استراليا مي‌تواند «نگار قدسی‌کنی» را تحويل آمريكا ندهد

علی بیگدلی در روزنامه قانون نوشت: ما قانونی با عنون استرداد مجرمان داریم که بايد بین کشور ها ایجاد شود تا بر اساس آن، یک مجرم توسط کشوري، از کشور مبدا درخواست شود.

اگر ما قانون استرداد مجرمان را با استرالیا امضا کرده باشیم می توانیم خانم نگار قدسی‌کنی را از استرالیا درخواست کنیم. اما چون در این پرونده بحث تحریم بین المللی مطرح می شود و منشأ این تحریم‌ها آمریکا بوده، به نظر می رسد که آمریکا حق دارد این درخواست را از استرالیا داشته باشد.

از طرفي بي‌شك با توجه به اینکه حتما آمریکا با استرالیا این قانون را امضا کرده است،بر همین اساس می تواند خانم نگار قدسی‌کنی را از استرالیا درخواست کند و اين اقدام، خلاف مقررات و قوانین بین المللی نیست.

اما اینکه برخي نمايندگان، این اقدام را با کاپیتولاسیون مقايسه مي‌كنند، اقدام صحیحي نیست.

اگر جرم خانم رکنی در دولت استرالیا ثابت شده باشد، آمریکا می تواند او را از دولت استرالیا مطالبه کند و نام این قانون را نمی‌توان کاپیتولاسیون گذاشت.

فراموش نكنيم كه در این پرونده، حقوق بین‌الملل اعمال می شود و ارتباطی با کاپیتولاسیون وحقوق کنسولی ندارد. استرالیا نيز تعهدی نسبت به تحریم‌هاي اعمالي عليه ایران دارد و به همین دلیل است که اين شهروند ايراني را محاکمه کرده است.

اين نكته را نيز بايد اشاره كنم كه استرالیا می‌تواند این خانم را به آمریکا تحویل ندهد اما تحویل دادن او به آمریکا نيز نقض قانون‌بين‌المللي به حساب نمی‌آید.