مغلطه سیاست‌های فعال بازار کار

مهران بهنیا در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اساسا اینکه هر دستگاه دولتی موظف باشد چند ده یا چند صد هزار شغل ایجاد کند و منابعی هم برای این کار در اختیار بگیرد چه معنایی دارد؟ به‌عنوان مثال تعیین ایجاد ۲۵۴ هزار شغل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه اشتغال فراگیر در یک سالی که ۶ ماه از آن هم گذشته است چه معنایی دارد؟ آنقدر این جمله تکرار شده است که گمان می‌کنیم واقعا معنایی دارد.

آن هم پس از گذشت سال‌ها که به تجربه ثابت شده ‌است دولت بنگاه‌دار خوبی نیست، حال امید بسته‌ایم که کارآفرین خوبی باشد.

طی سال‌های اخیر ادبیاتی در حوزه سیاست‌گذاری کشور با کلید واژه‌های سیاست‌های فعال بازار کار، مداخلات سیاستی، رشد فراگیر و... شکل گرفته است که به‌طور خلاصه بیان می‌کند ثبات اقتصاد کلان، اصلاح محیط کسب‌و‌کار و اصلاح نظام مالی هرچند برای ایجاد اشتغال ضروری است؛ اما کافی نیست و لازم است دولت با مداخله در بخش‌ها و بازارهای مختلف و برداشتن موانع و محدودیت‌های پیش‌روی اشتغال‌زایی اقدام به ایجاد اشتغال کند و به‌عنوان شاهدی بر صحت این موضوع به تجارب سال‌های گذشته سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران اشاره می‌شود که همواره بر سیاست‌های اقتصاد کلان تمرکز شده است و این سیاست‌ها اثری بر ایجاد اشتغال نداشته است. طرح اشتغال فراگیر و لایحه اشتغال روستایی محصول همین رویکرد است.

در صورتی که طی ۴ دهه گذشته هیچ برهه زمانی نبوده است که اقتصاد ایران ثبات اقتصاد کلان (حداقل به معنی تورم پایین، بودجه پیش‌بینی‌پذیر و متوازن و ثبات در نرخ ارز حقیقی)، محیط کسب‌و‌کار مساعد و نظام مالی شفاف و کارآ را تجربه کرده باشد که ادعا شود اینها به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بازار کار ما را حل کند. بنابراین مغالطه‌آمیز است که براساس این ادعا و در شرایط کنونی که هیچ‌یک از همان شرط‌هایی که اذعان می‌شود ضروری است، مهیا نیست، برنامه‌هایی ارائه شود که وقتی متن برنامه را مطالعه می‌کنیم همان است که بارها تجربه‌اش کرده‌ایم؛ انتخاب یک سری رشته فعالیت‌ها، تعیین میزان منابع مورد نیاز، تعیین دستگاه‌های مربوطه و تعداد مشاغلی که هر یک باید ایجاد کنند و مهم‌تر از همه تعیین منابع برنامه که طبیعتا رجوع به بانک ساده‌ترین و اصلی‌ترین گزینه است. از سوی دیگر با توجه به حجم منابعی که برای این طرح‌ها پیش‌بینی شده و نوع حضور دولت برای تشخیص و تخصیص منابع، این برنامه‌ها خود متناقض با همان سیاست‌های ضروری یعنی ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب‌و‌کار مساعد و نظام مالی شفاف و کارآ است. چرا که این منابع هم وضع بودجه را آشفته‌تر می‌کند و هم به میزان و نوع تخصیص منابع بانکی فشار می‌آورد و همچنین نوع حضور دولت در این برنامه‌ها و نقش کارگروه‌های استانی اثرات منفی بر محیط کسب‌و‌کار دارد. به‌خصوص که در متون جدیدِ سیاست‌گذاری در کشور اصطلاحی به نام «مداخله سیاستی دولت» اضافه شده که گویا برخلاف مداخلات قبلی است و این‌بار قرار است مداخلات شیرین و کارآیی باشد.

طی چند سال اخیر ادبیاتی مبتنی بر تجربه کشورهای مختلف پیرامون سیاست‌های فعال بازار کار توسعه یافته است که نمونه‌های موفق آن غالبا متمرکز بر رفع ناکارآیی‌های ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات برای جورسازی (Matching) نیروی کار و بنگاه بوده است. این مهم نیز از طریق اصلاح نظام آموزش‌ مهارت‌ها، بهبود عملکرد کاریابی‌ها و ایجاد و تقویت نظام اطلاعات بازار کار محقق شده است و از باقی تجارب ارزیابی‌های چندان موفقی وجود ندارد؛ بنابراین ارتباط برنامه‌های اخیر با ادبیات و تجارب موفق این سیاست‌ها و به‌خصوص توالی آنها با سایر سیاست‌ها نیز ناسازگار است.

همچنین پیش از اجرای چنین طرح‌هایی لازم است به این سوال پاسخ داده شود که دولت بر چه مبنایی تشخیص داده که قید اصلی اشتغال‌زایی اقتصاد ایران، نبود منابع است که می‌خواهد با تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان شغل ایجاد کند؟ اگر قید اشتغال‌زایی، عدم‌دسترسی به منابع ارزان است، چرا طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۳/ ۱ میلیون نفر به خالص تعداد شاغلان کشور افزوده شد بدون اینکه دولت چنین برنامه‌هایی را اجرا و چنین منابعی را هزینه کند؟ یا چرا طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ که قیمت نفت در اوج قرار داشت، نرخ‌های سود و ارز برخلاف روند صعودی تورم، پایین بود و تمام مواردی که دولتمردان کنونی با دستور و بخشنامه‌های متعدد می‌خواهند و نمی‌توانند اجرا کنند در آن زمان فراهم بود؛ ولی خالص اشتغال‌زایی سالانه به ۱۴۰۰ نفر هم نرسید؟! بدون پاسخ به این سوالات چگونه سیاست‌گذاری برای ایجاد اشتغال می‌تواند به نتیجه صحیح ختم شود؟

در مجموع در این دو برنامه صرفا با عناوین و مقدمات جدیدی همان مسیر سیاست‌گذاری قبلی پیموده شده است که دولت باز می‌خواهد از سر خیر کاری برای اشتغال جوانان کشور بکند، اما با تکیه بر منابع بانکی و اطمینان به دانایی خود مداخلات گسترده‌ای چه به لحاظ شناسایی رشته فعالیت‌ها و چه به لحاظ نقش کارگروه‌های استانی در تشخیص طرح‌های اولویت‌دار و تخصیص منابع رقم می‌زند و در نهایت نتایج محتوم آن نه تنها برای اشتغال جوانان خیری ندارد، بلکه سرعت تخریب همین ثبات نیم‌بند فعلی را هم بیشتر می‌کند. با توجه به ظرفیت‌های تیم اقتصادی کنونی دولت دوازدهم، بهترین خواسته از دولت آن است که به جز اصلاح نظام بانکی، همان مسیر سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را ادامه دهد.