مصوبه جنجالی دولت ملغی اثر شد

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود را ملغی اثر کرده و مقرر کردند درآمد حاصل از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان های ناشی از کاهش برابری های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.

در ادامه جلسه روز دوشنبه بررسی جزئیات طرح دوفوریتی نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح دیروز نیز در جلسه علنی بررسی شد و به دلیلی ابهاماتی که داشت، به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت تا اصلاح شود.

نمایندگان ابهاماتی را در خصوص این طرح مطرح کردند، اما در پایان با جزئیات این طرح با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۱رأی مخالف و ۱۱رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این طرح مقرر شد، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، سود تحقق یافته تلقی نشده و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیحساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود، مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی ناشی از تغییر یا کاهش برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

بر اساس تبصره یک این قانون نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد، طبق تبصره دو این قانون مفاد این قانون از تاریخ تصویب الازم‌الاجرا است و صورت‌های مالی سال ۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل می شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی اثر است، نمایندگان با تصویب تبصره سه این قانون مقرر کردند، بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانک نفخ شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تلاش دولت برای تسویه بدهی های خود از محل درآمدهای حاصل از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی در نتیجه افزایش قیمت ارز این طرح را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کردند.

دولت با کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از این محل قصد داشت بدهی های سازمان هدفمندی، شرکت‌های دولتی و بانک ها به بانک مرکزی را تسویه کند تا بر اساس اظهارات رئیس جمهور، دولت بدون بدهی را به رئیس‌جمهور منتخب تحویل دهد.

بر اساس بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور که بر اساس این قانون نفخ شد، دولت می توانست سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک، اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل داده خواهد شد.

قبل از ارجاع مجدد این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه بخشی از طرح مقرر می کرد که ۲۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از افزایش قیمت ارز با عنوان سرمایه بانک مرکزی تلقی شود که با اصلاح طرح در کمیسیون برنامه و بودجه این بخش حذف و تنها مقرر شد که درآمد ناشی از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی به جبران زیان‌های احتمالی ناشی از کاهش برابری های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.