افزايش سهم خدمات در اقتصاد ايران

روزنامه اعتماد: آخرين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از اقتصاد كشور نشان مي‌دهد سهم بخش خدمات ظرف يك دهه گذشته از كل اقتصاد رو به رشد است؛ حال آنكه سهم صنعت و توليد در پنج سال گذشته رو به كاهش بوده است. اين امر حاكي از افزايش سهم فعاليت‌هاي نامولد، دلالي و سفته‌بازي در اقتصاد و كاهش فعاليت‌هاي مولدي هستند كه ثروت اصلي در جامعه را مي‌سازند.

بررسي وضعيت اقتصاد ايران در سال ١٣٩٥ نشان مي‌دهد ٧/٢ واحد درصد از رشد اقتصادي ٥/١٢ درصدي اعلام شده توسط بانك مركزي ناشي از بخش غيرنفتي اقتصاد بوده است. باتوجه به تكميل شدن ظرفيت‌هاي خالي توليد نفت تداوم اين روند در سال جاري محتمل نيست. مركز پژوهش‌هاي مجلس در سلسله بررسي‌هايي كه از وضعيت واقعي اقتصاد ايران منتشر كرده در گزارشي به تحليل رشد اقتصادي سال گذشته و پيش‌بيني وضعيت اقتصاد در سال جاري پرداخته است.

در اين گزارش آمده است مقايسه توليد ناخالص داخلي كشور در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٠ نشان مي‌دهد اين متغير حدود پنج درصد رشد كرده است. همچنين بررسي وضعيت بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران نسبت به سال آغازين دهه ٩٠ حاكي از آن است كه ميان چهار گروه اصلي كشاورزي، نفت، خدمات و صنايع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنايع و معادن نسبت سال ١٣٩٠ كاهش داشته و به ٩٥ درصد از ارزش افزوده سال ١٣٩٠ رسيده است.

در اين بازه زماني ارزش افزوده گروه‌هاي كشاورزي، نفت و خدمات به ترتيب ٢٧، ٩ و ٧ درصد رشد كرده است. در گروه صنايع و معادن نيز بيشترين كاهش بين بخش‌هاي اقتصادي مربوط به بخش ساختمان است. به بيان ديگر ارزش افزوده بخش ساختمان در سال گذشته حدود ٦٣ درصد ارزش افزوده اين بخش در سال ١٣٩٠ است. در بخش خدمات هم هرچند شاخص‌ها به نسبت رشد داشتند، اما بخش خدمات بازرگاني و اجتماعي همچنان با شاخص سال ٩٠ فاصله معناداري دارند.

همچنين مقايسه درآمد ملي دو سال ١٣٩٥ و ١٣٩٠ حاكي از آن است كه ٢٠ درصد از درآمد ملي كشور در اين مدت كمتر شده است. در سال جاري نيز برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد اقتصادي كشور، ٧/٣ درصد است؛ حال آنكه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي كشور در سال ٢٠١٧ ميلادي را به ترتيب ٣/٣ و ٤ درصد اعلام كردند. از سوي ديگر پيش‌بيني مركز پژوهش‌ها از رشد بخش‌هاي گوناگون اقتصادي عبارت از اين است كه امسال بخش كشاورزي ٨/٣، نفت ١/٤، صنعت ٦، ساختمان ٥/٢ و خدمات ٨/٢ درصد رشد را تجربه خواهند كرد.

رشد اقتصادي سال گذشته بيشتر تحت تاثير رشد صادرات نفتي و درنتيجه بخش نفت بوده است. بنابراين تداوم اين رشد اقتصادي براي سال جاري تا حد زيادي ناممكن است. با تغيير سال پايه مركز آمار ايران، اين نهاد مرجع رشد اقتصادي سال گذشته را ١/١١ درصد اعلام كرد كه به رقم ٥/١٢ درصد بانك مركزي نزديك‌تر شده است. درنتيجه مي‌توان ادعا كرد كه دورقمي بودن رشد سال گذشته غير قابل كتمان است.

بخش كشاورزي جزو بخش‌هايي در كشور محسوب مي‌شود كه عملكرد آن ارتباط نزديكي با عواملي چون ميزان بارندگي، جريان‌هاي سطحي، سطح زير كشت، ميزات استحصال آب از منابع زيرزميني و غيره است. نتيجه اين وضعيت آن بوده كه عملكرد بخش كشاورزي تقريبا مستقل از چرخه‌هاي تجاري باشد. رشد ارزش افزوده اين بخش در سال گذشته براساس اعلام بانك مركزي و مركز آمار ايران به ترتيب ٢/٤ و ٢ درصد بوده است. براساس آمارهاي بانك مركزي متوسط نرخ رشد اين بخش طي پنج سال اخير ٧/٤ بوده است و از سال ١٣٨٣ تا ١٣٩٥ تنها در سال ٨٧ رشد اين بخش منفي بوده است. ارزيابي جديدترين برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي نشان مي‌دهد كه رشد ارزش افزوده اين بخش در پايان سال جاري ٨/٣ درصد خواهد بود.

