بن‌ بست تأمین مالی یعنی رکود سرمایه‌ گذاری

مراد راهداری. عضو هیئت‌علمی‌ پیام نور در روزنامه شرق نوشت: بسیاری از کارآفرینان، مبتکران و صاحبان فکر برای تبدیل ایده‌های خود به ارزش‌افزوده، فاقد توان مالی لازم هستند و نمی‌توانند محصول نو را تولید انبوه كنند یا روش جدید تولید را به فعل درآورند.

بانک‌ها غالبا برای ارائه تسهیلات مالی، ضمانت‌های سنگین می‌خواهند، بنابراين به دلیل نداشتن دارايی و سرمایه موردنظر بانک‌ها، ابتکارها کمتر به نتیجه می‌رسد و رشد اقتصادی با مانع مواجه می‌شود؛ حتی بعضی در طرح توسعه با این معضل روبه‌رو می‌شوند؛ به این ترتیب رشد سرمایه‌گذاری با دور باطل مواجه می‌شود. به‌جز راه‌های سنتی تأمین مالی، مانند اخذ وام از داخل یا از خارج، فروش اوراق قرضه (مشارکت)، فروش سهام، بیع متقابل، اجاره به شرط تملیک و بسیاری دیگر، راه‌های متعدد جدیدی ابداع شده است مانند: BRT و BOT و ابزارهای مالی مشتقات، سلف، آتی و ...؛ محدودیت‌های کارکرد بانک‌های تجاری از یک سو، نیازها و جذابیت‌های این بازار و انواع روش‌های تأمین مالی از سوی دیگر، سبب ايجاد بنگاه اقتصادی مالی خاص و تقویت نهاد مالی جدید در سطح جهانی شده است که انتظار می‌رود بانک مرکزی و سازمان اوراق بهادار در ایران نیز این مؤسسات تأمین مالی را پشتیبانی کنند تا به رشد کشور کمک شود.مکرر ملاحظه شده که دولت در فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام عمده شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی موفق عمل نکرده است، چون بخش خصوصی واحد یا گاه حتی چندجانبه توان یا شرایط لازم برای خرید سهام عرضه‌شده توسط دولت را نداشته و نهادی نیز برای یکپارچه‌سازی خریداران متکثر ایفای نقش مناسب نكرده است.

در این میان نظام بانکی کشور نیز بخش خصوصی را در تأمین مالی پشتیبانی نکرده است. چون گاه نهادهای بخش عمومی مانند صندوق‌های بیمه‌ای نیز عاجز از اصلاح مالی و ایجاد تغییر در مهندسی مالی بوده‌اند، شرکت‌های واگذارشده، به‌جای آنکه با ادبیات بخش خصوصی اداره شوند، مجددا سربار نهاد عمومی غیردولتی و خصولتی نامیده شدند. این موارد گواهی بر خلأ فعالیت تکمیلی در حوزه امور مالی در سطح جامعه است.قبل از انقلاب اسلامی چند مؤسسه تلاش کرده‌اند چنین نیازی را برطرف کنند، مانند: بانک‌های توسعه صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه‌گذاری ایران و همچنین شرکت‌های خدمات مالی ایران و سرمایه‌گذاری ملی ایران. بعد از انقلاب اسلامی تا ربع‌قرن این نوع نگاه تأمین مالی در بازارهای مالی نسبتا مغفول مانده بود، کمتر از یک دهه ایجاد و کارکرد بانک سرمایه‌گذاری سابقه دارد و نهاد سازماندهی آن کمتر از دو سال کارکرد نشان می‌دهد.

شرکت‌ها یا اصطلاحا بانک‌های سرمایه‌گذاری پس از انقلاب اسلامی شامل: تأمین سرمایه امین و تأمین سرمایه آرمان، تأمین سرمایه نوین، تأمین سرمایه امید، تأمین سرمایه بانک ملت، تأمین سرمایه سپهر، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، تأمین سرمایه کاردان و تأمین سرمایه بانک مسکن، هستند. بانک سرمایه‌گذاری یا شرکت تأمین سرمایه، شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان اوراق بهادار» انجام دهد. اما در عمل مکمل کارآفرینان نبوده‌اند و خریدار ریسک کار آنها نیستند و توان اتصال آنها با صنعتگران و به‌طور کلی تجار و فعالان اقتصادی را ندارند یا در جست‌وجوی این هدف نیستند.

