بازداشت نفر دوم پرونده فساد کنتورسازی

خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه با تایید خبر بازداشت ح. س. به عنوان مجری اسبق طرح تجهیز صندوق‌های فروشگاهی از سوی بازپرس پرونده شکایت سازمان بورس از ناشر کنتور سازی و برخی اشخاص دخیل در این پرونده، گفت: با احضار این شخص در روز گذشته از سوی مرجع قضایی و تفهیم اتهام به وی تحت عنوان «مشارکت در کلاهبرداری»، قرار وثیقه ۲۰ میلیارد ریالی صادر شد که به دلیل ناتوانی در تامین آن راهی بازداشتگاه اوین شده است.

در این ارتباط یک منبع مطلع دیگر از ح. س. به عنوان نفر دوم پرونده کلاهبرداری کنتور سازی یاد کرد و گفت: بزودی نفر سوم این پرونده با توجه به محرز شدن زنجیره جرم‌های صورت گرفته که به اتاق اصناف منتهی می‌شود دستگیر خواهد شد. وی درباره بازداشت یکی از سهامداران معترض در شب گذشته با نام ت.غ نیز گفت: این بازداشت ارتباطی به شکایت سازمان بورس از ناشر کنتور سازی نداشته و تنها به دلیل شکایت شرکت بورس اوراق بهادار بابت تخریب اموال در اعتراض‌های اخیر صورت گرفته که سازمان بورس برای جلب رضایت و آزادی وی تلاش خواهد کرد.

این مقام آگاه ادامه داد: با درخواست شکایت سهامداران کنتور سازی به سازمان بورس این نهاد اقدام به پیگیری قضایی این پرونده کرده و به نمایندگی از آنها به دادگاه ارایه داده است . در این ماجرا زنجیره‌ای از اشخاص مختلف در فرآیندی حساب شده دخالت داشته اند که شامل اتاق اصناف، کارگزاری آ، ناشر کنتور سازی، دو حسابرس و ح. س. بوده است. در حال حاضر دو حسابرس ناشر کنتور سازی با تفهیم اتهام تحت عنوان معاونت در کلاهبرداری معادل حبس قرار وثیقه ۳ میلیارد ریالی صادر شده که با تامین وثیقه تا وقت تعیین دادگاه آزاد هستند. به گفته وی نفر سوم این پرونده نیز بزودی دستگیر خواهد شد.

این منبع مطلع با اشاره به برخی حوادث رخ داده در جریان اعتراض‌های پراکنده عده‌ای از سهامداران گفت: مستندات و اطلاعات قطعی نشان می دهند جمعی ۲۰ نفره که از سوی برخی مدیران تامین مالی و فکری می‌شوند با سوءاستفاده از تجمع‌های اعتراضی به دنبال فشار روانی به سازمان بورس برای عقب نشینی از پیگیری این پرونده هستند که هم اکنون تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. وی تصریح کرد: در حال حاضر ۸ هزار سهامدار حقیقی و حقوقی شرکت کنتور سازی ایران انتظار پیگیری قضایی پرونده این ناشر را دارند و سازمان بورس به نمایندگی از این اشخاص همچنان تا حصول نتیجه و جبران خسارت و اعاده حقوق سهامداران به کار خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: در این پرونده رییس سازمان بورس دو درخواست تعقیب کیفری مجرمان و در جبران خسارت سهامداران از طریق اقدام های اقتصادی را در دستور کار مدیران خود قرار داده است. ماجرای کنتور سازی در راستای بر هم زدن نظم مالی کشور و برهم زدن اعتبار مالی کشور با تخریب وجهه بازار سرمایه و نهادهای ناظر این بازار بوده و باید همزمان با مجازات، مجرمان نسبت به جبران خسارت های وارده اقدام کنند.