تاکید یک عضو شورا به برگرداندن املاکی نجومی

عضو شورای شهر تهران در مورد واگذاری املاک توسط شهرداری به افراد خاص هشدار داد و گفت: شهرداری اگر اصرار به واگذاری ساختمان و املاک خود به افراد غیر را دارد باید از شورای شهر برای هر مورد مجوز بگیرد.

افشین حبیب زاده با بیان اینکه بر اساس قانون، شهرداری می‌تواند املاک و ساختمان‌های خود را برای بهره برداری به سازمان‌های دیگر بدهد، گفت: شهرداری بر اساس یکی از بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌تواند بهره برداری از املاک و ساختمان‌های خود را به نهادها و سازمان‌های دیگر بدهد.

وی گفت: شهرداری تنها اجازه این را دارد که ساختمان‌های خود را برای بهره برداری به نهادهای دیگر بدهد و این شامل واگذاری و فروش نمی‌شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری برای اینکه بتواند املاک خود را به صورت رایگان و یا با اجاره کم در اختیار سازمان‌ها و موسسات قرار دهد باید مورد به مورد مسائل را در شورای شهر مطرح و از شورا مجوز بگیرد، گفت: شهرداری پس از صدور مجوز از سوی شورای شهر می‌تواند نسبت به واگذاری و بهره‌برداری ساختمان‌هایش به سازمان‌ها و نهادها اقدام کند؛ اما متاسفانه شاهدیم در سنوات گذشته شهرداری بدون کسب مجوز از شورا نسبت به واگذاری و بهره برداری از ساختمان‌هایش به افراد غیر اقدام کرده که این مسئله غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه شورای شهر تصویب آئین نامه معاملات شرکت‌ها و سازمان‌ها را به شهردار تفویض اختیار کرده و شهردار نیز تدوین آئین نامه را به خود شرکت‌ها و سازمان‌ها سپرده است، تصریح کرد: در قالب آئین‌نامه معاملاتی شرکت‌ها و سازمان‌ها، واگذاری این املاک درست است؛ اما آئین‌نامه نباید ناقض موارد قانونی باشد و به همین دلیل در قالب طرح دو فوریتی که به شورا ارائه کردیم تاکید شده که شهرداری برای این واگذاری‌ها باید از شورای شهر مجوز بگیرد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه آئین‌نامه معاملاتی شرکت‌ها باید اصلاح شود و هر ملکی که بدون مجوز شورا ارائه شده باید برگردانده شود، گفت: شهرداری اگر اصرار به واگذاری ساختمان و املاک خود به افراد غیر را دارد باید از شورای شهر برای هر مورد مجوز بگیرد و این در حالیست که در بررسی املاک واگذار شده، به نام افراد خاص و شرکت‌های خاص برخوردیم که باید در این خصوص توضیحاتی ارائه شود.

وی در پایان تاکید کرد:‌ مسئله‌ای که من قید کردم متفاوت با واگذاری املاک بدون رعایت ضوابط و ارائه تخفیف‌های بالا است که در گذشته مطرح شده است.