واکنشی هر چند دیر به یک سوءاستفاده بانکی

خبرگزاری ایسنا: خرید و فروش سپرده موسسات غیرمجاز، رواج دلالی در این بین و از سوی دیگر نبود قانون و راهکاری مشخص برای مقابله با این روند نامتعارف در نهایت موجب واکنش اعضای شورای پول و اعتبار شده و قرار است در رابطه با ساماندهی قوانین موجود به منظور جلوگیری از چنین مواردی بحث و تصمیم‌گیری شود.

از حدود دو تا سه ماه گذشته و در جریان به وجود آمدن مشکلاتی برای موسسات غیرمجاز و اقداماتی که برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت، سوء استفاده‌هایی از شرایط نامناسب سپرده‌گذاران چنین موسساتی انجام شد. در حالی دریافت وجوه سپرده‌گذاری شده در موسسات غیرمجاز با موانعی مواجه بوده و امکان دریافت کامل آن وجود ندارد و زمانبر است که در این وضعیت عده‌ای و به هر طریقی به دنبال خریدن سپرده‌ها هستند، به طوری که به وضوح می‌توان این روزها آگهی‌های خرید و فروش و معاوضه سپرده‌های مشتریان موسسات درگیر را در فروشگاه‌های اینترنتی مشاهده کرد.

دیده می‌شود که سپرده‌ها با ارقامی کلان تقاضای خرید داشته و افرادی که مشخص نیست با کدام ضمانت نسبت به وصول کامل چنین سپرده‌هایی در آینده اقدام به خرید آنها کرده و با نرخی پایین‌تر مشتری را مجاب به فروش می‌کنند. با این حال در سویی دیگر مشخص نیست که کدام مرجع و دستگاهی باید به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از خرید و فروش سپرده‌ها شود. پیگیری موضوع از مقامات ارشد بانکی نیز با این توضیح همراه بود که ظاهرا راهکار قانونی محکمی برای مقابله با دلالان سپرده وجود ندارد.

اما به تازگی تابش- عضو شورای پول و اعتبار- نسبت به رواج دلالی سپرده‌ها در شبکه بانکی واکنش نشان داده و گفته که باید دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی به موضوع دلالی و خرید و فروش سپرده‌ها را که ممکن است ابعاد امنیتی نیز داشته باشد با حساسیت کافی وارد شوند. از سوی دیگر بانک مرکزی هم برای ممانعت از انجام چنین رفتارهایی از ابزار قانونی لازم استفاده کرده واطلاع‌رسانی کافی به مردم انجام شود. حتی موضوع ورود قوه قضائیه هم در اظهارات این عضو شورای پول و اعتبار مطرح شده است.

وی با ابراز تاسف نسبت به اینکه عده‌ای سودجو به دلیل ضعف‌هایی که در سیستم بانکی وجود داشته دست به سوء استفاده زده و خرید سپرده‌ها را انجام می‌دهند گفته که این خود می‌تواند موضوع را پیچیده‌تر کند. واکنش تابش با این اعلام نیز همراه است که در جلسه‌ای از شورای پول و اعتبار موضوع دلالی سپرده مورد بحث قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که مجموعه قوانین و مقررات موجود چگونه باید ساماندهی شود تا چنین رفتاری موجب ایجاد خطری برای اقتصاد و نظام بانکی نباشد.

در حالی انتظار می‌ رود موضوع دلالی سپرده‌ها و منشا آن از سوی دستگاه‌های مربوطه به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و ساماندهی شود که در سویی از این جریان سپرده‌گذارانی قرار دارند که در شرایط نامناسبی که برای چنین موسساتی ایجاد شده روال عادی زندگی خود را از دست داده و برای بدست آوردن وجوه خود ناچار به امتیاز دادن به این افراد هستند.