۵۹۴۷۱۴ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۲۳

سياست‌گذاري قضائي و قدرت قاضي

سياست‌گذاري قضائي چيست، شامل چه حوزه‌هايي مي‌شود و چه نسبتي با امر قضاوت و قاضي دارد؟ چگونه سياست‌گذاري قضائي مي‌تواند به نظام سياسي ثبات ببخشد؟ آيا سياست‌گذاري قضائي به قضاوت‌ها و احکام قضائي يکسان منجر مي‌شود؟

کيومرث اشتريان در روزنامه شرق نوشت: سياست‌گذاري قضائي چيست، شامل چه حوزه‌هايي مي‌شود و چه نسبتي با امر قضاوت و قاضي دارد؟ چگونه سياست‌گذاري قضائي مي‌تواند به نظام سياسي ثبات ببخشد؟ آيا سياست‌گذاري قضائي به قضاوت‌ها و احکام قضائي يکسان منجر مي‌شود؟

سياست‌گذاري قضائي معمولا شامل اموري مانند ساختارها و فرايندهاي اداري، جهت‌گيري‌هاي اساسي قوه قضائيه، سياست‌هاي پيشگيري از جرم و تعيين سطوح آن، چرايي و چگونگي جرم‌انگاري، رويکردهاي اجتماعي- آموزشي دستگاه قضا و اموري از اين قبيل مي‌شود و بيشتر غيرسياسي است.

سياست‌گذاري معمولا جنبه‌اي عام دارد و بنا به اقتضا، شموليت دارد و بخش‌هايي نسبتا گسترده از جامعه را دربر مي‌گيرد؛ اما از سوي ديگر، قضاوت بر مصاديق و موارد خاص اِعمال مي‌شود و هرچند عنوان مجرمانه‌اي کلي باشد در دادگاه بر يک مورد خاص و با دامنه‌اي فراخ از گزينه‌هاي پيش‌روي قاضي اِعمال مي‌شود.

در امر قضاوت، قدرت قاضي بايد دامنه گسترده‌اي از اختيارات و گزينه‌ها را در برابر او قرار دهد تا بتواند مصاديق و ميزان مجازات را تعيين کند. به بيان ديگر قاضي، مجري سياست نيست و سياست‌گذاري قضائي بايد در قدرت شخصي قاضي در تعيين مصداق جرم، دامنه و تنوع مجازات‌ها تجلي يابد.

ازهمين‌روست که آرای قضات و رأي وحدت رويه عملا در حکم سياست‌گذاري است و قاضي خود مي‌تواند سياست‌گذار باشد. سياست‌گذاري قضائي به معناي دستور سياسي به قاضي نيست، ساحت امر قضا همواره از دستوري عمل‌کردن احتراز داده شده است، چراکه دستوري عمل‌کردن قاضي حيثيت امر قضا را زير سؤال مي‌برد و شأن او را از مبدع سياست‌گذاري به سياست‌پذير اداري تبديل مي‌کند.

ثبات نظام سياسي موکول به استقلال قاضي از سياست است، نه وابستگي او به امر سياسي. ازاين‌رو در نظام‌هاي پيشرفته حقوقي امر سياست‌گذاري قوه قضائيه از استقلال قاضي جدا فرض شده است. عرصه عمل سياسي سرشار از سليقه‌ها و رفتارهاي گوناگون است. اختلاف‌نظرهاي فراوان و سياليت زندگي سياسي، سعي و خطاي روزمره‌اي را پديد مي‌آورد.

در کوران حوادث، همواره شماري از فعالان سياسي اشتباهات، لغزش‌ها و خطاهاي گوناگوني دارند، برخي نيز در حد نظر يا عمل سياسي مواضع و ديدگاه‌هاي اشتباه يا خطايي دارند، اما نبايد فراموش کرد که زندگي سياسي و فعاليت سياسي، هم پرمخاطره و هم مايه حيات يک نظام سياسي است و جامعه به فعالان سياسي درست‌کار خود از هر گروه و جرياني که باشند مديون است.

حتي با فرض اينکه فعال سياسي در پي منافع خويش است نيز، برآيند کار مجموعه رقباي سياسي براي کشور مفيد است. امر قضاوت بايد بتواند ضامن زنده‌بودن حيات سياسي باشد، از اختيارات و فراخي گزينه‌ها براي صدور حکم استفاده کند و غيرسياسي باشد يعني درگير صحت‌وسقم مواضع سياسي نباشد و از سلايق گروه‌هاي سياسي نسبت به يکديگر تبعيت نکند، چراکه گروه‌هاي رقيب معمولا آستانه تحمل کمتري نسبت به يکديگر دارند.

تنوع، تکثر و سختي فعاليت سياسي، ضرورت حفظ اين «بازي» سياسي را براي ثبات نظام ايجاب مي‌کند. درست‌کاري شمار قابل‌توجهي از فعالان سياسي به قاضي اجازه مي‌دهد که احکام متنوعي، از برائت گرفته تا مجازات‌هاي تدريجا بالارونده را در نظر بگيرد.

اتهام سياسي، براي تلقي‌شدن به مثابه جرم سياسي و اِعمال مجازات بر مجرم از همين سنخ است. نمي‌توان براي عناوين مجرمانه سياسي، سياست‌گذاري يکساني در پيش گرفت و مثلا مجازات‌هاي «برابري» در نظر گرفت.

قدرت «مانور» قاضي در حوزه سياسي ضرورتي دوچندان دارد و از «يكسان» بودن احکام قضائي و دستوري عمل‌کردن قاضي جلوگيري مي‌کند.