لايحه تفكيک وزارتخانه‌ ها در «بن‌ بست»

روزنامه اعتماد: لايحه «اصلاح بخشي از ساختار دولت» كه به لايحه تفكيك سه وزارتخانه معروف است اگرچه با قيد يك فوريت در ٢١ خردادماه امسال در مجلس به تصويب رسيد اما همچنان در گير و‌دار لابي دولتي‌ها و نمايندگان مجلس مانده است.

دولت يازدهم در آخرين روزهاي كاري خودش آن را ارايه داد تا بلكه پيش از معرفي كابينه دوازدهم به نتيجه برسد و دولت بر همان مبنا به جاي ١٨ وزير ٢١ وزير به مجلس معرفي كند. اما روند بررسي اين لايحه آنقدر كشدار شد كه كابينه دوازدهم هم از مجلس راي اعتماد و گرفت و اين لايحه تعيين تكليف نشد. حتي سخن از بازپس‌گيري آن از سوي دولت هم به ميان آمد.

اگرچه هيچ كدام از نمايندگان مجلس رسما درباره چرايي طولاني شدن روند بررسي اين لايحه حرفي نزدند اما آنچه از درون راهروهاي مجلس به گوش مي‌رسد حكايت از آن دارد كه موانع بررسي لايحه فقط نمايندگان مخالف آن نيستند بلكه اين‌بار وزراي وزارتخانه‌هايي كه تفكيك آنها پيشنهاد شده است هم به جمع لابي‌گران پيوسته‌اند تا اين لايحه به سرانجام نرسد. با اين حال طولاني شدن روند اين بررسي صداي آن بخش از دولتي‌ها كه اين تصميم را درست مي‌دانستد را هم درآورده است. از جمله دو هفته پيش اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور از تاخير در جدا شدن سازمان ملي جوانان از وزارت ورزش گله كرد و خواستار رسيدگي هر چه سريع‌تر آن در مجلس شد.

ماجراي لايحه تفكيك سه وزارتخانه چه بود؟

دولت اين لايحه را هفته دوم خردادماه با قيد دو فوريت به مجلس برد تا شايد پيش از تشكيل كابينه دوازدهم بتواند از سه وزارتخانه فعلي، پنج وزارتخانه و يك سازمان تشكيل دهد. برنامه دولت اين است كه وزارت راه و شهرسازي را به وزارتخانه‌هاي «راه و ترابري» و «مسكن و شهرسازي» و وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت را به وزارتخانه‌هاي «صنعت و معدن» و «بازرگاني» تبديل كند و با تفكيك وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملي جوانان» اين سازمان را دوباره احيا كند؛ وزارتخانه‌اي كه پيش از اين به ترتيب در ۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸ تير ۱۳۹۰ و ۸ دي‌ماه ۱۳۸۹ از مجلس جواز ادغام گرفته بودند. اين موضوع اما از همان ابتدا چندان با استقبال نمايندگان مجلس مواجه نشد. به همين دليل آنها تنها به قيد يك فوريت به آن راي دادند.

لايحه با اين راي به كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي بررسي لايحه ارجاع شد تا بعد از تعطيلات دو هفته‌اي مجلس در دستور كار آن قرار بگيرد. كميسيون اجتماعي ١٨ تيرماه به كليات آن راي داد و البته پيشنهاد تفكيك وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي را هم به آن افزود. اين كميسيون اگرچه كميسيون اصلي بررسي لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت محسوب مي‌شود و راي آن به تنهايي براي بررسي لايحه در صحن اهميت دارد اما چهار كميسيون فرعي ديگر هم همزمان بايد به بررسي اين لايحه بپردازند. راي اين كميسيون‌ها درباره لايحه اگرچه تاثيري در طرح آن در صحن ندارد اما شايد بتواند نمايي از فضاي كلي حاكم بر مجلس درباره اين لايحه به دست دهد.

