توکلی: دولت با ۱۳ تخلف بدهی خود را پرداخت

خبرگزاری مهر: عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت بااشاره به اینکه دولت با ۱۰ تخلف از قانون و ۳ تخلف از قانون اساسی بدهی خود را تسویه کرد ، گفت : سازمان هدفمندی بدهی ۵۷۰۰ میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد، همچنین بانک مسکن نیز ۳۰ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و دولت پول شرکت نفت را نداده است.

در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و تصویب شد.

احمد توکلی نماینده مردم تهران پیش از تصویب در موافقت با این طرح گفت: در تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی دولت نرخ دلار را دو برابر محاسبه کرده و معتقد بود خالص دارایی ها افزایش یافته است، وقتی دارایی های خارجی بانک مرکزی زیاد می شود اسکناس اضافه می کند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: دولت با اعمال نرخ جدید قصد داشت بدهی هایش را تسویه کند، بنابراین دولت ۱۰ تخلف از قانون و ۳ تخلف از قانون اساسی کرد و بدهی هایش را از این راه تسویه نمود.

وی با اشاره به شکایتش به دیوان عدالت در خصوص مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای تسعیر بدهی های دولت گفت: دیوان دستور توقف موقت اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را صادر کرده است.

توکلی با بیان اینکه بدهی دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان است که مابه التفاوت آن ۷۴ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ می شود و به خزانه می رود، گفت: تزریق این پول پرقدرت به اقتصاد ملی خطرناک است ما ناچار به اصلاح قانون هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در کمیسیون تاکید کردیم زمانی که دارایی های خارجی بالاست به حساب ذخیره تسعیر واریز شود که زمانی که ارزش دارایی های خارجی کم شد این مابه التفاوت تعادل ایجاد کرده تا مشکلی ایجاد نشود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت گفته بود که سازمان هدفمندی بدهی به بانک مرکزی ندارد در صورتی که الان مشخص شد سازمان هدفمندی بدهی ۵۷۰۰ میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد. همچنین بانک مسکن نیز ۳۰ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده است. علاوه بر این دولت پول شرکت نفت را نداده و با این کار می خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند.

وی در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از اجرای این مصوبه اگر مجبور شویم به قوه قضائیه متوسل می شویم.

بر اساس این گزارش پس از بیان موافقت و مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح در پایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری قانون نرخ ارز را به تصویب رساندند.