شاید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قبل از انقلاب با نگاه مشابه ایجاد شده باشد ولی کارش به تصدی‌گری صنایع انجامید و عملا شرکت سرمایه‌گذاری مادر تخصصی مختلط شد. مضافا اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری (اعم از باز و بسته)، بعضی کارگزاری‌ها که مجوز سبدگردانی و ارائه مشاوره و خدمات مالی خاص دارند یا انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری (مختلط، افقی و عمودی) که هریک از این گروه‌ها کارکردها و فلسفه وجودی خاصي دارند، با بانک‌های سرمایه‌گذاری رابطه عموم خصوص من‌وجه دارند و حضور بعضی منافاتی با برخی دیگر ندارد، چنانچه بانک‌های تجاری نیز با بانک‌های سرمایه‌گذاری چنین ارتباطی دارند، اما هر یک وظایف اختصاصی و مؤثري دارند.

در جامعه ما، شرکت‌های تأمین مالی کارگروه مخصوص به خود را دارند و زیر نظر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران فعالیت می‌کنند و صنف مؤسسات تأمین مالی را شکل داده‌اند. سیاست‌گذاری، تعیین قوانین و خط‌مشی‌های مرتبط با اهداف این صنف از طریق این کارگروه انجام می‌شود. کارگروه این صنف، نقش هماهنگ‌کننده و تعامل با دیگر نهادهای بازار سرمایه و پول را نیز بازی می‌کند. قرار بر این بود که اینها بنگاه معاملات تأمین مالی معتبری تلقی شوند که اوراق پشتوانه مالی را سرپرستی و به بازار تولید و خدمات کمک حیاتی كنند. سازمان اوراق بهادار تلاش‌هايی را با همکاری حوزه و دانشگاه داشته است تا بسیاری از ابداعات در ابزارهای مالی را بررسی شرعی كند. با این همکاری علمی، تاکنون سطح قابل توجهی از ابزارهای مالی مفید تبیین شده است.فعالیت اصلی مؤسسات تأمین مالی، جمع‌آوری سرمایه از طریق رایزنی و بازاریابی برای شرکت‌ها و مؤسسات نیازمند سرمایه است. در بازار اولیه، بانک‌های سرمایه‌گذار، اوراق‌ بهادار جدیدا انتشاریافته را جهت تأمین مالی شرکت‌های مربوطه، پذیره‌نویسی و به منظور امکان انتقال به دیگری شناور می‌كنند.

