اقتصاد ایران باز هم می تواند روزهای انفجار قیمت ها را شاهد باشد؟

از موج روانی تا سونامی اقتصادی

کاهش نرخ تورم مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم بود که همواره به عنوان اصلی ترین توفیق تیم اقتصادی حسن روحانی از آن یاد می‌شد. شیب افزایش قیمت به طور میانگین از حدود ۳۷ درصد در سال ۹۱ به رقمی حدود ۸ درصد در سال ۹۵ رسید.

روزنامه ابتکار: کاهش نرخ تورم مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم بود که همواره به عنوان اصلی ترین توفیق تیم اقتصادی حسن روحانی از آن یاد می‌شد. شیب افزایش قیمت به طور میانگین از حدود ۳۷ درصد در سال ۹۱ به رقمی حدود ۸ درصد در سال ۹۵ رسید.

این روزها اما بالا رفتن قیمت در برخی بازارها مانند طلا، ارز و مسکن بارقه هایی از گرایش تورم به سمت صعود را نشان می دهد. هرچند برخی معتقدند بیم یک انفجار تورمی در اقتصاد وجود دارد اما برخی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که اقتصاد ایران در شرایط فعلی قابلیت انفجار تورمی را نداشته و تنها اندکی با نوسان در میانگین قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

همزمانی افزایش قیمت طلا با بازار جهانی و البته کاهش سود بانکی طی دستورالعمل بانک مرکزی قیمت دلار را نیز به کانال ۳۹۰۰ تومان نزدیک کرد. روز گذشته همچنین حسام الدین عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک از افزایش ۱۰درصدی قیمت مسکن خبر داد که آن را هم‌گام با نرخ تورم دانست و از افزایش سرمایه گذاری در ملک هم‌زمان با کاهش سود بانکی خبر داد.

همه این موارد می‌تواند نشانه‌هایی برای جابجایی شاخص تورم باشد. در واقع افزایش قیمت در بازارهایی مانند طلا و ارز می‌تواند بر سایر محصولات نیز اثرگذار باشد. هرچند در این بین نباید از تاثیرات کاهش دستوری سود بانکی در این شاخص نیز غافل بود. روز گذشته حدود ۳۳ هزار تومان به قیمت سکه اضافه و افزایش اندک در قیمت دلار را شاهد بودیم. برخی معتقدند این افزایش قیمت بی‌ارتباط با کاهش سود بانکی نیست.

طلا و سکه سال‌ها مامن خوبی برای سرمایه های سرگردان بودند. ارز، یا به عبارت بهتر دلار نیز خود ماوایی برای کسانی بود که حفظ قدرت خریدشان را در نظر داشتند و مبادله ریال با دلار، در میدان فردوسی،رایج ترین اقدام سرمایه گذارانی بود که می خواستند سرمایه های خردشان را از گزند دستبرد تورم مصون بدارند.

وضعیت اما در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بحرانی شد. واما با شروع دولت یازدهم این روند متوقف و ثابت شد حال باید دید دولت می تواند در ادامه مهمترین دستاورد خود در دولت قبل یعنی کاهش تورم را همچنان با پرجا نگه دارد؟

انفجار تورمی یا یک نوسان اندک؟

به طور قطع مردم روزهایی که صف های طویل برای خرید سکه و ارز تشکیل می‌شد را فراموش نکردند و نمی خواهند دوباره آن تورم های لجام گسیخته را تجربه کنند. افزایش قیمت ترس بازگشت تورم های نجومی را در افکار عمومی آورده است.

اما مرتضی عمادزاده کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص می گوید: کشورهای در حال گذار مانند ایران، زمانی که به یک توفیق دست پیدا می کنند نمی توانند آن را دائمی بدانند.

وی می‌افزاید: اگر دولت یازدهم تمام تلاش خود را کرد تا تورم را از نزدیک ۳۷ درصد به حدود ۸ درصد برساند به خاطر تعهد و قولی بود که داده بود و توانست امتیازات فراوانی نیز از آن بگیرد. اما این شرایطی است که اگر یک لحظه از آن غافل شوید چون به صورت ساختاری اصلاح نشده است به وضعیت قبلی خود تمایل پیدا می کند.

