کسبه تهرانی معتقدند دستفروشان سهم‌شان را از بازار کوچک کرده‌اند

تعطیلی اعتراضی ولیعصر و جمهوری

در ایران ٥ برابر میانگین جهانی فروشگاه وجود دارد کسبه سه راه جمهوری در اعتراض به حضور دستفروشان، مغازه و پاساژ های خود را بستند دستفروشان: کجا بساط کنیم؟ همه خیابان مال اصناف است و شهرداری همین موزاییک‌ها را هم به ما اجاره داده است.

روزنامه شهروند: در ایران ٥ برابر میانگین جهانی فروشگاه وجود دارد کسبه سه راه جمهوری در اعتراض به حضور دستفروشان، مغازه و پاساژ های خود را بستند دستفروشان: کجا بساط کنیم؟ همه خیابان مال اصناف است و شهرداری همین موزاییک‌ها را هم به ما اجاره داده است.

این‌بار اول و دوم نیست که خیابان‌های نیمه جنوبی تهران شاهد درگیری کسبه و دستفروشان است. کسبه می‌گویند بساط دستفروشان کار و کاسبی‌شان را کساد کرده و آنها فقط کرایه مغازه و مالیات می‌دهند. حرف دستفروشان هم که روشن است؛ کجا برویم بساط کنیم؟ همه خیابان مال اصناف است و شهرداری همین موزاییک‌ها را هم به ما اجاره داده است!

جدال آخر اما در غروب روز یکشنبه اتفاق افتاده؛ کسبه خیابان شانزلیزه مغازه‌های خود را بستند و به‌شکل صوری رو‌به‌روی مغازه‌های خود بساط کرده.

یکی از مغازه‌داران خیابان جمهوری به «شهروند» می‌گوید: ما خودمان هم از این تنش‌ها خسته شده‌ایم. جلوی مغازه ما بساط می‌کنند و از پتانسیل این خیابان که خود مغازه‌دارها آن را ایجاد کرده‌اند، سوءاستفاده می‌کنند. سال‌هاست این درگیری‌ها وجود دارد و ما بارها و بارها اعتراض خود را نشان داده‌ایم. ما مالیات می‌دهیم اما دستفروشان سود می‌کنند.

احمدی، یکی دیگر از کسبه خیابان جمهوری به ایلنا گفته است: هر روز در این خیابان قدیمی تهران شاهد درگیری فیزیکی بین مغازه‌داران و دستفروش‌ها هستیم. این‌جا محل جنگ شده و روزی نیست که موتور کلانتری برای ثبت شکایت این‌جا نباشد. مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌فروشان اما به «شهروند» می‌گوید: «بارها گفته‌ایم که راه‌حل این مشکل، برخورد «قهری» نیست.

مدت‌هاست در جامعه با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و هیچ‌وقت به پیدا کردن یک راه درست برای مقابله با آن فکر نمی‌کنیم. دولت و شهرداری باید ساماندهی این قشر محترم را برعهده بگیرند و نسبت به آنها احساس مسئولیت کنند.» دستفروشان هم معتقدند که هیچ کجای این شهر آسایش ندارند. یکی از آنها به «شهروند» می‌گوید: دستفروشی در همه جای دنیا، یک سبک شغلی است.

این‌جا اما ما هر روز باید به کس یا کسانی جواب پس بدهیم. کتک‌مان می‌زنند. جنس‌هایمان را می‌برند و ما را شرمنده و روسیاه زن و بچه‌مان به خانه می‌فرستند.از طرفی، طبق آخرین آمار اعلام شده توسط نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، ایران ٥ برابر میانگین جهانی مغازه و فروشگاه دارد و همین آمار صحه بر قرق‌شدن خیابان‌ها توسط مغازه‌داران می‌گذارد.

یک موضوع ساده، تبدیل به ملغمه‌ای شده که هیچ‌کس توانایی ساماندهی‌اش را ندارد. برخورد قهری جواب نداده و نمی‌دهد. هرچقدر که بزنیم و در هم بکوبیم، مادامی که تقاضا به قوت خود باقی است، «عرضه» معنا پیدا می‌کند. در جامعه امروز، اگر به دستفروشان اجازه فعالیت داده شود، می‌بینیم که گاهی بیش از یک مغازه‌دار مشتری دارند و این یعنی که تقاضای بالاست که در درجه اول، به این نوع مشاغل هویت داده و آنها را غیرقابل حذف می‌کند.

