وزیر ارتباطات: در پی رفع وابستگی به گوگل هستیم

خبرگزاری ایسنا: وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حوزه مارکتینگ اندرویدی تا حدود زیادی بی‌نیاز از خدمات بیرونی هستیم، درباره لزوم تلاش برای ایجاد استراتژی در حوزه موبایل و کسب‌وکارهای نوپا در راستای محدودیت‌ها و کسب بازارهای بین‌المللی توضیح داد.

محمدجواد آذری جهرمی با تاکید بر بی‌نیازی نسبی از مارکت‌های اندرویدی خارجی اظهار کرد: در حوزه مارکتینگ اندرویدی تا حدود زیادی بی‌نیاز از خدمات بیرونی هستیم. البته اگر به دنبال بازارهای بین‌المللی هستیم، این محدودیت‌ها بازار بین‌المللی ما را دچار مشکل می‌کند. لذا این هشدار را باید جدی بگیریم و تلاش کنیم در حوزه موبایل و کسب‌وکارهای نوپا استراتژی داشته باشیم.

وی با اشاره به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی توسط شرکت‌های آمریکایی اپل و گوگل، گفت: در دنیا نظام‌هایی خصوصا در کره جنوبی وجود دارد تا در جهت رفع وابستگی مطلق به اندروید و گوگل صورت بگیرد که ما آن را در دستور کار خود گذاشتیم. اما این موضوع بسیار استراتژیکی است و نمی‌شود یک‌شبه در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان در ادامه کرد: باید همه جوانب را بررسی کنیم و همه حوزه‌های توسعه‌ای را باید دید و با احتیاط کامل این حوزه را مطالعه کرد تا فکر کلیدی در این حوزه داشته باشیم. تمام تلاش آمریکایی‌ها این است که در زندگی مردم اختلال به وجود بیاورند. بنابراین تصمیمات به ظاهر خوب ما نباید به گونه‌ای باشد تا زندگی مردم تحت تاثیر شعارهای خوب ما قرار گیرد و نباید زندگی مردم را مختل کنیم.

جهرمی که در گفت‌وگوی تلفنی با یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت با بیان اینکه تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع نشده، ادامه داد: اما مشکل اینجاست که دولت جدید آمریکا می‌خواهد در تفاهماتی که دارد خللی ایجاد کند. اما از آنجا که جمهوری اسلامی ایران رفتار عاقلانه‌ای را داشته و از طرفی به هم زدن تفاهمات بین‌المللی برایشان هزینه‌بر خواهد بود، طبیعتا آنها دنبال این هستند که اقداماتی را انجام دهند تا بگویند شعارهایی که از قبل داده بودند را اجرا کرده‌اند پس به دنبال این هستند که با ایجاد محدودیت‌ها خودی نشان دهند.

وی همچنین بیان کرد: از سوی آمریکا تحریم جدیدی از سوی کنگره و دستور اجرایی ویژه جدیدی در این حوزه صادر نشده است. اما رفتار دولتمردان آمریکا این نگرانی را برای شرکت‌های آمریکایی به وجود آورده که در صورت وجود تعاملات مالی باید تحت بازرسی‌های وزارت خزانه‌داری قرار بگیرند بنابراین محدودیت‌ها و بازنگری‌هایی در این حوزه ایجاد کردند.