۶۰۸۳۷۰ ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ۰۸:۴۰

انتخابات و آخرين جزيره مردم‌ سالاری

صادق زيباكلام؛ استاد دانشگاه در روزنامه قانون نوشت: گذشته از صحبت نمايندگان درباره ارسال نامه به مقام معظم رهبري و درخواست تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي و نيز تغيير نظام رياستي به پارلماني و اينكه نيت و هدف دوستان از تبديل پست رياست جمهوري به انتخاب نخست وزير از سوي مجلس چيست، بنده فوق‌العاده به اين بحث بدبين هستم.

اين موضوع به‌تازگي مطرح نشده و چندسال پيش نيز بحث تغيير به نظام پارلماني شنيده‌شد. انتخابات رياست‌جمهوري آخرين جزيره از مردم‌سالاري و راي مستقيم مردم هست كه باقي مانده‌است.

ترس از اين موضوع باعث شده برخي به‌دنبال حذف مقام رياست جمهوري و تشكيل مجدد پست نخست‌وزيري برآيند. به نظر نبايد راه دور برويم و مباحث پيچيده آكادميك را مطرح كنيم. همين مجلس دهم كه بيش از صد نماينده فراكسيون اميد دارد و از نمايندگان مستقل و اصولگرايان معتدل و ميانه‌رو تشكيل شده‌است را در نظر بگيريد و فرض كنيد اين مجلس قصد داشته‌باشد از بين آقايان رئيسي، قاليباف و روحاني يك نفر را به عنوان رييس قوه‌ مجريه انتخاب كند. آيا غير از اين بود كه مجلس دهم غير از آقاي رئيسي را انتخاب مي‌كرد؟!

بي‌شك گزينه مجلس آقاي رئيسي بود. با تمام احترامي كه براي نمايندگان مجلس دهم قايل هستم، متاسفانه اين موضوع را تلاش ترسناك و حركت مخوفي مي‌دانم كه قصد دارند آخرين بقاياي مردم‌سالاري و انتخاب رييس‌جمهور با راي مستقيم مردم را تعطيل كنند تا شاهد اين باشيم كه تمامي مقام‌ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم انتصابي باشد. بنابراين با تمام وجود با اين برنامه مخالف هستم.

بنده اميدوار بودم كه نمايندگان مجلس دهم و فراكسيون اميد طرحي را انتخاب كنند كه نظام، انتخابي‌تر و مردم سالاري پررنگ‌تر شود نه اينكه باعث كمرنگ‌تر شدن اين ويژگي نظام مردم‌سالاري شويم.

طرحي بايد مطرح مي‌شد كه شوراي نگهبان را ملزم مي‌كرد تا در چارچوب قانون فردي را ردصلاحيت كند و مانع از اين روند مي‌شد كه افراد به‌صورت غيرقانوني ردصلاحيت شوند.

نبايد جايگاه شوراي نگهبان را نيز ناديده گرفت. به نظر من موضوع اصلي، در چارچوب قانون عمل كردن است. شوراي نگهبان طبق قانون ملزم است كه براي رد صلاحيت افراد دليلي قانوني بياورد. چه زماني اين شورا در قبال رد صلاحيت افراد دليلي قانوني بيان كرده‌است.

شوراي نگهبان تا به امروز هزاران نفر را براي انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري ردصلاحيت كرده و يك‌بار نيز پاسخگو نبوده‌است. حداكثر كاري كه اين شورا انجام داد اين بود كه عباس كدخدايي گفت كه نمي‌گوييم براي مثال صادق زيباكلام صلاحيت ندارد بلكه صلاحيت وي براي شوراي نگهبان محرز نشد! مطرح شدن اين موضوعات مصداق بازي‌كردن با لغات،عبارات و قانون است.

متاسفانه شوراي نگهبان بابي را باز كرده و تعداد قابل توجهي از ردصلاحيت‌شدگان با بهانه‌هايي سياسي از صحنه انتخابات كنار مي‌روند. بهانه‌هايي از جمله عدم التزام به مسائل مختلف، نداشتن اعتقاد كافي به جمهوري اسلامي ايران و لبخند به فتنه كه هيچ كدام در قانون مطرح نيست ولي شوراي نگهبان به راحتي آب خوردن، افراد را ردصلاحيت مي‌كند.

اميد ما نيز اين بود كه نمايندگان دست‌كم جلوي اين ردصلاحيت‌هاي غيرقانوني را بگيرند اما اقدامي تا به امروز از سوي نمايندگان صورت نگرفت. در پايان دوباره تاكيد مي‌كنم كه اين اقدام يعني تغيير نظام رياستي، پايان راي مستقيم مردم است و من با آن مخالفم.