همه از حقوق شهروندی برخوردارند

مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌فروشان به «شهروند» می‌گوید: هم کسبه حق دارند، هم دستفروشان. در تمام دنیا دستفروشی یک شغل مرسوم است و دولت‌ها برای افرادی که توانایی پرداخت کرایه مغازه را ندارند، محل‌های مشخصی را در نظر می‌گیرند. حتی من در یکی از کشورهای خارجی دیدم که فردی با چرخ خیاطی در کنار خیابان، بساط کرده و خیاطی می‌کرد!

او ادامه می‌دهد: می‌توان حتی ساعات مشخصی را به این افراد اختصاص داد تا تداخلی با کار کسبه نداشته باشد. حقوق هر دو قشر محترم است و هر دو قشر از شهروندان این جامعه‌اند. درودیان ادامه می‌دهد: جمع‌آوری اجناس، درگیری و برخورد قهری راه چاره نیست و حتی می‌تواند آمار دزدی و اعتیاد را بالا ببرد. دولت باید ساماندهی این عزیزان را به ارگانی بسپارد و حمایت‌های لازم را انجام دهد.

دستگاه‌های مربوط پاسخ بدهند نه کسبه

احمد کریمی، نماینده تمام‌قد اصناف است. او که درحال‌حاضر به‌عنوان دبیرکل جامعه انجمن اسلامی بازار و اصناف کشور مشغول به فعالیت است، دل پری از اوضاع کنونی دارد و معتقد است که حقوق کسبه تضییع می‌شود. کریمی به «شهروند» می‌گوید: امروزه هزینه‌های مختلفی به کسبه و مغازه‌داران تحمیل می‌شود. نمی‌شود که عده‌ای بی‌محابا بیایند و مغازه‌دار را ورشکست کنند.

دستفروشان نه کرایه می‌دهند نه مالیات. او ادامه می‌دهد: دستگاه‌های ذیربط که مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند و برای کاسب مالیات و عوارض و .. می‌برند، بیایند و پاسخ بدهند تکلیف این قشر چیست؟وقتی از او در مورد تعداد بیش از حد استاندارد مغازه در کشور می‌پرسیم، می‌گوید: کثرت مغازه، به مغازه‌دار چه ربطی دارد؟

اگر کثرت مغازه، باعث کساد شده، دستفروشان هم به این تعداد افزوده‌اند. کسانی که مجوز می‌دهند، از وزارت اقتصاد و امور دارایی گرفته تا اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، حتما از قبل فکر این موضوع را کرده و با درنظرگرفتن صلاحدیدهای لازم، مجوز صادر کرده‌اند. تعدد مغازه، حضور دستفروشان روبه‌روی محل کسب مغازه‌دار را توجیه نمی‌کند.

برای اشتغال فکری کنید

کریمی در ادامه می‌گوید؛ اگرچه مسأله بیکاری و اشتغال، مسأله اصلی کشور است که کار به این‌جا کشیده اما دستفروشان چهره شهر را زشت کرده‌اند و باید برای آنها محل‌های مخصوصی در نظر گرفته شود.

نه این‌که آنها بدون قانون و ضابطه و به ‌صورت فله‌ای در خیابان‌ها مشغول به فروش شوند. دبیر کل جامعه انجمن اسلامی بازار و اصناف کشور معتقد است؛ اقتصاد مریضی داریم. باید موانع پیش‌پای تولید و صادرات برداشته شده و واردات کنترل شود تا مشکلات اینچنینی حل شود.

دستفروشی یک شغل کاذب نیست

دستفروشی نوعی ارایه خدمات است و ارایه خدمات در همه جای دنیا، «شغل» محسوب می‌شود. به جایی رسیده‌ایم که بحران شغلی، هر روز تعداد دستفروشان را بیشتر می‌کند و این درحالی است که شغلی مانند دستفروشی که هیچ‌گونه حمایت دولتی هم دریافت نمی‌کند. میثم‌ هاشم‌خانی، اقتصاددان پیش از این به «شهروند» گفته بود: باید بپذیریم دستفروشی به فقر افراد ارتباطی ندارد.

