نظام آموزشي و توقعاتي كه از وزير وجود دارد

محمد تقي سبزواري در روزنامه قانون نوشت: سال تحصیلی جدید در حالی آغاز می شود که وزیر دولت دوازدهم پس از انتقادات گسترده توانست از سد مجلس بگذرد. رای بالا و بهت‌برانگیز وزیر، توقعاتی را ایجاد خواهد کرد. وزیر با بیان حمایت ریاست سازمان برنامه و بودجه توانست یک دلگرمی نسبی را میان مجلسیان ایجاد کند.

این ادعای وزیر سطح توقعات را از آنچه بود، بالاتر برد. اکنون وزیر ضمن مواجهه با کمبود همیشگی بودجه، با تغییرات اصلاحی دکتر آشتیانی و انتظارات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس نیز روبه‌رو است. مطابق با مصوبه هیات وزیران که به امضاي مهندس جهانگیری رسیده است ، کلیه دستگاه‌ها می‌توانند تا سقف ۵۰ درصد حق شغل را افزایش دهند. آموزش و پرورش از افزایش ۱۰ درصدی حق شغل نیز عاجز مانده است و گفته می شود علت عصبانیت دکتر نوبخت در مصاحبه مطبوعاتی، اصرار وزیر پیشین بر اجرای این مصوبه از اول فروردین بوده است.

تفویض اختیار در بعضی امور و حرکت به سمت مدرسه محوری، از اصلاحات وزیر پیشین است. امکان شرایط ادامه همکاری با تیم کارشناسی که دستورالعمل تفویض اختیار را تهیه کرده است، یکی از مسائلی است که نباید احساسی با آن برخورد کرد. سپردن اختیارات بیشتر به مدیران جزء و میانی بسیار ظریف است و بايد بسیار محتاطانه قدم برداشت. آیا با تعاملات صورت گرفته بین مجلس و وزیر امکان چنین چیزی وجود دارد !؟بالاخره پس از سال‌ها ، سازمان نظام معلمی به هیات دولت فرستاده شد تا پس از تصویب، به‌صورت لایحه تقدیم مجلس شود. سازمان نظام معلمی یکی از خواسته های تشکل‌های صنفی و سیاسی معلمان است.

کم کاری و عدم پی گیری در این خصوص انتقادات گسترده ای را به‌دنبال خواهد داشت. ریاست جمهوری بارها به ناکارآمدی آموزش‌وپرورش و نامطلوب بودن برونداد تربیتی اشاره کرده و حتی در اظهارات اخیرشان مجددا بر این موضوع تاکید کردند. فعالیت‌های تربیتی، لوازم کار خود را می خواهد. با تقویت معاونت پرورشی و انجام صوری فعالیت های پرورشی، کار تربیتی صورت نمی گیرد. به‌نظر می رسد یکی از چالش های پیش رو در سال جاری و سال‌های آينده، برنامه ریزی برای این موضوع باشد. پس از اعلام تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، حساسیت بر عملکرد مالی این دستگاه و شفاف سازی، یکی از خواسته های معلمان است.

همان‌گونه که اشاره شد سال جاری، سال تغییر و تحولات گسترده در آموزش‌وپرورش از سطح روسای ادارات تا تعیین مدیران کل و معاونین وزارتخانه می باشد. خواسته های نمایندگان مجلس و مقامات عالی استان با خواسته های معلمان همخوانی ندارد. بدون شک یکی از چالش های سال جاری در زمینه اعطای پست ها و جلب رضایت مقامات است.ناتوانی وزارتخانه در تعامل با کنشگران صنفی که به‌طور حقیقی مشغول به فعالیتند و به مدد شعارهای رادیکالی از جذابیت در بدنه برخوردارند، از دیگر مشکلات پیش رو خواهد بود.

تشکل‌های صنفی وسیاسی به‌دلیل داشتن اساسنامه و مرامنامه، قابل تعاملند ولی گردآوری فعالان حقوقی با گرایش‌هاي مختلف غیرممکن است.به‌نظر می رسد با توجه به سطح توقعات ریاست جمهوری ، ایجاد تغییرات کیفی توسط وزیر پیشین و توسعه اطلاعات در بین اولیا و معلمان، در صورت عدم جلب رضایت نمایندگان، وزیر سال تحصیلی سختی را در پیش خواهد داشت.