جزئیات طرح حذف برچسب قیمت کالاها

باشگاه خبرنگاران جوان: محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص حذف درج برچسب قیمت برخی از کالاها اظهارداشت: بر اساس ماده ۱۵ نظام صنفی، کلیه تولید کنندگان، واردکنندگان و فروشندگان الزام به درج قیمت دارند و حذف درج قیمت ها برخلاف ‏قانون و حقوق مصرف کنندگان است.

وی افزود:درج قیمت مصرف کننده الزام قانونی دارد و این حق مصرف کننده است که از قیمت مطلع باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادامه داد: در وضعیت فعلی بیشترین تخلف، عدم درج قیمت است که پایه تخلفات دیگر از جمله گرانفروشی است.

این مقام مسوول تصریح کرد:با اجرای این طرح این سوال پیش می آید که چطور زمانی که نمی توانیم تولیدی ها را کنترل کنیم و تخلف در قیمت ها وجود دارد می توان با حذف درج قیمت، عرضه کننده ها را کنترل کرد.

محمدی تاکید کرد: ما باید زمینه آرامش مصرف کننده را فراهم کنیم مثلا در پوشاک ملاک خاصی وجود ندارد و در مکان های مختلف به قیمت های متفاوت عرضه می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: باید به سمتی برویم که حمایت و اطمینان مصرف کننده را جلب کنیم و درج قیمت ها خود نظارت اجتماعی است و نظارت اصلی با بازرس است ولی وقتی قیمت درج نشود، اعتماد مردم سلب می شود.

محمدی با تاکید بر اینکه قیمت ها باید واقعی باشد تا مصرف کننده آسیب نبیند گفت: مگر تاکنون با درج قیمت مشکل داشتیم که اکنون حذف شود و آرامش مردم رابهم بزنیم؟

بر اساس این گزارش یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن ‏و تجارت در گفتگوی تلفنی با برنامه گفت: تعداد کالاهای که مشمول حذف درج قیمت می شوند بسیار محدود است اما در نحوه اجرای آن برای مردم ابهام ایجاد شده به همین خاطر به منظور بررسی جامع و حصول ‏اطمینان از تحقق اهداف آن در راستای حمایت منطقی از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اجرای این طرح به تعویق افتاده ‏است.
‏
وی ادامه داد: دلیل دیگر تعویق این طرح این بود که رسانه ها آن را حذف قیمت گذاری اعلام کرده بودند اما تاکید داریم که قیمت گذاری برداشته نخواهد شد.

این مقام مسوول اظهار داشت: با بررسی این موارد و رفع ابهامات موجود، شاهد اجرای قطعی این طرح از آبان ماه خواهیم بود.

‏وی گفت: ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و حذف ‏واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا از جمله اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.