حبیبی: همه‌ پرسی کردستان پیامد جهانی دارد

خبرآنلاین: یک استاد حقوق، همه پرسی اقلیم کردستان را از منظر حقوق بین المللی مورد بررسی قرار داده است.

کردستان عراق پس از کش و قوس فراوان و علیرغم مخالفتهای دولت عراق و کشورهای همسایه و همچنین قدرتهای جهانی، همه پرسی استقلال را روز ۲۵ سپتامبر برگزار کرد. به نظر می رسد دولت عراق، همچنان در شوک ناشی از اتفاق به سر می‌برد و از ارائه تحلیل دقیق و چشم انداز کوتاه مدت و بلندمدت واقعه ناتوان است.

طی روزهای اخیر، همه پرسی و پیامدهای آن طیف وسیعی از اخبار و تحلیل‌ها را به خود اختصاص داده است، اما فارغ از همه تحلیل‌ها، می توان نگاهی از دریچه حقوق بین المللی به این اتفاق داشت؛ اینکه حقوق بین الملل چه رویکردی به موضوع استقلال یک منطقه از کشور مادر خود دارد؟ و در این مواقع طرفین دعوا باید به کدام دادگاه رجوع کنند؟ در این باره با محمد حبیبی، مدرس حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم و مدیر گروه حقوق این دانشکده گفت و گو کرده ایم که از نظر می گذرانید:

نظرتان در مورد همه پرسی اقلیم کردستان چیست؟ آیا می توان این موضوع را از لحاظ حقوق بین المللی مورد بررسی قرار داد؟

برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان در ۳ مهرماه جاری (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷) در کنار چالشهای تازه سیاسی و امنیتی که فراروی دولت مرکزی عراق، دولتهای همجوار، منطقه خاورمیانه و جامعه بین المللی نهاده، بحث از مشروعیت حقوقی آن را هم پیش کشیده است. این بحث با آن که در وهله اول به حقوق داخلی کشور عراق مربوط است، پای حقوق بین الملل را هم به میان می کشد. جداشدن بخشی از یک کشور و پدیدارشدن کشوری جدید یا الحاق آن بخش به کشور دیگر بی گمان موضوعی بین المللی و دارای پیامدهایی برای جامعه بین المللی است.

از آنجا که کشورهای زیادی در درون خود اقلیتها، ملیتها و اقوام گوناگونی دارند، جدایی طلبی و استقلال خواهی موضوعی حساس برای کشورها است. البته مواضع کشورها در این باره تابع منافع سیاسی آنان است و ممکن است در موارد مشابه مواضع متفاوتی اتخاذ کنند. در هرحال، این موضوع در حقوق بین الملل معمولاً در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت ملتها که از اصول مسلم حقوق بین الملل است، تحلیل می شود.

این اصل چه نگاهی به موضوع اینچنینی دارد؟ اصولا وقتی موضوعات منحصر به فردی بوجود می اید حقوق بین المللی چگونه به آن می پردازد؟

درباره این اصل و تحولات آن باید به نوشته های تفصیلی مراجعه کرد. اما پرسش کلیدی این است که آیا این اصل به جمعیت‌ها و گروههای متمایز قومی، مذهبی، زبانی و نژادی که درون یک کشور زندگی میکنند حق می دهد بدون رضایت دولت مرکزی کشوری مستقل تشکیل دهند یا خیر.

رضایت دولت مادر یا دولت مرکزی در اینجا چه نقشی دارد؟

حقوق بین الملل هر چند همواره در حال پویایی و تحول است، به طور سنتی به این پرسش پاسخ منفی داده و اصل حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را بر اصل حق تعیین سرنوشت به معنای حق تجزیه و استقلال گروههای متمایز درون کشورها برتری بخشیده است. اما به تازگی نظریه ای به نام جدایی چاره ساز یا جبرانی (remedial secession) مطرح شده که هنوز پذیرش همگانی نیافته است.

این نظریه چگونه توضیح داده می شود؟ هم اینکه در حال حاضر بعد از اجرای همه پرسی، چه ترتیبی برای استقلال آن می تواند وجود داشته باشد. اگر هیچ یک از بازیگران در صدد شناسایی آن نباشند اعلام استقلال آن می تواند رسمیت یابد؟

مطابق این نظریه گروههای قومی، نژادی و زبانی متمایز که از حقوق اساسی خود برای مشارکت در سرنوشت خود و اداره امور حکومت برای مدت زمانی نسبتا طولانی و به صورت نظام مند محروم بوده اند و مطالبات آنان برای برخورداری از حقوق اساسی بشر نادیده گرفته شده یا سرکوب شده است، برای جبران این وضعیت حق دارند دولت مستقل خود را برپا دارند.

مدافعان این نظریه به دلالت ضمنی بند ۷ اصل (هـ) اعلامیه ۱۹۷۰ سازمان ملل درباره اصول حقوق بین الملل راجع به روابط و همکاری دوستانه میان دولتها مطابق منشور ملل متحد، اظهارات دیوان عالی کانادا در سال ۱۹۹۸ در پرونده جدایی کبک و اظهارات برخی کشورها در قضیه کوزوو در دیوان بین المللی دادگستری (۲۰۱۰) و دیدگاه برخی از حقوقدانان بین المللی استناد می کنند. بنابراین، هم همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق و در پی آن اعلام یکجانبه استقلال اصولا بدون رضایت و شناسایی حکومت مرکزی عراق در حقوق بین الملل مورد حمایت نیست، مگر آنکه به نظریه جدایی جبرانی معتقد باشیم و شرایط کردستان عراق را منطبق بر این نظریه بدانیم که موضوعی است که مورد پذیرش همگانی نیست و از طرفی موضوع کردستان عراق موضوعی منحصر بفرد است که باید به شکل ویژه مورد بررسی قرار گیرد.