بخش نفت يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران است به طوري كه ستانده اين بخش تاثير‌پذيري بسيار پاييني از توليدات ساير بخش‌هاي اقتصادي داشته اما در عين حال ميزان سطح فعاليت در اين بخش از كانال‌هاي مختلفي از جمله هزينه‌هاي جاري و عمراني برستانده ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثيرگذار است. براساس اعلام بانك مركزي گروه نفت در سال ١٣٩٥ حدود ٦٢ درصد رشد داشته كه باعث رشد ٨/٩ درصدي توليد ناخالص داخلي شده است؛ اين در حالي است كه براساس اعلام مركز آمار ايران بخش استخراج نفت و گاز طبيعي در سال گذشته برابر ٣/٣٥ درصد رشد كرده كه مسبب رشد ٨/٥ درصدي توليد ناخالص داخلي شده است. به هر روي در سال گذشته ارزش افزوده اين بخش به سطح سال ١٣٩٠ رسيد كه به نوعي به معني تكميل ظرفيت‌هاي خالي توليد بخش است و بنابراين رشد بالايي براي اين بخش در سال جاري مورد انتظار نخواهد بود. پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس اين است كه در سال جاري رشد بخش نفت ١/٤ درصد خواهد بود.

در حوزه صنعت مقايسه شاخص مقدار توليد بخش صنعت نشان مي‌دهد اين شاخص در زمستان سال گذشته به رقم شاخص سال ١٣٩٠ رسيد. اين موضوع حاكي از آن است كه توليد بخش صنعت پس از سپري شدن دوره ركود پنج ساله به سطح قبلي خود در سال ١٣٩٥ رسيده است. با اين حال با توجه به رشد منفي سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير و با توجه به پرشدن ظرفيت‌هاي خالي بخش صنعت انتظار رشد قابل توجهي براي سال‌هاي در بخش انتظار نمي‌رود. با اين همه اگر صنايعي كه نسبت به سال ١٣٩٠ زير ظرفيت توليد مي‌كنند، توليد خود را به سال نخست دهه ٩٠ برسانند، باعث رشد ٦ درصدي بخش صنعت خواهند شد.

در فاصله زماني ١٣٨٣ تا ١٣٩٥ رشد بخش معدن روند جالبي را از سر گذراند. تا سال ١٣٩٣ ارقام رشد بخش معدن مثبت هستند با اين حال در سال ١٣٩٤ به دلايلي، شاهد رشد منفي بخش معدن بوديم. برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي نشان مي‌دهد رشد بخش معدن در سال جاري نيز كماكان منفي باشد و به منفي٤ درصد برسد.

بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با بخش‌هاي بالادستي دارد و از سوي ديگر به دليل ارتباط با بخش‌هاي پايين دستي از نقش مهمي در اقتصاد ايران برخوردار است. برآوردها از وضعيت بودجه دولت نشان مي‌دهد كه ميزان تحقق مخارج عمراني دولت در سال جاري حدود ٤٢ هزار ميليارد تومان خواهد بود كه رشد تقريبا صفر درصدي نسبت به سال گذشته خواهد بود. با در نظر گرفتن پيش‌بيني‌ها از كانال ساخت و ساز دولتي رشدي نصيب بخش مسكن نخواهد شد. اما آمارهاي بخش خصوصي نشان مي‌دهد كه رشد بخش ساختمان در پايان امسال پس از چند سال مثبت و به ٥/٢ درصد بالغ مي‌شود.

كاهش سهم صنعت و افزايش سهم خدمات از اقتصاد ايران

بررسي وضعيت اقتصادي ايران در سال گذشته نشان مي‌دهد تنها ٧/٢ درصد از رشد اقتصادي ٥/١٢ درصدي اعلام شده توسط بانك مركزي ناشي از بخش غيرنفتي اقتصاد بوده است. با توجه به تكميل شدن ظرفيت‌هاي خالي توليد نفت تداوم اين روند مورد انتظار نخواهد بود. به طور كلي توليد ناخالص داخلي كشور در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٠ حدود پنج درصد رشد داشته است. بررسي وضعيت بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران نسبت به سال ١٣٩٠ نشان مي‌دهد بين چهار گروه اصلي اقتصاد تنها ارزش افزوده گروه صنايع و معادن نسبت به سال ١٣٩٠ كاهش داشته و به ٩٥ درصد ارزش افزوده سال ١٣٩٠ رسيده است.

همانطور كه در نمودار گزارش مشاهده مي‌شود، سهم بخش خدمات از كل توليد ناخالص داخلي همواره رو به افزايش بوده و از ٥/٤٦درصد در سال ١٣٨٥ به ٣/٤٨ درصد در سال گذشته رسيده است. سهم بخش صنعت و معدن در سال ١٣٩٠ نسبت به سال ١٣٨٥ افزايشي بوده با اين حال در سال ١٣٩٥ سهم اين بخش كاهش داشته است و به ١/١٢ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است.