جامعه مدنی؛ افزایش شفافیت و کاهش فساد

جامعه مدنی به عنوان نهادی واسط میان دولت و مردم، نقش نظارتی مهمی در عرصه های اجتماعی و سیاسی دارد. از این رو در ساماندهی امور جایگاه ویژه ای یافته است تا جایی که امروزه در جوامع، بخشی از بار فساد زدایی برعهده نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد است.

خبرگزاری ایرنا: جامعه مدنی به عنوان نهادی واسط میان دولت و مردم، نقش نظارتی مهمی در عرصه های اجتماعی و سیاسی دارد. از این رو در ساماندهی امور جایگاه ویژه ای یافته است تا جایی که امروزه در جوامع، بخشی از بار فساد زدایی برعهده نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد است.

فساد به مثابه آفتی ویرانگر پایه های اعتماد عمومی را می لرزاند و بدبینی را به جامعه تزریق می کند. بر این اساس جوامع سعی می کنند با آسیب شناسی آن رویکردهایی را اتخاذ می کنند تا جامعه را از چنبره این آفت بزدایند. فساد همچون آسیبی سهمگین، گریبان هر جامعه و نظام سیاسی را بگیرد، پیامدهای مخربی را به همراه می آورد و با دامن گستر شدن، مشروعیت و مقبولیت نظام های سیاسی را دچار خدشه می سازد.

در کشورهای غربی به رغم وجود نظام های نهادینه شده کنترل و نظارت بر کنش شهروندان و مسئولان، هراز چندگاهی چهره ای شناخته شده، به فساد مالی و سوء استفاده از جایگاه سیاسی یا فرار مالیاتی متهم و محکوم می شود. در کشوری نظیر چین طی سال های اخیر طرح های کلانی برای برخورد با فساد اقتصادی مسئولان بلندپایه حزبی و حکومتی در دستورکار قرار گرفته و به برخوردهای جدی با برخی مقام های ریز و درشت دولتی منجر شده است.

مبارزه بی امان با آفت فساد به بخشی از ماموریت های نظارتی دولت ها و جوامع تبدیل شده است. با این حال دولت ها به تنهایی نمی توانند بار فساد زدایی را به دوش بکشند. از این رو بخش مهمی از کاهش فساد در جوامع بر عهده جامعه مدنی و نهادهای واسطی است که با نقش نظارتی خود می توانند دایره شفافیت را گسترده کرده و از گسترش فساد جلوگیری کند.

جامعه مدنی به عنوان نهادی واسط میان دولت و ملت، به طور معمول در کشورهای توسعه یافته بزرگتر از دولت ها به حساب می آیند. زیرا دولت های توسعه یافته، دولت های حداقل هستند و بخشی از امور را به سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی می سپارند و بیشتر نقش نظارتی را برعهده می گیرند. به همین دلیل تشکل ها و نهادهای مدنی از تاثیر گذاری بیشتری برخوردار هستند.

هر چند تجربه کشورهای توسعه یافته، نشانگر آن است که با ایجاد سازوکاری نظام مند و داشتن جامعه مدنی نهادینه شده، فساد به میزان قابل توجهی کاهش یافته و مسیر توسعه هموارشده است. در مقابل در جوامع کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، دولت ها فربه تر از جامعه مدنی هستند و جامعه مدنی چندان قدرت و تاثیر گذاری در عرصه های سیاسی و اجتماعی ندارد. بر این اساس نمی تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.

البته باید این نکته را مدنظر داشت که داشتن جامعه مدنی پویا، نیازمند طبقه متوسط است. زیرا طبقه متوسط نقشی سازنده، آگاهی بخش و متعادل کننده دارد. در این میان، نخبگان جامعه که در لایه های مختلف طبقه متوسط کارویژه مهمی دارند، می توانند جایگاه برجسته ای در مبارزه با فساد داشته باشند.

امروزه پیشرو و خط مقدم مبارزه با فساد تنها دولت ها نیستند و نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد و رسانه ها نقش ویژه ای در کاهش فساد دارند. البته این مساله نیز امری طبیعی است چرا که دولت ها به علت وظایف گسترده ای که دارند به تنهایی نمی توانند از پس فساد برآیند. بر این اساس نیازمند همیاری نهادهای نظارتی و مردم نهاد هستند تا بلکه بخشی از بار شفاف سازی و مبارزه با فساد را بر دوش بگیرند.

نکته مهم این است که در صورت وجود جامعه مدنی نحیف و اثر اندک نهادهای نظارتی در کوتاه مدت اعتماد عمومی کاهش یافته و در بلند مدت بر کارایی نظام های اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرهای نابهنجاری بر جای گذاشته و در نهایت جامعه را به سمت افول خواهد کشاند.

تقویت جامعه مدنی، شفافیت را در عرصه اجتماعی و سیاسی سامان مند می سازد. شفافیت با فساد رابطه ای وارونه دارد، به این معنی که هرجا شفافیت بیشتر باشد فساد کمتر می شود و زمانی که چنین عنصری مغفول واقع شود نمی توان کاهش فساد را به نظاره نشست.

از طرفی دیگر نیز تقویت جامعه مدنی، پاسخگویی را به امری متداول مبدل می سازد؛ به این معنی که افراد و جریان های سیاسی به دلیل حس نظارتی که بر رفتار و رویکردهای آنان وجود دارد، سعی می کنند که به سمت فساد گرایش پیدا نکنند. بنابر این تقویت جامعه مدنی جایگاه برجسته ای در فسادزدایی در جوامع بشری دارد.