مأموریت ویژه روحانی به دستگاه‌ها در بودجه ۹۷

چه شد که دولت این تغییر روند را در دستور کار قرار داد؟ پاسخ به این پرسش چندان دشوار نیست. اگر در حداقل ١٠ سال گذشته، به وضعیت بی‌کاری و شاخص فلاکت مردم نگاهی داشته باشیم، روند نزولی رفاه مردم را به‌خوبی شاهد خواهیم بود. طبق بررسی‌ها از سال ٨٥ تاکنون نرخ بی‌کاری از ١١,٣ درصد به ١٢.٤ درصد در سال ٩٥ رسیده و شاخص فلاکت از ٣٠.٦ درصد به ٢٨.٤ درصد رسیده است. هرچند طبق این آمار، روند روبه‌ثبات یا کمی بهبود را شاهد هستیم، اما نباید نادیده گرفت که وقتی در سطح جهان، دولت‌های توسعه‌یافته در پی افزایش رفاه عمومی هستند، عدم بهبود وضعیت یا رشد اندک آن، می‌تواند زنگ خطری جدی برای کشور باشد. علاوه بر آنکه درحال‌حاضر، همان‌گونه که دولت در گزارش‌های خود ارائه داده است، طبق آمار بهار امسال، سه‌میلیون‌و ۳۶۶‌ هزار نفر جمعیت بی‌کار در کشور وجود دارد که به این تعداد روز‌به‌روز افزوده می‌شود، درحالی‌که ظرفیت اقتصاد کشور با توجه به تک‌محصولی‌بودن آن، قفل شده و این اقتصاد یارای افزایش اشتغال را بیش از ٧٠٠ هزار نفر (مشابه اوج ایجاد اشتغال در دولت اصلاحات) نخواهد داشت. بنا به گفته کارشناسان، باید راهکار دیگری جز درآمدهای نفتی را برای ایجاد اشتغال و به‌تبع‌آن، بهبود وضعیت معیشت مردم در نظر گرفت که حالا باید دید دولت در این راستا می‌تواند به‌درستی گام بردارد یا خیر. بااین‌حال به نظر می‌رسد، زنگ خطر جدی برای این بحران از سوی دولت دوازدهم در برنامه یک‌ساله بودجه نیز به صدا درآمده است.