بیانیه فراکسیون امید درباره رئیس دولت اصلاحات

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی فراکسیون امید مجلس از بررسی موضوع اعمال محدودیت‌های جدید برای رییس دولت اصلاحات در نشست شورای مرکزی این فراکسیون خبر داد و گفت که فراکسیون امید بیانیه‌ای در این رابطه صادر کرد.

بهرام پارسایی اظهار داشت: در جلسه صبح امروز (یکشنبه)شورای مرکزی فراکسیون امید و در حاشیه طرح موضوعات مختلف، بار دیگر بر لزوم فعال‌تر شدن کمیته‌های تخصصی و ارائه گزارش عملکرد به فراکسیون تاکید شد.

وی با اشاره به بررسی برخی مسائل روز در نشست شورای مرکزی فراکسیون امید اعلام کرد: در این نشست همچنین درباره اعمال محدودیت جدید برای رئیس دولت اصلاحات و حکم محکومیت برای ۷ چهره اصلاح‌طلب بحث و بررسی شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اظهارنظر نمایندگان حقوقی عضو فراکسیون امید در این رابطه یادآور شد: همکاران حقوقدان در فراکسیون امید درباره ابعاد مختلف اعمال محدودیت‌های جدید برای رئیس دولت اصلاحات و صدور حکم برای ۷ چهره اصلاح‌طلب بحث کرده و این نوع اعمال محدودیت‌ها را نادرست دانستند.

سخنگوی فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: نمایندگان حقوقی عضو فراکسیون همچنین درباره نحوه ابلاغ این حکم که به دفتر رئیس دولت اصلاحات ارسال شده و مراحل قانونی را طی نکرده، ملاحظاتی مطرح کرده و در مجموع تاکید کردند این شیوه‌ها غیرقابل قبول است.

وی با اشاره به پیگیری موضوع اعمال محدودیت‌های جدید برای رئیس دولت اصلاحات در فراکسیون امید مجلس گفت: فراکسیون امید قطعاً تذکر لازم را به مسئولان مربوطه در این رابطه خواهد داد و موضوع را پیگیری خواهد کرد.

پارسایی در پایان همچنین از تهیه بیانیه‌ای به این منظور خبر داد و گفت: امیدواریم این بیانیه پس از طی مراحل قانونی امروز تقدیم هیات رییسه مجلس شود.

متن این بیانیه به این شرح است:

«بسمه تعالی

با توجه به اقدامات اخیر مبنی بر افزایش محدودیت شرکت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی در مراسم سیاسی، فرهنگی، تبلیغی اعلام می داریم این دستور در تعارض صریح و آشکار با اصول ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی قرار دارد و تمامی مقامات قضایی به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع می باشند و هرگونه اقدام مغایر با این اهداف، موجب تعقیب کیفری و انتظامی است.

علیهذا هرچند اینگونه محدودیت ها را جامعه بر نمی تابد و خود نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد، آنچه تاکنون از اینگونه برخوردها حاصل گردیده موجب افزایش محبوبیت این سید شریف و بزرگوار در نزد ملت فهیم و آگاه بوده است و لیکن به لحاظ موضع و مقام مرجع صدور چنین دستوری لازم می دانیم مرجع مذکور در مقام پاسداشت شریعت مقدس و قوانین جاریه اقدام نماید.

فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی-مهر ۱۳۹۶»