفتي، يكي از موضوعات مهم و كليدي، به دست آوردن تخميني از ميزان درآمد حاصل از توليد نفت/گاز از مخزن است.

محسن پاك‌نژاد در روزنامه اعتماد نوشت: تعيين ضريب بازيافت از مخازن هيدروكربوري از پيدايش صنعت نفت مورد توجه شركت‌هاي نفتي بوده است. با كشف يك ميدان نفتي، يكي از موضوعات مهم و كليدي، به دست آوردن تخميني از ميزان درآمد حاصل از توليد نفت/گاز از مخزن است.

اين ميزان درآمد وابسته به ميزان نفت قابل استحصال بوده كه كسري از حجم كل نفت درجاي مخزن بوده كه اين كسر عموما به عنوان ضريب بازيافت (Recovery Factor) شناخته مي‌شود. هرچند در موارد بسياري استفاده از روش‌هاي ازدياد برداشت به افزايش دبي توليد نيز مي‌انجامد اما بايد توجه داشت كه افزايش ضريب بازيافت يك مفهوم طولاني‌مدت است كه در نهايت به توليد تجمعي بيشتري از مخزن مي‌انجامد.

نكته حايز اهميت در اين خصوص استفاده صحيح از «مديريت مخازن» با توجه به خصوصيات سنگ و سيال مخزن طي دوره توليد است. با در نظر گرفتن ميزان نفت خام درجاي اوليه كل كشور و با احتساب ضريب بازيافت نهايي حدود ٢٥ درصد، ميزان ذخيره قابل استحصال نهايي نفت خام بالغ بر ٥/١٧٥ ميليارد بشكه خواهد بود كه حدودا كمتر از ٥درصد از اين ذخيره مربوط به ضريب بازيافت ثانويه خواهد بود.

افزايش اين ضريب بازيافت به ميزان يك درصد جزو تكاليف، راهبردها و برنامه‏ريزي‏هاي شركت ملي نفت ايران است. جهت روشن شدن موضوع توجه به اين نكته ضروري است كه تنها همين يك درصد افزايش ضريب بازيافت، مي‌تواند ثروتي بيش از٢٨٠ميليارد دلار را براي كشور به ارمغان آورد.

هرچند استفاده از روش‌هاي ازدياد برداشت ثانويه در برنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران مد نظر قرار گرفته؛ ليكن حركت به سمت استفاده از روش‌هاي ثالثيه ازدياد برداشت (كه نيازمند تكنولوژي و هزينه‌هاي سرمايه‌اي و عملياتي بالاتري است) اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

در اين راستا سبدي از انواع قراردادهاي بالادستي شامل مدل جديد قراردادهاي بالادستي نفت، قراردادهاي بيع متقابل و قراردادهاي EPCFبه‌منظور فراهم كردن زمينه مناسب جهت حركت به اين سمت طراحي و اجرا شد كه از آن مي‌توان به عنوان دستاورد مهم دولت و زمينه‌ساز ساير فعاليت‏ها و برنامه‌ها نام برد. به‌منظور تحقق اين اهداف، مجموعه فعاليت‌هاي هفت‌گانه زير صورت پذيرفته است:

١- پروژه انتقال و توسعه فناوري بخش بالادستي با تاكيد بر بهبود توليد و ازدياد برداشت در ٢٠ ميدان نفتي و گازي شامل ٥٢ مخزن با ٩ دانشگاه و مركز تحقيقاتي جهت ارتقاي توان علمي و فناوري‌هاي موجود

٢- مطالعه مخازن هيدروكربوري كشور توسط شركت‌هاي معتبر بين‌المللي و ارايه سناريوي برتر ازدياد برداشت از اين مخازن در مسير انعقاد قراردادهاي جديد بالادستي نفتي

٣- اجراي عمليات تزريق گاز امتزاجي براي نخستين‌بار در كشور

٤- استمرار تزريق آب و گاز در ميادين قديمي نفتي خشكي و دريايي با رويكرد حفظ و افزايش توليد

٥- توانمندسازي شركت ملي نفت ايران با كسب فناوري و دانش به‏روز در اجراي طرح‌هاي نوين ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري با هدف ايجاد ظرفيت لازم جهت مشاركت در طرح‌هاي توسعه ازدياد برداشت بين‌المللي

٦- اجراي طرح‌هاي متعدد پژوهشي در حوزه ازدياد برداشت از مخازن نفتي

٧- برنامه‏ريزي در جهت استفاده از منابع سرمايه‏اي داخل كشور (صندوق توسعه ملي، ظرفيت‌هاي قانوني بودجه سنواتي و...) در جهت اجراي طرح‌هاي ازدياد برداشت لازم به ذكر است عدم به كارگيري به موقع اين روش‌ها باعث افت توليد جبران‌ناپذيري در ميزان نفت خام كشور خواهد شد.

لذا جهت جلوگيري از اين افت توليد و به منظور تسريع در فعاليت‏هاي اجرايي ازدياد برداشت موارد ذيل در برنامه‌هاي آتي شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است از آن‌جمله مي‌توان به «تسريع در رونداجراي قراردادهاي بالادستي نفتي»؛ «تخصيص بخشي از درآمد حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها در طرح‌هاي ازدياد برداشت».

«تخصيص بودجه جداگانه‌ جهت عمليات ازدياد برداشت از محل افزايش توليدات ناشي از اجراي آن نسبت به خط پايه تخليه (حالتي كه اين عمليات صورت نگيرد)»؛ «برنامه‌ريزي جهت كسب اطلاعات دقيق از مخازن و مشخصه‌سازي بهينه مخزن»؛ «مدل‌سازي و شبيه‌سازي فرآيندهاي حاكم بر جريان سيال در مخزن».

«انجام طرح‌هاي آزمايشي ازدياد برداشت در مقياس آزمايشگاهي و مخزني»، «به‌روزرساني مطالعات مخزني و بهينه‌سازي سناريوهاي پيش بيني توليد با استفاده از شرايط حال مخزن» اشاره كرد. همان‌گونه كه قبلا ذكر شد تحقق درآمدي بيش از ٢٨٠ ميليارد دلار، ناشي از افزايش يك درصدي ضريب بازيافت، نيازمند استفاده از تكنولوژي به‏روز و سرمايه‏گذاري كلان (در حدود ٢٠ ميليارد دلار) خواهد بود.