راهپیمایی برای ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا

ده ها هزار تن از طرفداران ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا عصر شنبه، در آستانه رأی‌گیری پارلمان در مورد لایحه موسوم به &#۰۳۹;خروج انگلیس از اتحادیه اروپا&#۰۳۹;، در خیابان های لندن راهپیمایی کردند.

ایرنا: ده ها هزار تن از طرفداران ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا عصر شنبه، در آستانه رأی‌گیری پارلمان در مورد لایحه موسوم به 'خروج انگلیس از اتحادیه اروپا'، در خیابان های لندن راهپیمایی کردند.

در جریان این حرکت اعتراضی که از هاید پارک واقع در قلب لندن شروع و تا مقابل پارلمان ادامه داشت، شرکت‌کنندگان شعارنوشته‌هایی با عبارت‌هایی همچون 'اتحادیه اروپا را دوست دارم'، 'برگزیت اقدامی سمی است'، 'هنوز نرفته دلمان برای اتحادیه اروپا تنگ شده است' در دست داشتند.

آن‌ها همچنین علاوه بر پرچم انگلیس، پرچم اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی را به اهتزاز درآورده بودند.

برگزارکنندگان این حرکت اعتراضی می‌گویند که دست‌کم 50 هزار تن از طرفداران ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا در این راه پیمایی شرکت کرده بودند.

'جین لمبرت' نماینده پارلمان اروپا از انگلیس، در تجمع معترضان مقابل پارلمان گفت که مردم این کشور خواهان برگزاری مجدد همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا در پایان مذاکرات برگزیت هستند.

وی بابیان اینکه برگزاری مجدد همه‌پرسی حق مردم انگلیس است افزود: مردم نیز مانند سیاستمداران حق‌دارند تا در رابطه با سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند.

سایر سخنرانان نیز در سخنانی مخالفت خود را از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام کردند.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که قرار است روز دوشنبه نمایندگان مجلس برای آخرین بار، لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را که به لایحه «لغو بزرگ» معروف است، به بحث گذشته و متعاقباً به آن رأی دهند

با تصویب لایحه لغو بزرگ، «قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲» از قوانین انگلیس حذف خواهد شد و قوانین انگلیس بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور به شمار می‌روند.

'قانون جوامع اروپایی' (European Community Act) در سال 1972 برای آنکه مقررات این اتحادیه در انگلیس اعتبار پیدا کنند در مجلس عوام به تصویب رسید.

بر اساس این قانون، انگلیس تابع قوانین اتحادیه اروپا شد و قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی این کشور اولویت پیدا کرد. دادگاه عدالت اروپا هم در واقع نقش دیوان عالی انگلیس را ایفا می‌کند.

نمایندگان مجلس انگلیس پنجشنبه گذشته کار بررسی لایحه لغو بزرگ را آغاز کردند.

دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلیس در آغاز بررسی این لایحه در اظهاراتی به نمایندگان مجلس اطمینان داد که لایحه مذکور زمینه خروج آرام انگلیس از اتحادیه اروپا را فراهم می‌آورد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس، ضمن درک اهمیت این لایحه که «بر اساس آن پارلمان قادر خواهد بود تا در سال‌های آینده قانون‌گذاری کند»، به تصویب آن رأی موافق بدهند.

با این‌حال حزب کارگر، دولت محافظه‌کار را که پس از ناکامی در انتخابات سراسری ماه «می» گذشته اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را در اختیار ندارد، به تلاش برای دور زدن نمایندگان در روند خروج کشور از اتحادیه اروپا متهم کرد.

دولت محافظه‌کار در فصل سوم لایحه لغو بزرگ پیشنهاد کرده که دست‌کم پنج تن از 9 عضو کمیته پارلمانی نظارت بر روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را، نمایندگانی از حزب محافظه‌کار تشکیل دهند.

با تصویب این لایحه، کمیته یادشده وظیفه خواهد داشت تا قوانین اتحادیه اروپا را که طی ۴۰ سال گذشته با قوانین انگلیس گره‌خورده، باطل و یا به قوانین انگلیسی تبدیل کند.

«کایر استارمر» وزیر برگزیت کابینه در سایه مدعی شد که در این لایحه خلأهای قانونی بسیاری وجود دارد، از جمله اینکه دولت را بدون در نظر گرفتن رأی پارلمان، در رابطه با برگزیت مختار می‌سازد.

وی بیان داشت: هرچند وزیر برگزیت لایحه یادشده را تلاشی برای برتری بخشیدن قوانین انگلیسی به اروپایی توصیف می‌کند اما هیچ اشاره جدی و قانونی به نقش پارلمان در این رابطه نشده است.

در همین حال برخی از نمایندگان شورشی حزب محافظه‌کار که حامی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا هستند نیز در اظهاراتی مخالفت خود را با این لایحه ابراز کردند.

کن کلارک یک نماینده محافظه‌کار مجلس عوام گفت: 'من دیگر اطمینان و شعر سرایی نمی‌خواهم. من خواهان اصلاحات مثبت هستم. اگر دولت قادر نیست که این اصلاحات را صورت دهد مجبورش می‌کنیم که به میز طراحی بازگرد'.

انا سوبری، از دیگر نمایندگان مجلس عوام از حزب محافظه‌کار نیز بیان داشت که طرفداران برگزیت به مردم دروغ گفته و این مساله مایه خجالت است. دومینیک گریو دادستان پیشین انگلیس از حزب محافظه‌کار نیز لایحه لغو بزرگ را یک 'هیولای زشت' نامید.

با این‌حال دیوید دیویس تأکید کرد که لایحه یادشده 'چک سفید امضاء' برای دولت به شمار نمی‌رود و بدون تصویب این لایحه امکان خروج نرم از اتحادیه اروپا وجود ندارد.

اکثر مردم انگلیس در همه‌پرسی سال گذشته (2016) به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادند و طرف ها تا مارس 2019 (اسفند 1397) فرصت خواهند داشت تا بر سر جزییات روابط آینده خود پیش از خروج رسمی لندن از اتحادیه اروپا، به توافق دست یابند.