اگر صحبت از به رسمیت‌شناختن دستفروشان می‌کنیم، صرفا از هویت‌بخشی به یک صنف شغلی صحبت می‌کنیم تا افراد از کسب‌وکار خود، حس مجرم‌بودن نگیرند. مجرم‌شمردن دستفروشان، اساسا یک سیاست قانونی اجراپذیر نیست. این فعال حوزه اقتصاد اجتماعی می‌گوید: درحالی ‌که در ١١‌سال گذشته تنها، ٥٥‌هزار شغل خالص در پایتخت ایجاد شده است، چطور می‌توان با برخورد قهری به ریزش مشاغلی مثل دستفروشی به بهانه کاذب‌بودن آنها ادامه داد؟ «هویت شغلی» هم موضوع مهمی است.

در این ساختار، تعداد زیادی شهروند فروشنده را صرفا به خاطر مسقف‌نبودن محیط کاری، صاحب «مشاغل کاذب» می‌دانیم. این درحالی است که فروشنده‌ای مشغول فروختن محصول و ارایه خدمت است.

هر ایرانی، ٢٥ مغازه

ایران ٥برابر میانگین جهانی، مغازه دارد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سابق با اعلام این آمار گفته بود، در ایران ٥ برابر میانگین جهانی مغازه و فروشگاه وجود دارد و همین موضوع یعنی تقاضای بالای ایرانی‌ها برای مغازه‌داری موجب شده است نرخ اجاره‌بها و واحدهای تجاری سرسام‌آور شود.

یدالله صادقی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران هم پیشتر به «شهروند» گفته بود: در برخی کشورهای پیشرفته به ازای هر ٢٥٠نفر یک واحد صنفی وجود دارد. او هم مانند نعمت‌زاده، وزیر صنعت معتقد است كه ما به نسبت استاندارد جهانی، به‌طور میانگین به ازای ٤٠نفر یک واحد صنفی داریم که خود رقم قابل‌توجهی است. او ادامه می‌دهد: درحال ‌حاضر در ایران حدودا ٣‌میلیون واحد تولیدی، توزیعی و خدمات فنی داریم.

اگر نسبت این ٣‌میلیون واحد را به جمعيت ٨٠‌میلیون نفری ایران بگیریم، حدودا به ازای هر ٢٥نفر یک واحد صنفی وجود دارد، اما اگر بخواهیم در این محاسبات واحد‌های توزیعی را فقط لحاظ کنیم، به میانگین هر ٤٠نفر به یک واحد صنفی می‌رسیم.همه اینها یعنی یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی کسبه و دستفروشان، تعدد واحدهای صنفی است. گویی سازوکار مشخصی برای صدور جواز وجود ندارد و هرکس که بخواهد و بتواند، صاحب یک واحد صنفی می‌شود.

در مشاغل خدماتی عقب‌تر از جهانیم

براساس آخرین آماری که معاونت برنامه‌ریزی و سازمان توسعه منابع کشور اعلام کرده، سهم مشاغل خدماتی در اقتصاد کشور ما ٤٨‌درصد است. درنظر بگیرید که با افزايش رشد اقتصادي سهم اشتغال در بخش خدماتي نيز بالاتر مي‌رود و به همین علت، در برخی کشورهای پیشرفته، سهم مشاغل خدماتی در اقتصاد، گاهی به ٧٠‌درصد نیز می‌رسد. با این اوصاف، چرا باید با ضرب و زور از رشد مشاغلی مثل دستفروشی جلوگیری کرد؟

دستفروشان حاضرند برای به رسمیت شناخته‌شدن شغل‌شان هر کاری کنند، از پرداخت مالیات گرفته تا هر نوع همکاری با اصناف. البته به رسمیت‌شناختن دستفروشان به این معنا نیست که این عزیزان مجاز باشند هرجا و هر زمان که خواستند بساط کنند، چراکه در برخی معابر و گذرگاه‌ها، مانند ایستگاه‌های شلوغ مترو، حضور دستفروشان رفت‌وآمد شهروندان را دچار مشکل می‌کند.

دستفروشان می‌توانند با ثابت‌شدن در یک منطقه خاص و حساب‌شده، تبدیل به بافتی از آن خیابان شوند، بدون این‌که محل زندگی روزمره شهروندان شده و به ارایه خدمات بپردازند. با همه این اما و اگرها، باید دید شهردار جدید، چه در چنته دارد و وزارت کار چقدر با تیم تازه پایتخت همکاری می‌کند؟