این استاد دانشگاه تصریح می کند: این به آن معنا نیست که تورم دوباره روی کانال ۳۷ درصد خواهد رفت. تنها می‌توان گفت که تورم یک رقمی باقی نمی‌ماند. کما اینکه بارقه های آن از الان معلوم شده است. اینکه ما منتظر انفجار تورمی باشیم درست نیست.

وی می‌افزاید: علت این است که بخشی از آن تورم ۳۷ درصد سوءتدبیر مدیریت در دولت نهم و دهم و بخشی به خاطر آن بود که نفت را فروخته و پول آن را نمی‌گرفتیم. در حال حاضر این دو ویژگی یا خیلی کم است و یا اصلاً وجود ندارد.

چون دولت در حال حاضر شاخص های تورمی را به دقت کنترل وبررسی می کند و هم اینکه بخش زیادی از پول نفت را دریافت می کنیم. بنابراین منابع ما طوری است که می توانیم برخی موضوعات را کنترل کنیم.

عمادزاده در ادامه یادآور می‌شود: اصلاحات ما نهادی، ریشه ای و پایدار نبود که در این صورت امکان گرایش تورم به افزایش وجود دارد. این گرایش می تواند تا حدود ۱۲ درصد هم پیش روی کند اما اینکه به شرایط انفجار تورمی برگردیم شرایط آن فراهم نیست. اقتصاد ما با یک تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد عجین شده است و چارچوب های اقتصاد ما مگر در صورت یک سوء تدبیر می تواند تورم های خیلی را بالا را دوباره تجربه کند.

دلایل افزایش قیمت در هر بازار

از سوی دیگر کارشناسان دیگر معتقدند هر کدام از این بازارها تحت تاثیر یکی از عوامل دچار نوسان شده است . مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: افزایش قیمت طلا به عوامل بیرونی ارتباط دارد آمریکایی ها قیمت دلار را به صورت تصنعی کاهش می دهند تا بتوانند در مقابل ارزهای اروپایی و سایر نقاط دنیا ارزش پول خود را کاهش دهند و صادرات خود را گسترش دهند.

وی می افزاید: پیش‌بینی ها بر این است که طلا می تواند تا حدود ۲ هزار دلار در هر اونس تا یک یا دوسال آینده نیز برسد. افزایش قیمت طلا یک بحث کاملاً بیرونی است و ارزش تورمی آن به بازار داخلی ارتباط چندانی ندارد.

مراقب تورم باشیم

دانشمند در ادامه اظهار می کند: اما می‌توان بین کاهش نرخ سود بانکی و افزایش قیمت در سایر بخش‌های بازار مانند مسکن رابطه برقرار کرد. وقتی نرخ بهره را دستوری کاهش می‌دهیم به معنی آن است که پول از نظام بانکی خارج شده و وارد بازار معامله های دیگری مانند ارز و مسکن می‌شود.

در چند روز گذشته که بحث کاهش نرخ سود مطرح شد دلار این روزها نزدیک به کانال ۴ هزار تومان شده و صرافی ها فقط در حال خرید هستند. این نشان دهنده ورود یک حجم پول به بازار است که عرضه پاسخگوی آن نیست. در مورد مسکن هم این اتفاق می افتد و قیمت آن بالا می رود.

این شرایط اگر ادامه پیدا کند و تدبیری برای آن نکنیم با یک تورم لجام گسیخته روبرو خواهیم بود. وی می افزاید: دولت باید از نرخ دستوری بهره دست بردارد. در سایر نقاط دنیا برای جابجایی میزان نرخ بهره در حد ۲۵ صدم هم مدت ها کار کارشناسی انجام می‌شود. این کاهش یک باره باعث بیرون آمدن پول از نظام بانکی و رفتن به بازارهای غیر رسمی خواهد بود که سود ۳۰ تا ۴۰ درصد را به آن خواهد داد.

پرداخت نهایی این میزان سود توسط مصرف کننده خواهد بود که روی کالا و خدمات اثر تورمی خواهد گذاشت. بنابراین برای بالا و پایین کردن نرخ بهره باید بررسی کارشناسی صورت بگیرد و آمادگی های اقتصاد کشور را بررسی کرد. بازار پولی بسیار حساس، علمی و تاثیر پذیر است که باید با آن کارشناسانه برخورد کرد.