انتقال بحران بانک های خصوصی به بانک مرکزی؟

خبرگزاری ایسنا: فرشاد مومنی می‌گوید اقدام اخیر بانک مرکزی که تصمیم به ارایه وام به بانکها دارد و از بانکهای خصوصی وثیقه هم می‌پذیرد، می‌تواند برای اقتصاد ملی خطرناک باشد چرا که ممکن است بانکهای خصوصی مستغلات خود را در قالب وثیقه به بانک مرکزی سپرده و در پروسه عدم بازپرداخت وامها بحران خود را به بانک مرکزی منتقل کنند.

فرشاد مومنی در نشست دین و اقتصاد اظهار کرد: شرایط و مناسبات کنونی ما در مقایسه با چارچوب مورد رضایت حضرت علی (ع)، به شرحی که در نامه به مالک اشتر آمده است فاصله دارد. به اعتبار برخی نابرابری ها که در ایران داریم، فاصله پیدا کرده ایم و امیدوارم هم توفیق فهم درباره عناصر گوهری مثل عدالت و آزادی که نیروی محرک هرگونه بهبود وضعیت هستند و هم توفیق پیدا کنیم در این مسیر مسئولیت های بایسته شخصی خود را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: نگاه به تجربه مدیریتی اقتصادی کشور در حوزه شاخص های اقتصاد کلان نشان میدهد از جنبه های روش شناختی ما با تقدم مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کلان و با تقدم مسائل سطح کلان نسبت به مسائل سطح خرد رو به رو هستیم و بالندگی های شاخص های کلان بیش از هر چیزی مرهون توفیقات ما در شاخص های سطح توسعه است. آن مسائل بنیادی از جمله سازه های ذهنی هویت جمعی، امنیت حقوق مالکیت، وضعیت هزینه های مبادله، ساختار نهادی بر حسب اینکه مشوق فعالیت های مولد باشد. از این طریق هر کدام نقش بسیار تعیین کننده ای دارند که اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار دهند.

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: ما همیشه با یک دریغ و تاسف در جامعه رو به رو هستیم به این دلیل که مهمترین مشخصه عینی و ذهنی ساخت رانتی، پدید کوته‌نگری و سلطه غیر متعارف آن در همه مناسبات مربوط به حیات جمعی ما است و نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما به طور غیر متعارفی متاسفانه آسیب پذیر شده است و نتیجه این کوته نگری های غیر متعارف به ویژه در دوره ای که ما بی سابقه ترین درآمدهای نفتی را داشتیم، عوارض اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مراتب مخرب تری از عوارض اقتصادی را به یادگار گذاشت.

فرشاد مومنی همچنین بیان کرد: درباره متغیرهای سطح توسعه طیف بسیار متنوعی از متغیرها مطرح میشوند ولی یک تشابه یگانگی بسیار حیرت انگیزی هم در مطالعات رو به گذشته و تاریخی توسعه و هم در مطالعات رو به آینده و معطوف به ملاحظات آینده شناختی وجود دارد نشان می‌دهد که اگر کانون اصلی مسئله را درست تشخیص دهیم میتوانیم انتظار داشته باشیم اداره کشور کم هزینه تر و پر دستاوردتر باشد. در کتاب چرا ملت ها شکست میخورند، نکته ای آمده است مبنی بر اینکه بر حسب بررسی تجارب کشورهای مختلف در طول تاریخ؛ متغیر ابر تعیین کننده در سطح توسعه به الگوی رابطه مردم و دولت مربوط میشود به طوری که اگر رابطه دولت و مردم، بر اساس شفافیت، صداقت، عدالت و تولید محوری استوار شود، آن کشور به سمت توسعه متمایل شده ولی اگر متغیر ها وضعیت دگرگونی داشته باشند آن کشور مسیر قهقرایی طی خواهد کرد.

این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: شبیه به این نتیجه را پژوهشگران موسسه مطالعاتی رند در پروژه سال ١٩٩٩ خود ذکر کرده اند. مطالعه رند این منطق را آورده که با ظهور انقلاب در فناوری های ماکرو الکترونیک و تکنولوژی اطلاعات، قاعده بازی اقتصادی تغییر می‌کند و گفته اند که آمریکایی ها از موضع مسئولیت های استراتژیک، رقبای خود را بر اساس استانداردهای نظم موج دوم انقلاب صنعتی پایش میکنند و از «رند» خواسته بودند شاخص های جدیدی را معرفی کرده که نشانگر عناصر کلیدی تغییر یافته در ساختار قدرت باشد. مهم ترین یافته های آن ها این بود که همه عناصر سخت در ساختار قدرت یک کشور مثل جمعیت، مجموع نیروهای مسلح، وسعت سرزمین و منابع مادی جای خود را میدهند به مولفه های نرم افزاری شامل نظام آمار اطلاعات مثل میزان پژوهشگران و وضعیت تخصیص منابع به تحقیق و توسعه.

