افزایش قدرت خريد با ادامه روند كاهشي نرخ تورم

هادی حق شناس در روزنامه قانون نوشت: معیشت، تابعی از درآمدها و هزینه‌های مردم است. به طور طبیعی هراندازه درآمدها، افزایشی و هزینه‌ها کاهشی باشد، مفهوم آن افزایش سطح رفاه است. از سوی دیگر درآمد افراد نیز تابعی از دریافتی‌های آنان و نرخ تورم است.

ممکن است دریافتی نسبت به سال‌هاي گذشته افزایشی باشد اما اگر همزمان با افزایش درآمدها تورم نیزروند افزایشی پیدا کند، در این صورت به‌يقين تورم، قدرت خرید خانوارها را کاهش خواهد داد. در یک دهه گذشته (از سال ۸۶ تا ۹۶) شاید تنها چهار یا پنج سال افزایش دستمزد کارگران و کارمندان کشور بیش از افزایش نرخ تورم بوده‌ايم. اما زمانی که میانگین دهه گذشته را حساب می‌کنیم، می‌بینیم که میانگین افزایش نرخ تورم بیش از میانگین افزایش دستمزدها بوده است.

این نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم کاهش یافته است. البته در دولت یازدهم، مجموع افزایش دستمزدها بیش از مجموع افزایش تورم بود؛ یعنی اگر در دولت یازدهم، دولت‌های قبل را در نظر نگیریم، قدرت خرید مردم روندی افزایشی داشته است، البته نه آن‌گونه که کاهش سنوات قبل را جبران کند.

اما اگر بخواهیم بررسی آماری سه دهه گذشته را انجام دهیم، به این موضوع دست‌ می‌یابیم که اگر مردم بخواهند حداقل‌های زندگی‌شان را تامین کنند و مبنای ما نيز کلانشهرهای کشور باشد، خط فقر نسبی کشور حدود سه میلیون تومان است؛ یعنی افرادی که کمتر از این میزان درآمد دارند، زیر خط فقر محسوب می‌شوند. اکنون دریافتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور، پایین‌تر از این رقم است.

بنابراین با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، قدرت خرید مردم جبران نشده باوجود اینکه در حال حاضر رکود اقتصادی نیز بر جامعه حاکم است. باید توجه داشت که اگرچه تورم در سال‌های گذشته (به‌خصوص در شهریور سال ۹۲ که تورم نقطه به نقطه به بالای ۴۷ درصد رسیده بود) روندی کاهشی داشته است و امروز میانگین نرخ تورم زیر هشت درصد است اما این به مفهوم کاهش قیمت کالاها و خدمات نیست زیرا همچنان در بازار شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم.

در این میان، اگر سال شروع زندگی خانوارهای ایرانی را آغاز سال ۹۶ در نظر بگیریم،می‌توانیم بگوییم قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده است زیرا افزایش دستمزد کارگران و کارمندان کشور به طور میانگین امسال، بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصد و تورم زیر ۱۰ درصد است. اما متاسفانه قدرت خرید مردم در سال‌هاي گذشته به شدت پایین آمده، به دلیل اینکه تورم بیش از نرخ افزایش دستمزد کارگران بوده است.

به همین‌دليل، جبران آن نیز زمانبر و مشکل به نظر می‌رسد. در حال حاضر شاهد تعدیل دستمزدها هستیم و به عبارت دیگر قدرت خرید مردم که درگذشته از دست رفته، اکنون در حال جبران و بازگشت است؛ البته به اين شرط كه دولت با مکانیزم افزایش دستمزدها بیش از نرخ تورم پیش برود و در سال ۹۶ و سال‌هاي آینده، سیاست کاهش نرخ تورم را ادامه دهد و تورم را به زیر پنج درصد برساند.

از سوی دیگر افزایش دستمزد کارگران، کارمندان و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی باید بیش از نرخ تورم باشد و این افزایش دستمزدها، عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کند. در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم که قدرت خرید مردم پس از چند سال، روند افزایشی به خود بگیرد.