دو آمار از پول‌های منجمد در بازار

بررسی آمارهای بانک مرکزی و گزارش‌های کدال دو تصویر همسو از افزایش حجم مطالبات غیرجاری ارائه می‌کنند. در تصویر نخست، حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها در خردادماه به حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده و طی سه ماه ۱۷ درصد رشد را ثبت کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای بانک مرکزی و گزارش‌های کدال دو تصویر همسو از افزایش حجم مطالبات غیرجاری ارائه می‌کنند. در تصویر نخست، حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها در خردادماه به حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده و طی سه ماه ۱۷ درصد رشد را ثبت کرده است.

در تصویر دوم آمارهای صورت‌های مالی بورسی نیز نشان می‌دهد در سال مالی ۱۳۹۵ میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها رشد ۱۶ درصدی را پشت‌سر گذاشته است. این آمارها نشان می‌دهد حتی اگر حجم مطالبات غیرجاری در این دو گزارش تفاوت داشته باشد، اما در هر دو آمار تاییدی از رشد مطالبات غیرجاری در اقتصاد کشور هست.

تقسیم‌بندی مطالبات غیرجاری

بر مبنای طبقه‌بندی بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور به سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند. در طبقه اول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها تا ۶ ماه پس از سررسید محاسبه می‌شود و در صورت عدم‌بازپرداخت در طبقه‌بندی دوم مطالبات معوق که بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد، قرار می‌گیرند. در سومین طبقه‌بندی که مطالبات مشکوک‌الوصول است، مطالبات تاریخ گذشته از ۱۸ ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته می‌شود که از حساسیت بیشتری برخوردار است.

به‌طور معمول در اعلام رقم مطالبات معوق، تمام مطالبات طبقه‌بندی‌ها منظور می‌شود که مسوولان بانکی و اقتصادی کشور مطالبات مشکوک‌الوصول را برای نظام بانکی خطرناک‌تر می‌دانند. در گزارش‌های بانک مرکزی به‌طور مستقیم میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام نمی‌شود. اما پیش از این در گزارش‌های بانک مرکزی سه آیتم «خرید دین»، «اموال معاملات» و «مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول» اعلام می‌شد که در گزارش سال‌های اخیر بانک مرکزی هر سه این آیتم‌ها در یک زیرفصل «سایر» لحاظ می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دو مولفه «خرید دین» و «اموال معاملات» حجم چندانی از «سایر» را در بر نمی‌گیرد بنابراین می‌توان با کمی آسان‌گیری و اغماض میزان «مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول» را با مبلغی که در آیتم «سایر» لحاظ می‌شود، متناظر دانست.

تصویر اول: آمارهای بانک مرکزی

براساس گزارش رسمی بانک مرکزی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان خردادماه سال‌جاری، مطالبات غیرجاری کل نظام بانکی ۳/ ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان سهم بانک‌های تجاری ۷/ ۱۵ هزار میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی ۳/ ۱۹ هزار میلیارد تومان و بانک‌ها و موسسات غیردولتی ۲/ ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور در خردادماه سال‌جاری به نسبت اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد مبلغ کل مطالبات غیرجاری نظام بانکی با رشد ۳/ ۱۷ درصدی مواجه بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری، تخصصی و بانک‌ها و موسسات خصوصی در خردادماه به نسبت اسفندماه سال گذشته به ترتیب رشد ۵/ ۱۲، ۲/ ۲۶ و ۴/ ۱۶ درصدی داشته است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند سهم بانک‌های خصوصی از کل مطالبات غیرجاری تا پایان خردادماه سال‌جاری ۶/ ۷۰ درصد بوده که به نسبت اسفندماه سال گذشته با حدود ۶/ ۰ واحد درصد کاهش مواجه بوده است. این در حالی است که سهم بانک‌های تخصصی از تسهیلات غیرجاری در خردادماه با رشد ۱/ ۱ واحد درصدی روبه‌رو بوده و از ۱/ ۱۵ درصد در اسفندماه ۹۵، به ۲/ ۱۶ درصد در خردادماه سال‌جاری رسیده است. این نسبت در بانک‌های تجاری نیز با کاهش رو به رو بوده و از ۸/ ۱۳ درصد در اسفندماه به ۲/ ۱۳ درصد در خردادماه کاهش پیدا کرده است. البته در این میان، نکته قابل‌توجهی که باید در بررسی حجم مطالبات غیرجاری توجه کرد، در نظر گرفتن مطالبات بانک‌ها در کنار حجم عملیات این موسسات مالی است. از این رو طبیعی است که با حجم تسهیلات‌دهی بیشتر، انتظارات مطالبات غیرجاری بیشتری وجود داشته باشد.

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، یکی از شاخص‌های مهم بانکی است و درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات اعطا شده از طرف شبکه بانکی را نشان می‌دهد، یعنی از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست. البته به نظر می‌رسد برای محاسبه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید سپرده‌های ارزی نیز در نظر گرفته شود. اما در محاسبات این گزارش، نسبت مطالبات غیر جاری ریالی به کل تسهیلات ریالی در نظر گرفته شده است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی از مبلغ کل ۴/ ۹۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌شده در خردادماه سال ۹۶، حدود ۳/ ۱۱۹ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق بوده است که به این ترتیب نسبت ۹/ ۱۲ درصدی را حاصل می‌کند. این نسبت تا پایان اسفندماه سال ۹۵، به ۲/ ۱۱ درصد رسیده بود که در سه ماه نخست سال‌جاری حدود ۷/ ۱ واحد درصد افزایش داشته است. بررسی عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی تا پایان خردادماه سال‌جاری در بانک‌های تجاری ۳/ ۱۱ درصد، در بانک‌های تخصصی ۳/ ۹ درصد و در بانک‌های خصوصی ۷/ ۱۴ درصد بوده است.

همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، این نسبت در بانک‌های خصوصی بیش از دیگر بانک‌ها است. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را مشخص می‌کند و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است؛ بنابراین هرچه این رقم کاهش یابد، منجر به کارآیی هر چه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر مخرب داشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استانداردهای بین‌المللی بین ۲ تا ۵ درصد تسهیلات اعطایی است و معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود؛ بنابراین رقم ۹/ ۱۲ درصد به‌دست آمده برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور بیش از دو برابر استانداردهای جهانی است.

تصویر دوم: بررسی بانک‌های بورسی

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» روی ۹ بانک فعال در بازار سرمایه نیز تاکید دیگری بر افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری بانک‌ها براساس صورت‌های مالی منتشر شده در پایان سال ۹۵ روی سایت رسمی کدال، از ۵/ ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به میزان ۴/ ۱۶ درصد افزایش یافته و به رقم ۹/ ۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس صورت‌های مالی منتشر شده این ۹ بانک بورسی، مطالبات سررسید شده در سال ۹۵ با رشد ۷/ ۱۰۷ درصدی به نسبت سال مالی قبل از خود مواجه بوده است. علاوه بر این، مطالبات معوق نیز طی یک سال مالی ۹۵ به نسبت ۹۴ از ۶/ ۸ هزار میلیارد تومان به ۲/ ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که به میزان ۹/ ۴۱ درصد رشد داشته است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالبات مشکوک‌الوصول در این ۹ بانک بورسی کاهش داشته است. به این ترتیب مجموع مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک‌ها از ۲۷ هزار میلیارد تومان در سال مالی ۹۴ به ۵/ ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که افت ۸/ ۱ درصدی را ثبت کرده است.