ديدگاه‌هاي متفاوت كميسيون‌هاي مجلس

كميسيون برنامه و بودجه يكي از كميسيون‌هاي فرعي بررسي لايحه تفكيك است. ديدگاه‌ها در اين كميسيون متفاوت است. اگرچه مفتح، سخنگوي اين كميسيون و جعفرزاده ايمن‌آبادي از اعضاي موثر آن از مخالفان اين تفكيك هستند اما كليات آن در نهايت در اين كميسيون راي آورد. اين اما در حالي بود كه اوضاع در دو كميسيون فرعي ديگر به خوبي پيش نرفت. ٢٠ تيرماه حميدرضا فولادگر، عضو كميسيون صنايع و معادن از رد كليات تفكيك وزارتخانه‌ها در كميسيون صنايع خبر داد. اتفاق مشابهي كه در كميسيون اقتصادي هم رخ داد.

در ساير كميسيون‌ها چه گذشت؟

اما در كميسيون عمران كارگروه تخصصي براي بررسي اين لايحه تشكيل شد كه ٢٧ تيرماه محمدرضا رضايي، رييس كميسيون از موافقت اين كارگروه با كليات لايحه تفكيك با اما و اگرهايي خبر داد. او به تسنيم گفته بود: با تفكيك وزارت راه و شهرسازي موافق هستيم اما نه به شكل و سياقي كه در گذشته تحت عنوان وزارت راه و ترابري و مسكن و شهرسازي فعاليت داشته است. بايد بحث‌هاي اساسي در خصوص تفكيك وزارتخانه‌ها صورت بگيرد و انتزاع با عجله اين وزارتخانه‌ها دردي را درمان نمي‌كند.

رضايي با تاكيد بر اينكه با تفكيك وزارتخانه‌ها بايد بسياري از حوزه‌ها به اين دو وزارتخانه اضافه و الحاق شوند، تصريح كرد: بايد تعريف جديدي از وظايف و مسووليت‌هاي اين وزارتخانه‌ها صورت بگيرد تا چابك‌سازي ساختار دولت رخ دهد. ورود به جزييات لايحه اصلاح ساختار دولت با توجه به اصلاحات بسياري كه نياز دارد زمان بر بوده و در بازه زماني كوتاه رسيدگي به آن ممكن نيست.

وقفه در بررسي لايحه

روند رسيدگي به لايحه در تيرماه با تعطيلات دو هفته‌اي مجلس متوقف شد و بعد از آن در مردادماه كه مجلس تمام وقت درگير بررسي كابينه دوازدهم بود، باز هم با وقفه مواجه شد. پس از آن هم نمايندگان براي سه هفته به تعطيلات تابستاني رفتند كه كار بررسي اين لايحه باز هم به تعويق افتاد. اما با آغاز مهرماه و شروع دوباره جلسات مجلس دو روز قبل از كميسيون اجتماعي كه به عنوان كميسيون اصلي بررسي اين لايحه وارد بررسي جزييات آن شده، خبر رسيد كه اين كميسيون به تفكيك وزارت صنعت راي نداده است.

عباس گودرزي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس به تسنيم گفت: اعضاي كميسيون به اتفاق آرا با لايحه تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت كردند. پيش‌تر و در ٢١ تيرماه هم علي لاريجاني، رييس مجلس در بيستمين اجلاس هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اظهارنظر صريحي درباره تفكيك اين وزارتخانه‌ها گفته بود: موافق لايحه تفكيك وزارتخانه‌ها نيست. او دليل اين مخالفت را اينطور بيان كرده بود: زيرا مشكلات كشور مربوط به اين حوزه‌ها نيست. اين ادغام و تفكيك‌ها وقت كشور را مي‌گيرد. چند سالي وقت صرف شد تا اين وزارتخانه‌ها و ادارات كل آنها ادغام شوند و بايد توجه داشت كه مسائل اصلي كشور جنس ديگري دارد.



احتمال تغييرات زياد در لايحه

با اين اوصاف به نظر مي‌رسد اين لايحه پيشنهادي دولت اگر هم به صحن مجلس برسد با تغييرات زيادي همراه خواهد بود. هنوز كميسيون فرهنگي نظر خودش درباره اين تفكيك را بيان نكرده اما به نظر مي‌رسد تا اينجاي كار تفكيك سازمان ملي جوانان از وزارت ورزش محتمل‌تر از دو وزارتخانه ديگر باشد.