وی بیان کرد: به این ترتیب عناصر اصلی قدرت معطوف شده به مؤلفه هایی که به خلق دانایی و کاربست آنها در فعالیت های اقتصادی مربوط میشود. نکته اینجاست که بر اساس این فهم حدود ١١٥ شاخص برای پایش رقبای آمریکا از لحاظ قدرت اقتصادی تعریف شده که در طبقه بندی های مختلف این تعداد تقلیل یافته و در آخرین تحلیل وقتی خواسته شده بود یک متغییر تعریف شود که نشانگر سایر عوامل هم باشد به رابطه دولت و مردم رسیده بودند. این موضوع به تنهایی کیفیت های ١١٥ شاخص را به نمایش گذاشته است. حضرت علی (ع)، در نامه خود به اصلاح رابطه دولت و مردم بر بالندگی، ایجاد امنیت و آرامش و ... اشاره کرده است. مومنی بیان کرد: از نظر رابطه دولت و ملت باید به این نکته توجه کرد که در دوره وفور درآمد نفتی که متاسفانه در فضای رانتی مناسبات کلی بر مبنای عدم اعتماد، عدم همکاری و ستیز و رانت قرار می داد در مقایسه با دوره ای که اینطور نبوده است شکاف عملکردی ما در سطح ملی تا حدود ٤٠٠ درصد تفاوت را به نمایش میگذارد. یعنی اگر اندکی شفافیت ایجاد کرده، مردم را به حساب آورده و مشارکت آنها را جلب کنیم با همین شرایط و محدودیت ها میتوانیم تفاوت عملکردهای بسیاری را شاهد باشیم. اخیرا مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است که میزان وابستگی ایران به دنیای خارج برای دستیابی به هر واحد عملکرد اقتصادی درخشان ترین دوره آن در جنگ تحمیلی و بدترین دوره آن سال های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢بوده است.

این اقتصاددان بیان کرد: بررسی شکاف این دو نیز حاکی از آن است که حدود ٥٠٠ درصد میان این دوره تفاوت است. به این ترتیب بهبود روابط دولت و ملت کارنامه های درخشانی ایجاد کرد ولی اگر به سمت روابط سال های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ برویم ولو تلطیف شده آن نمیتوانیم به سمت بهبود برویم. باید حذر کنیم از اینکه در فضای انتخاباتی شعارهای دیگری بدهیم و بعد انتخابات طور دیگری رفتار کنیم. با چنین رفتاری نه تنها حیثیت خود افراد مخدوش شده بلکه اعتماد نسبت به نظام ملی خدشه دار میشود. بر همین اساس هرچیزی که در جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی ما را از نیازهای مردم منحرف کرده و غیر مولدها بر کرسی اهمیت بنشاند همه ضرر می کنند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: در دولت قبل کسانی بودند که وقتی می‌خواستند بی ضابطه قیمت هزینه ها را بالا ببرند و با مخالفت سازمان حمایت رو به رو شدند، اقدامات سازمان حمایت را به عنوان رسوبات کمونیستی مطرح کردند در حالی که این شیوه رانت جو هاست. این افراد وقتی نمیتوانند کار خود را با تطمیع پیش ببرند شروع به برچسپ زدن میکنند. مرحوم عالی نسب هر زمان درخواست افزایش قیمت داشتند، با ریزبینی بررسی کرده و مطرح میکرد من اجازه نمی دهم چوب سوءمدیریت برخی بر سر مردم بخورد.

مؤمنی ادامه داد: از لحاظ مطالعات سطح توسعه مناسبات رانتی و غیر شفاف و تقدم بخشی به منافع غیر مولدها و بی اعتنائی به گستره فضای رانتی و عدم طراحی یک برنامه ملی برای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری میتواند برای کشور هزینه داشته باشد.

وی درباره رفتار بانک مرکزی توضیح داد: از نظر ما در عین حال که می‌شود از اقدامات بانک مرکزی در خصوص اینکه مسئولانه تر بر نارسایی ها و ناهنجاری ها بر بازار پول نظارت کند، ولی به قاعده رفتار ٤ ساله گذشته بانک مرکزی باید بگویم که نگرانی جدی نسبت به مسئله اضافه برداشت بانک ها به بانک مرکزی داریم. اینکه این موضوع از امری خلاف قانون با جریمه ٣٤ درصدی ناگهان تغییر نام دهد و با نام وام مطرح شده و با رانت بالغ بر ٥٠ درصدی به بانک خصوصی داده شود، در حالی که هیچ تغییری در ساختار انگیزشی بانکها ایجاد نشده است بگوییم از طریق انبساط پولی میخواهیم اوضاع تولیدکننده ها را بسامان کنیم؛ نگران کننده است. به ویژه اینکه بانک مرکزی گفته اگر بانکها وثیقه سپاری کنند دو درصد دیگر هم تخفیف میگیرند و معنی آن این است که ما نگران باشیم نکند در این سازوکار بستری به وجود بیاید برای اینکه بانکهای خصوصی اینجا از این طریق کل بحران مربوط به مستغلات غیر قابل فروش خود را به گردن بانک مرکزی و مردم بیاندازند.