نمونه خارجی قفل سیاسی بر بازار مسکن

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: انتخابات و نااطمینانی‌های ناشی از آن اثرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصاد دارد.

مسکن انگلیس: از رونق تا رکود

ریشه‌یابی رکود مسکن انگلیس

حدود دو دهه قبل مالیات خرید و فروش خانه درانگلیس چندان قابل‌توجه نبود، با این حال در یک دهه گذشته نرخ مالیاتی که از هر یک از معاملات خرید و فروش مسکن اخذ می‌شود بر اساس مقادیر حقیقی به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است. پرداخت هزاران پوند به جیب دولت در بدو امضای قرارداد موضوعی است که چندان باب‌میل خریداران و فروشندگان نیست. بر اساس مطالعه‌ای که کریستین هیلبر - استاد «مدرسه اقتصاد لندن» - انجام داده است، مالیات یا عوارض خرید و فروش مسکن حجم مبادلات و نرخ جابه‌جایی خانه را تا یک‌پنجم کاهش می‌دهد. در این رابطه یکی از عواملی که باعث‌شده مالکان نرخ جابه‌جایی کمتری در انگلیس نسبت به آمریکا داشته باشند، وجود مالیات‌های سنگین‌تر معاملات خرید و فروش مسکن است. با این حال اما یکی از بزرگ‌ترین دلایل کاهش حجم فروش مسکن درانگلیس، تنزل استانداردهای زندگی بریتانیایی‌ها است. در بررسی که نیل هادسون و برین گرین - دو تحلیلگر حوزه مسکن - انجام داده‌اند، نشان داده شده است که مردم تنها زمانی توانایی تعویض خانه خود را دارند که پول کافی برای پرداخت به مشاوران املاک و سپرده‌گذاری را داشته باشند.

سیاه‌چاله انتخاباتی بازار مسکن

رکود بازار مسکن به نوعی آغاز بیماری برای سایر بخش‌های اقتصاد است. زمانی که افراد به این واقعیت پی‌می‌برند که توانایی تخلیه و سکونت در خانه‌ای جدید را ندارند به احتمال زیاد نمی‌توانند در شغل‌های بهتر یا با بهره‌وری بالاتر مشغول به‌کار شوند. در واقع زمان زیادی که این افراد صرف رفت‌وآمدهای طولانی خود می‌کنند یافتن شغل‌های بهتر را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. تحلیل‌های «اکونومیست»‌ از نظرسنجی صورت گرفته از نیروی کار نشان می‌دهد بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ تعداد افرادی که حداقل دو ساعت در روز را در رفت‌وآمدها می‌گذرانند بیش از یک‌پنجم (۲۰ درصد) افزایش یافته است. تمام این عوامل درنهایت به ضرر بهره‌وری نیروی کار - شاخصی که در سال‌های اخیر رشد ناچیزی در بریتانیا داشته - است. یکی دیگر از پیامدهای کسادی بازار مسکن استفاده ناکارآ از خانه‌های موجود است.