در بازار ثانویه بازارسازی برای اوراق بهادار، مانند اوراق قرضه یا حق تقدم سهام و مانند اینها را انجام می‌دهند. همچنین به سازماندهی انواع سوآپ‌ها و تبدیل اوراق می‌پردازند و مخاطرات مالی (زیان) را به حداقل می‌رسانند و مهار می‌کنند. بازارگردانی اوراق بهادار، انتشار ابزارهای مالی مانند: مشتقات، سلف و آتی اعم از خرید یا فروش از جمله فعالیت‌های بانک‌های سرمایه‌گذاری است. این مؤسسات تأمین مالی، نه‌تنها به رشد سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند، بلکه حتی تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش برای تولید را نیز می‌توانند پشتیبانی کنند تا بازگشت سرمایه تولیدکنندگان تسهیل شود. بخش قابل‌توجهی از علت تعطیلی شرکت‌های تولیدی از سال ١٣٨٨ به این‌سو، به عدم پوشش این نیاز آنها مربوط می‌شود. قیمت‌گذاری و توزیع اوراق ‌بهادار برای شرکت صادرکننده یا نیازمند مالی، بسیار مهم است که بانک سرمایه‌گذاری طرف قرارداد به آن می‌پردازد. قیمت سهام و نرخ سودآوری اوراق‌ بهادار تازه‌انتشاریافته، باید با سایر اوراق مشابه در بازار اوراق بهادار همخوانی داشته باشد، متأسفانه به‌جای اعتماد و رونق فعالیت این مؤسسات، سازمان خصوصی‌سازی ایجاد کردیم و نظام اداری دولتی را گسترش دادیم.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند مجرای ورود سرمایه خارجی شوند. فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری محدود به جغرافیای کشور نیست و می‌توانند فعالیت بین‌المللی داشته باشند. از ابتدای ظهور که به اوایل قرن ۱۹ میلادی بازمی‌گردد، در سال‌های ١٨٢٠-١٨٣٠ م اوراق قرضه خارجی در لندن منتشر و سرمایه مالی به سایر کشورها از جمله آمریکا صادر شد و در سال ۱۸۷۹ برای تأمین سرمایه اولین نیروگاه تولید برق کمک گرفته شد. امروزه این مؤسسات برای تأمین مالی از منشأ خارج برای داخل یا از مبدأ داخلی به مقصد خارج، همچنین بیمه‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مهار مخاطرات و مانند اینها بازاریابی می‌کنند.آنها می‌توانند به شرکت‌های دانش‌بنیاد و صنعتی علم‌بر و... خدمات مدیریت و مهندسی مالی ارائه کنند. شرکت‌های غیرمالی که نمی‌خواهند خود روی موضوعات مالی وقت بگذارند و مستقیما با این کار تخصصی سروکار داشته باشند، می‌توانند امور مدیریت مالی و ترکیب ترازنامه فعالیت شرکت خود را برون‌سپاری کنند و پس‌اندازهای فعالیت مستقیم خود را با سرمایه‌گذاری مدیریت‌شده شرکت‌های تخصصی سرمایه‌گذاری رشد دهند و مهندسی مالی شرکت را به اهلش بسپارند.

تقسیم تخصصی کارها بهره‌وری را در سطح غیرقابل‌باوری افزایش می‌دهد. این موضوع بیش از ٢٠٠ سال پیش از سوی آدام اسمیت اثبات شده است.متأسفانه بحران مالی شرکت‌ها در ایران که موجب وقفه تولید و ایجاد معوقات بانکی هنگفتی شده است (شش‌برابر حد مجاز)، گویای عدم بومی‌شدن فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری در ایران است. اگر شرکت‌های صنعتی رجوع معنی‌داری در سطح قابل‌توجه و گسترده به شرکت‌های تأمین مالی و مهندسی مالی داشته باشند، کمتر دچار معضلات مالی و تجاری می‌شوند.

از آنجا که یک‌سوی اوراق بهادار پول قرار دارد، با بانک‌های تجاری در دادوستد می‌افتند؛ در نتیجه بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول باید با سازمان بازار اوراق بهادار به‌عنوان متولی بازار مالی در تعامل باشد و از این طریق بخش قابل‌توجهی از کار حرفه‌ای تأمین مالی صنایع و فعالان اقتصادی را به بانک‌های سرمایه‌گذاری بسپارند و بر آنها نظارت کنند.مزیت بانک‌های سرمایه‌گذاری این است که مخاطرات سرمایه‌گذاری، تولید و فروش محصول را می‌پذیرند و رابط صاحبان فکر و ایده با سرمایه‌گذاران، دانشگاه‌ها و صنعت می‌شوند و با تأمین مالی، توان بالقوه ایده‌های نو را بالفعل می‌کنند، بدون آنکه از صاحبان فکر مستقیما سرمایه بخواهند، بلکه سرمایه مالی برای ایده‌های نو را با بازاریابی، می‌كنند. کارکرد آنها با اقتصاد مقاومتی ارتباط و انطباق وثیقی دارد. البته اگر به‌درستی مدیریت نشوند، بحران‌آفرین نیز می‌شوند و اقتصادبرانداز خواهند شد. به‌همین‌دلیل توجه حرفه‌ای متولیان پولی و مالی را می‌طلبد.