اما و اگرهای همه‌ پرسی اقليم كردستان عراق

محسن بهاروند؛ پژوهشگر ارشد مسائل حقوقي و بين الملل در روزنامه اعتماد نوشت: حق تعيين سرنوشت ملت‌ها از مفاهيمي است كه با ظاهر فريبنده‌اش بسيار موجب سوءاستفاده برخي سياستمداران جدايي طلب شده است. درك واقعي از اين مفهوم با آنچه عموم از آن برداشت مي‌كنند بسيار متفاوت است.

در حقوق بين‌الملل حق تعيين سرنوشت ملت‌ها دو جنبه دارد؛ اول جنبه داخلي به اين معني كه ملت‌ها در تعيين سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور خود دخيل باشند كه با مكانيسم‌هاي دموكراتيك مانند پارلمان قابل تحقق است. دوم جنبه بين‌المللي به معني عدم مداخله دولت‌هاي خارجي در سرنوشت يك ملت مستقل.

اين حق در واقع بيشتر در دهه شصت ميلادي در رابطه با استعمار زدايي شكل گرفت اما به عنوان يك مفهوم بين‌المللي از آن جنبه كه در بالا گفته شد به قوانين بين‌المللي حقوق بشر هم سرايت كرد. نتيجه آن شد كه سياستمداراني از ظاهر آن استفاده كرده و با تفسير اشتباه آن را با جدايي طلبي يكسان پنداشتند.

حق تعيين سرنوشت به هيچ‌وجه با ايده‌هاي جدايي‌طلبانه برابر نيست. حق تعيين سرنوشت به عنوان يك حق بشري خواسته مشروع يك ملت براي مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي اجتماعي و اقتصادي است در حالي كه جدايي‌طلبي عملي غيرقانوني و نامشروع عليه تماميت ارضي يك كشور است. همه‌پرسي در كردستان عراق در صورت برگزاري، گذشته از نتيجه آن، چه از نظر حقوق بين‌الملل و چه از ديدگاه قانون اساسي عراق نمي‌تواند مبناي مشروعي براي جدايي و استقلال كردستان عراق از آن كشور شود.

هيچ مقرره‌اي در حقوق بين‌الملل حق تعيين سرنوشت را با جدايي طلبي حتي به روش‌هاي دموكراتيك برابر ندانسته است و چنين مبنايي براي به رسميت شناختن يك دولت جديد را تاييد نمي‌كند. اگر قرار بود هر بخشي از كشورها كه داراي همساني زباني، مذهبي يا هر مشخصه محلي ديگري باشند با يك همه پرسي دولت جديدي تشكيل دهند اصولا دولتي باقي نمي‌ماند كه تشكيل‌دهنده نظام بين‌المللي باشد. چون در هر منطقه‌اي از آن مناطق نيز يك زير منطقه با مشخصات جديد وجود دارد كه آنها با استناد به اين مفهوم مي‌توانند اعلام استقلال كنند.

پس به روشني بايد گفت صرف يك همه پرسي نمي‌تواند مبناي مشروعيت جدايي يك منطقه يا تشكيل دولت جديدي باشدي. علاوه بر قواعد حقوق بين‌المللي آراي دادگاه‌هاي ملي هم مويد همين نظر است. ديوان عالي كانادا در قضيه جدايي كبك از كانادا در سال ١٩٩٨ در اين رابطه داراي اهميت است و معمولا در چنين قضايايي به آن مراجعه مي‌شود. طبق نظر اين دادگاه: حق تعيين سرنوشت متعلق به ملت‌هايي بوده است كه تحت ترتيبات استعماري قرار داشتند ولي از زماني كه يك دولت تشكيل مي‌شود حقي با عنوان جدايي طلبي يكجانبه وجود ندارد.

مفهوم جدايي طلبي يكجانبه در اين راي براي اينكه جدايي يكجانبه تلقي نشود به دو موضوع اشاره دارد؛ يكي اينكه حق جدا شدن يك بخش از يك كشور بايد در قانون اساسي آن كشور پيش بيني شده باشد. دوم اينكه اين جدايي بايد با رضايت دولت مركزي و در يك پروسه مذاكراتي انجام شود. روشن است كه نظر حكومت مركزي نمي‌تواند بر خلاف قانون اساسي باشد. در رابطه با كردستان عراق مطابق قانون اساسي اين كشور و نظر حكومت مركزي عراق مبني بر مخالفت با همه پرسي چنين تلاشي يك جدايي طلبي يكجانبه محسوب مي‌شود؛ لذا حتي اگر نتيجه همه پرسي به اتفاق آرا استقلال را تاييد كند اين عمل مبناي مشروعيت براي جدايي، استقلال يا تشكيل يك دولت جديد نيست.

نگاهي گذرا به قانون اساسي عراق نشان مي‌دهد كه گرچه از نظر اين قانون دولت عراق يك دولت فدرال است و حتي فراتر از استان‌ها مي‌تواند به مناطق مختلف هم تقسيم شود ولي اين قانون تمام اين تقسيمات كشوري را در درون يك عراق يكپارچه و متحد مي‌داند و مجوزي براي جدايي طلبي صادر نكرده است. حتي طبق ماده ١٠٧ خود مقامات دولت مركزي را به عنوان حافظ و مسوول يكپارچگي عراق مي‌داند. قانون اساسي عراق ترتيباتي براي تشكيل مناطق (ماده ١١٦) تعبيه كرده است ولي طبق ماده ١٣ خود هر قانوني در مناطق را كه خلاف قانون اساسي باشد باطل مي‌داند؛ لذا يك قانون محلي مبني بر بر هم زدن يكپارچگي عراق از بنيان باطل است. تاكنون اطلاعات دقيقي از جانب منطقه كردستان عراق مبني بر اينكه چه چيزي درخواست اين همه پرسي را ضروري و توجيه مي‌كند ديده نشده است اما آنها ممكن است استدلال خود را بر عدم اجراي ماده ١١٠ در مورد استخراج و تقسيم منافع نفت و گاز يا ماده ١١٤ اين قانون در مورد وضعيت منطقه كردستان عراق بنا كرده باشند.

چنين استدلالي از نظر حقوقي داراي وجاهت نيست زيرا استناد به قانون اساسي زماني وجاهت دارد كه به همه ملزومات آن قانون پايبند باشيم نه اينكه خود موجب نقض آن شده و در عين حال به آن استناد كنيم. علاوه بر اين ماده ٩١ قانون اساسي عراق ساز و كار حل و فصل چنين شكاياتي را پيش‌بيني كرده است. طبق اين ماده ديوانعالي فدرال عراق مسوول رسيدگي به شكايات مناطق اين كشور در مورد حقوق و تكاليف مصرحه در قانون اساسي است.