پیشنهادها و شروط اصولگرایان برای پایان «حصر»

باین روزنامه اصولگرا در ادامه پیشنهاد خود برای رفع حصر افزوده است: بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود. این تضمین علنی چند نتیجه در پی خواهد داشت که کمک جدی به رفع حصر می‌کند:

اولا این تضمین علنی در حفظ امنیت بعد از حصر تاثیر مستقیم می‌گذارد چرا که اگر آقایان موسوی یا کروبی خواستند مطابق پیش بینی‌ها فضای کشور را تنش آلود کنند، حداقل توسط بخش قابل توجهی از حامیان پیشین خود که محوریت آقای خاتمی را قبول دارند، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه احتمالا تخطئه نیز می‌شوند و خود این به عامل بازدارنده تنش آفرینی تبدیل می‌شود.

ثانیا موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ می‌شود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن می‌شود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است.

ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر برای همیشه بسته می‌شود.

درصورت رفع حصر و پایان یافتن این اقدام تامینی است که نوبت به بررسی جرم و محکومیت مربوط در دادگاه می‌رسد و می‌توان پیش بینی کرد رهبری نظام همان طور که ۲۰ ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد. اگرچه این فقط یک پیش بینی است و حق جمهوری اسلامی همچنان محفوظ است که با عاملان و حامیان براندازی نظام جمهوری اسلامی مطابق احکام اسلامی مربوط به افراد «باغی» برخورد کند.

۲ شرط دیگر اصولگرایان برای رفع حصر

همچنین عبدالله عبداللهی، فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، درباره حصر و راه‌های رفع آن‌ نوشته است: ماهیت حصر اقدامی است از جنس «پیشگیرانه امنیتی» و نه از جنس «مجازات». «حصر» مسئله‌ای مربوط به بهمن ۸۹، یعنی ۲۰ ماه پس از خرداد سال ۸۸ است و ارتباط مستقیمی با مسایل و حوادث انتخابات ۸۸ ندارد... آقایان موسوی و کروبی در بیانیه‌ای برای ۲۵ بهمن سال ۸۹ از مردم خواسته بودند برای اعلام همبستگی با مردم کشورهای مصر و تونس و ... به خیابانها بیایند... دلالت‌هایی است که می‌گوید مسیر از اعتراض به نتیجه انتخابات ۸۸ به ساماندهی اعتراضاتی از جنس دیگر تغییر کرده است.

نویسنده می‌افزاید: پرسش از امکان «رفع حصر» است. اولا ماهیت حصر،‌ اقدام دائمی نیست و به لحاظ زمانی مشروط به رفع شدن عوامل مخلّ «تامین امنیت» است. ثانیا آنچه از «تجربه» جمهوری اسلامی برمی‌آید، اینکه به نظر می‌رسد علاقمندی‌اش بیش از آنکه به تداوم حصر باشد، به برطرف شدن حصر است. مشخصاً مورد مرحوم منتظری و رفع حصر او نیز این استدلال را تقویت می‌کند؛ و ثالثاً این موضوع برای حکومت غیر از آنکه باید هر روز به محصورین انواع سرویس‌های متنوع پزشکی و خدماتی و امنیتی و... ارائه کند، لطف دیگری ندارد. لذا حکومت قاعدتاً نمی‌تواند تمایل بالذاتی برای تداوم حصر داشته باشد.

در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه "برای رفع حصر حداقل شرایط دو چیز است"، نویسنده تصریح کرده است: شرط اول این است که بدانیم جمهوری اسلامی تحت فشار تصمیم نمی‌گیرد؛ بنابراین تمرکز بر فشارهای سیاسی رسانه‌ای به حکومت برای رفع حصر، نه تنها کمکی به این مسئله نمی‌کند بلکه آن را حتماً به تاخیر می‌اندازد و یا اساساً منتفی‌ می‌کند. شرط دوم این است که آیا «تضمینی» وجود دارد که بعد از رفع حصر اقدامات منجر به حصر مجدداً تکرار نشود و فلسفه حصر منتفی شود یا خیر؟ و این تضمین از ناحیه چه کسانی عملیاتی می‌شود؟