نقش وزارت نفت در تأمین منابع هدفمندی

محمد ابراهیمی- کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت در روزنامه شرق نوشت: رؤیایی که در ذهن دولت‌ دهم برای پرداخت نقدی یارانه به مردم نقش بسته بود، نهایتا با تصویب قانونی تحت‌عنوان هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی محقق شد تا عایدی‌هایی که در همان زمان هم کفایت پرداخت تعهدات دولت در این قانون را نمی‌داد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی (و بعضا دست‌اندازی به سایر منابع در قالب «یارانه نقدی» و سایر مدل‌های حمایتی) پرداخت شود.

فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که در اواخر پاییز ١٣٨٩ به اجرا درآمد؛ دولت وقت را نیز با مشکلاتی مواجه کرد و دردسرهای تأمین منابع آن (علی‌الخصوص در بخش یارانه نقدی) تا حدی گریبان دولت‌های بعد را هم گرفت، چراکه با وجود تعریف منابع و مصارف معین در قوانین بودجه سنواتی، اجرای آن با محدودیت و موانعی مواجه می‌شد.

لیکن با تمهیدات به‌عمل آمده در سال‌های اخیر، فرایند تأمین منابع یارنه‌ها از اواخر سال ١٣٩٥ در مسیر صحیح قرار گرفته است و دولت قادر شده وصولی‌های موضوع ماده «الف» تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٣٩٦ را به‌موقع پرداخت کند.

بند قانونی بالا به دولت اجازه می‌دهد در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مصوب دی ماه ١٣٨٨) از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ٤٨٠‌ هزار میلیارد ریال با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام نماید.

آن‌طور که از نص این قانون و سایر قوانین موضوعه برمی‌آید؛ بخش مهمی از منابع این پرداخت‌ها از محل «خالص» افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین می‌شود.

طبیعتا با توجه به تأکید قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر بالارفتن بهای فروش داخلی برخی فراورده‌های نفتی (در کنار افزایش آب‌بها، قیمت برق و گاز توزیعی)، عملا وزارتخانه‌های نفت و نیرو نقش عمده‌ای در تأمین این منابع دارند. بااین‌همه وظیفه محوله قانون‌گذار برای وزارتخانه‌ها در برخی موارد «بلااثر» یا «تخفیف» یافته است. به‌عنوان مثال، تكلیف وزارت نیرو برای پرداخت سهم ٣٦هزار ‌میلیارد ریالی هدفمندی از ابتدای سال ١٣٩٥ لغو شد تا آن وزارتخانه با توجه به ضرورت افزایش ظرفیت‌ نیروگاهی بخشی از مشكلات جاری‌اش را

مرتفع سازد.

در این اوضاع مسئولیت وزارت نفت و در رأس آن شرکت ملی پالایش و پخش پررنگ‌تر شد. براساس آمارهای موجود شرکت ملی پالایش و پخش در سال ١٣٩٥ به‌تنهایی «حدود» ٧٠ درصد از منابع نقدی یارانه‌ها را از محل فروش انواع بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید، گاز مایع و انواع سوخت‌های هوایی تأمین کرد تا سهم بسیار مؤثری بر تصمیمی که سال‌ها قبل برای سفره بیش از ٧٧ میلیون ایرانی و اقتصاد کشور گرفته شده بود، داشته باشد.

علی‌رغم دشواری‌ تأمین منابع یارانه‌‌ها، بررسی زمان پرداخت یارانه‌های نقدی خانوارها در سال قبل و به‌ویژه از فروردین لغایت مرداد سال ١٣٩٦ نشان می‌دهد توافق میان وزارت نفت، سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جاری حداکثر در بازه زمانی ٢٥ لغایت ٢٧ هر ماه اجرائی شده و تعهد نقدی شرکت ملی پالایش و پخش به سازمان‌های ذی‌صلاح با وجود سایر تعهدات هنگفت نظیر مالیات و عوارض ارزش افزوده فراورده‌های نفتی (که در برخی فراورده‌ها مثل بنزین برابر با ٣٠ درصد قیمت مصوب است) در موعد مقرر پرداخت شده است.

اما تسهیل شرایط برای دولت و به‌روزکردن پرداخت‌ها چندان ساده نبود. قسمتی از رفع آثار نارسایی‌های مدیریتی گذشتگان در حوزه تأمین منابع هدفمندکردن یارانه، معطوف به اختلاف حساب بابت بدهی سنواتی مالیاتی درهم‌آمیخته شده بود. به این منظور بیش از سه سال برنامه‌ریزی صورت گرفت. نهایتا با تدبیر مسئولان در آخرین سال تصدی دولت یازدهم گره کور تأمین منابع هدفمندی باز شد.

هرچند آنچه عذاب الیم خوانده می‌شد تا حد قابل‌توجهی از پیش پای همه سازمان‌های ذی‌مدخل در مقوله یارانه برداشته شده اما آثار نه‌چندان مطلوب آن همچنان بر دوش وزارت نفت سنگینی کرده و این وزارتخانه را در صف اول تأمین وجوه یارانه‌ نقدی پیشتاز برای آحاد شهروندان کشور قرار می‌دهد.

امروز که تأمین منابع یارانه‌ها ممکن شده و دولت در حد قابل‌قبولی تعهدات قانونی خود را اجرا می‌کند؛ مداقه در روح و متن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و سایر قوانین سنواتی هرگونه شبهه درباره عملکرد وزارت نفت در مراوده با سازمان‌های متولی و ذی‌ربط در مدیریت دریافت و پرداخت یارانه‌ها را از بین می‌برد.

آن‌طور که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است عواید حاصل از فروش فراورده‌های نفتی (ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی) علاوه‌بر تأمین منابع یارانه، مصارف دیگری هم دارد. بخشی از آن شامل هزینه‌های هنگفت حمل‌ونقل و توزیع و فروش فراورده‌های نفتی، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و سایر عوارض قانونی (نظیر عوارض نوسازی تأسیسات -مصرح در بند «د» تبصره (١) قانون بودجه سال ١٣٩٦) است.

مدیریت این حجم عظیم از عملیات مالی پیچیده را باید تلاشی قابل‌تقدیر در دولت یازدهم و دوازدهم برشمرد، آنجا که پرداخت به‌موقع یارانه خانوارها به‌عنوان اثری از سامان‌دهی مالی در حوزه توزیع یارانه قلمداد می‌شود.