احمدی: به خاطر مسائل شخصی مجبور به استعفا شدم

روزنامه ایران: معاون سیاسی وزیر کشور تغییر کرد. صبح روز گذشته علی اصغر احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرد که از مسئولیت خود استعفا داده است و ساعاتی بعد وزیر کشور، اسماعیل جبارزاده استاندار فعلی آذربایجان شرقی را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور انتخاب کرد. جبارزاده، چهارمین معاون سیاسی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم و دوازدهم است؛ جبارزاده که چهره‌ای اصلاح‌طلب است، از مجلس چهارم تا هفتم به صورت مستمر در پارلمان حضور داشت و در مجلس ششم نیز از اعضای هیأت رئیسه بود.

معاونت سیاسی وزارت کشور، یکی از مسئولیت‌های کلیدی و مهم‌ترین معاونت این وزارتخانه است؛ چه دفترهای امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری زیر نظر این معاونت اداره می‌شود. همچنین برگزاری انتخابات و نظارت بر استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از جمله وظایف معاونت سیاسی وزارت کشور است.

اگرچه در چهارسال گذشته، سیاست دولت یازدهم ثبات مدیریتی بود، اما معاونت سیاسی وزارت کشور یکی از مسئولیت‌های پر رفت و آمد به شمار می‌آید؛ کاظم میرولد، محمدحسین مقیمی و علی اصغر احمدی سه معاون سیاسی وزارت کشور در دولت یازدهم بودند که در مقاطعی ایفای نقش کردند.

کاظم میرولد، نخستین معاون سیاسی وزارت کشور دولت روحانی بود که ریاست بر دیوان محاسبات را در کارنامه خود داشت و البته مسئولیت کوتاه مدتش در معاونت سیاسی وزارت کشور انتقاد طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان را برانگیخت؛ این جریان سیاسی، مدیران ارشد وزارت کشور را به انتخاب استاندارانی غیر همسو با خط مشی و سیاست‌های دولت روحانی متهم می‌کردند. بعد از کناره‌گیری داوطلبانه میرولد، وزیر کشور، محمدحسین مقیمی را برای این مسئولیت انتخاب کرد.

چهره‌ای نزدیک به اصلاح‌طلبان که اصلی‌ترین مأموریتش برگزاری انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و مجلس پنجم خبرگان رهبری در اسفندماه ۹۴ بود. رحمانی فضلی شهریور سال گذشته مقیمی را به عنوان قائم مقام خود معرفی و برای معاونت سیاسی، علی اصغر احمدی را انتخاب کرد. احمدی در دولت دوم اصلاحات زمانی که عبدالواحد موسوی لاری وزارت کشور را به عهده داشت، برای مدتی معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور بود و در احزاب اصلاح‌طلب عضویت داشت.

او روز گذشته در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» تأکید کرد: «استعفایم صرفاً به خاطر برخی مسائل و مشکلات شخصی بوده که برای حل و فصل آنها نمی‌توانستم همزمان مسئولیت داشته باشم.» وی ادامه داد: «به خاطر همین مسأله شخصی با وجود محبت و اصرار آقای رحمانی فضلی، محبور به استعفا شدم و خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه قرار است به دستگاه‌های دیگری برای انجام خدمت بروم، صحیح نیست.»

احمدی تأکید کرد: «در پیشگاه خداوند اعلام می‌کنم که هیچ کدورت و دلخوری بین من و وزیر کشور وجود نداشته و کناره‌گیری من فقط به خاطر مسائل شخصی است. ۴ الی ۶ ماه هیچ مسئولیتی نخواهم داشت و پس از آن هر جا که لازم باشد، برای ادامه خدمتگزاری آماده‌ام.»

احمدی، سومین معاون سیاسی وزارت کشور دولت یازدهم بود که آذرماه سال 95، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، عهده‌دار این مسئولیت شده بود. انتخاباتی که 29 اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و به عنوان یک تجربه موفق در کارنامه احمدی که ریاست ستاد انتخابات کشور را عهده دار بود ، ثبت شد.

اگرچه مسئولان ارشد وزارتخانه از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، تأیید انتخابات از سوی شورای نگهبان، اذعان این نهاد نظارتی به صحت انتخابات و باطل نشدن آرا در حوزه‌های انتخابیه را سند برگزاری یک انتخابات در نهایت امن و امانتداری دانستند، اما شماری از حامیان رقبای انتخاباتی حسن روحانی، استانداران و فرمانداران را به «تخلف» در انتخابات متهم و پرونده‌هایی علیه آنان در دستگاه قضایی تشکیل دادند.

این در حالی است که به گفته مسئولان ارشد این وزارتخانه، بیشتر احضار‌ها به عنوان مطلع و به خاطر انجام وظیفه ذاتی بوده است نه فعالیت له یا علیه کاندیداها. با این حال کارنامه احمدی در برگزاری انتخابات مورد تأیید فعالان سیاسی و مدنی قرار گرفت چه به گفته سخنگوی شورای نگهبان، تخلفات انجام شده در روند انتخابات، در حدی نبوده است که در نتیجه انتخابات تأثیری داشته باشد یا صندوق رأیی باطل شود.

تغییر در مهم‌ترین معاونت وزارت کشور در حالی صورت گرفت که برخی منابع خبری از آغاز فصل تغییرات در استانداری‌ها خبر می‌دهند و در روزهای گذشته خبرهای ضد و نقیضی درباره تحول در مدیران استانی دولت شنیده شده است؛ در حالی که یک منبع آگاه در وزارت کشور در گفت‌وگویی اعلام کرد این گمانه‌زنی‌ها، شایعه و ساخته و پرداخته محافل سیاسی و رسانه‌ای است، اما علی اصغر احمدی در گفت‌وگوی خود که چند روز پیش از استعفایش انجام شد، تأکید کرد که «تعدادی از استانداران تغییر خواهند کرد.»

به گفته وی، «در جلسه اخیر هیأت دولت قرار بود دو تن از استانداران معرفى شوند، اما زمینه این امر فراهم نشد.» حال به نظر می‌رسد با کناره‌گیری احمدی، ارزیابی و تغییر استانداران بخشی از مأموریت معاون سیاسی جدید وزارت کشور خواهد بود.

این در حالی است که رحمانی فضلی وزیر کشور در حکم خود برای جبارزاده «تلاش مؤثر در جهت حمایت و تقویت احزاب و تشکل‌ها»، «ایجاد همبستگی و برنامه‌ریزی برای تقویت وحدت و انسجام میان کلیه اقوام و اقلیت‌ها»، «پیگیری مستمر برای نهایی شدن لایحه جامع انتخابات»، «انجام مطلوب امور مربوط به تقسیمات کشوری»، «تمهید مقدمات و فراهم‌سازی بستر و زمینه برای برگزاری هرچه شایسته‌تر انتخابات‌های آتی» و «هم‌افزایی و تقویت تعاملات با استانداری‌ها» را از اهم وظایف و مأموریت‌های معاون سیاسی وزارت کشور در دوره جدید برشمرد؛ مأموریت‌هایی در راستای تحقق شعار دولت دوازدهم یعنی «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت.»