۷۰ درصد منابع بانکی قفل است

روزنامه جوان نوشت: محمدحسين اديب در محاسبه‌اي براساس ادعاي مسئولان بانكي مدعي شده است ۷۰ درصد منابع بانكي قفل و تنها ۳۰ درصد از سپرده‌ها در گردش هستند كه اين خبر مناسبي براي وضعيت اقتصادي كشور نيست.

اگر چه در خبر ارسالي اين كارشناس اقتصادي روي خروجي سايت شخصي‌اش با بيان اين ادعا بر كاهش نرخ سود به ثلث نرخ سود حال حاضر تأكيد كرده اما اگر اين وضعيت درست باشد در عمل وضعيت سيستم بانكي وخيم‌تر از آن است كه پيشتر رئيس كل بانك مركزي به آن اشاره كرده است. محمدحسن اديب به استناد اظهارات معاون نظارت سابق بانك مركزي نوشته است: ۵۰ درصد از وام‌هاي بانكي را شركت‌هاي بزرگ دريافت كرده‌اند و قادر به بازپرداخت تسهيلات دريافتي نيستند و از سوي ديگر به گفته سيف ۲۰۰ شركت بزرگ ۴۰ درصد از تسهيلات را دريافت كرده‌اند، اگر از مانده تسهيلات بانكي در آخر تيرماه ۱۳۹۶ به ميزان ۸۶۱ هزار ميليارد تومان، تسهيلات به ۲۰۰ شركت بزرگ كسر شود، تسهيلات منهاي وام‌هاي پرداختي به شركت‌هاي بزرگ ۵۱۶ هزار ميليارد تومان است.

وي در ادامه مطلب خود آورده است: اگر از اين ميزان تسهيلات، معوقات بانكي به ميزان ۱۲۴ هزار ميليارد تومان كسر شود، مانده تسهيلات ۳۹۲ هزار ميليارد تومان است، اين در حالي است كه در آخر تير ماه ۱۳۹۶ مانده سپرده بانكي هزار و ۳۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده، بنابراين نسبت تسهيلات منهاي تسهيلات به شركت‌هاي بزرگ و معوقات، به سپرده‌هاي بانكي ۳۰ درصد است. او به اين ترتيب نتيجه گرفته است فقط ۳۰درصد از سپرده‌هاي بانكي گردش دارد و مابقي سپرده‌ها فاقد گردش در سيستم بانكي است و در عمل سود سپرده فقط از محل ۳۰ درصد از سپرده‌ها بايد پرداخت شود، ماحصل كلام اينكه سود سپرده بايد به ۳۰ درصد سود پرداختي در وضع موجود كاهش يابد.

اگر چه نگاه اين كارشناسان تأكيد بر كاهش نرخ سود است اما بانك‌ها هيچ‌گاه حاضر به اصلاح حساب‌هاي خود و اعمال واقعيات در دفاتر حسابداري خود نيستند، بنابراين همچنان سود ۷۰ درصد منابع قفل شده را با آنكه وصول آن تقريباً غيرممكن است به شكل كاغذي در سرفصل درآمدي بانك‌ها منظور خواهد شد.

به علاوه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اختلاف نظر دولت با بانك‌ها درباره ميزان بدهي دولت و شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش به نتيجه نخواهد رسيد زيرا با رويه موجود نه دولت قادر خواهد بود بدهي و سود بدهي‌ها را به بانك‌ها بپردازد و نه بانك‌ها حاضرند تن به واقعي كردن حساب‌ها و گذشتن از سود‌هاي غيرقابل تحقق در دفاتر خود بدهند و اين رويه ادامه خواهد يافت تا بحران به نقطه فوران برسد!

قفل ۵۰، ۶۰ يا ۷۰ درصد منابع؟!

اما نكته ديگري كه مي‌توان از ادعاي اين كارشناس اقتصادي استنتاج كرد، قفل بودن۷۰ درصد منابع بانكي است كه پيش از اين سيف رئيس كل بانك مركزي از قفل شدن ۵۰ درصد منابع سخن گفته بود و بعد از چندي نيز در ۱۱ مرداد ماه ميزان منابع قفل شده را ۶۰ درصد اعلام كرده بود. هر چند اعلام قفل شدن ۶۰ درصدي منابع بانكي با اصلاح اظهاراتش در سايت ايبنا (بانك مركزي) حذف شد.

تيرماه پارسال سيف منابع قفل شده بانكي را ۴۵ تا ۵۰ درصد اعلام و آن را عاملي براي گران‌تر شدن هزينه مبادله پول عنوان كرد.

به علاوه محدوديت در گردش پول و اعطاي تسهيلات به بخش واقعي از ديگر مشكلات قفل‌شدگي منابع در سيستم بانكي است. ولي‌الله سيف مدعي شده بخش عمده‌اي از دارايي‌هاي بانك‌ها به دليل حجم مطالبات معوق و غيرجاري منجمد شده و در اين مسير با توجه به اهميت مسئله و معضلات به‌وجود آمده، كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانك‌ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شده است.

وي در خصوص مشكلات ساختاري بانك‌ها به دو مشكل اساسي عدم‌تعادل «درآمد- هزينه» و «دارايي - بدهي» اشاره كرده و گفته است: اكنون بالغ بر ۶۰ درصد از دارايي‌هاي بانك‌ها به دليل مطالبات غيرجاري منجمد و فاقد دسترسي است و بخش اعظمي نيز از دارايي‌ها به دلايلي همچون املاك تمليكي غيرقابل فروش قابليت نقدشوندگي ندارند، لذا بايد اميدوار بود هر چه سريع‌تر منابع خارجي براي ايجاد رونق جذب طرح‌هاي مصوب بشوند.

تاكنون اگر چه بانك مركزي براي باز كردن قفل‌هاي بانكي و اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي نيمه‌جان اقتصاد تلاش‌هاي زيادي كرده اما به نظر مي‌رسد اصلاح ساختار بانك‌ها و واقعي كردن حساب‌هاي مالي بانك‌ها كاري بسيار دشوار و سخت است و هر چه جلوتر برويم منابع قفل شده به دليل افزايش بدهي‌هاي دولتي و نفوذ شركت‌هاي بزرگ بيشتر خواهد شد.

نگاهي به روند اعطاي تسهيلات و گرايش بانك‌ها به اعطاي تسهيلات بزرگ و فاصله گرفتن بانك‌ها از دادن تسهيلات خرد به جامعه نيز مؤيد همين رويه است كه زنگ خطري جدي براي اقتصاد به شمار مي‌رود و دكتر نيلي نيز از بحران بانكي به عنوان يك ابرچالش ياد كرده است.
مظاهري رئيس كل اسبق بانك مركزي نيز چندي پيش با ابراز نگراني از ترازنامه منفي بانك‌ها گفته بود: اكنون مطالبات معوق طبق آمار غيررسمي 19 درصد است. آيا اين هشدارها را جدي خواهيم گرفت؟