ارز ۱۲۲۶ تومانی غیرقانونی است

خبرگزاری فارس: ستاد تنظیم بازار پس از تصویب بودجه سال ۹۲، در مصوبه‌ای اعلام کرد پرداخت ارز ۱۲۲۶ برای کالاهای اساسی که تاکنون مشمول این ارز بوده‌اند تا پایان سال پرداخت می‌شود.

بر اساس این مصوبه بانک مرکزی ملزم به پرداخت ارز برای واردات این کالاها با قیمت ذکر شده بود.

این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که در جزء ۲ بند ۳ قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی مکلف به پرداخت ارز به نرخی واحد برای تمامی مصارف ارزی شده است.

در این بند آمده است: بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، ‌۵/۱۴ درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)،‌ ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(۲%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و ‌۵/ ۵۷ درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به‌وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با درنظر گرفتن جزء (۱ ـ ۳) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط جهت تحقق مفاد ماده(۲۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

به همین دلیل بود که در بخش مصارف بودجه حجم یارانه‌ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان ۷ هزار میلیارد تومان آن به طور کامل برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی مشمول ارز ۱۱۲۶ تومانی در نظر گرفته شده است.

اما همچنان شرکت بازرگانی دولتی ایران و اتحادیه‌ها به دنبال دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی از بانک مرکزی به واسطه‌ مصوبه ستاد تنظیم بازار هستند. از دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گرفته تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و رئیس مجمع عالی واردات در این باره مصاحبه می‌کنند و می‌گویند ارز ۱۲۲۶ تومانی به ما نمی‌دهند.

جعفر قادری در این باره به فارس، گفت: ارز ۱۲۲۶ وجود ندارد و دولت تنها می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۲۴۷۸ تومان و ارز قبلی را یارانه بپردازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار در راستای قانون بودجه است، گفت: پرداخت ارز و یارانه باید به گونه‌ای انجام شود که برای کالاهای اساسی هزینه‌ای بیشتر از ارز ۱۲۲۶ تومانی ایجاد نشود.

قادری با بیان اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی بپردازد، در مورد نحوه پرداخت یارانه ۷ هزار میلیارد تومانی این کالاها، افزود: مکانیزم پرداخت یارانه را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باید تعیین کند؛ تنها ارزی که بانک مرکزی باید بپردازد، ارز حدود ۲۴۷۸ تا ۲۵۰۰ تومانی است و ملزم کردن بانک مرکزی به پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی مغایر با قانون بودجه است.

همچنین رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هم بر یکسان شدن نرخ ارز پرداختی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: پس از تصویب قانون بودجه ارز مرجع ۱۲۲۶ حذف شده و به میزان مابه‌التفاوت آن با ارز ۲۴۵۰ تومان یارانه داده می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی هم در واکنش به تقاضای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی، اظهار داشت: بانک مرکزی بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان ارز ۲۴۷۷ تومانی مصوب بودجه است.

وی تاکید کرد: اگر واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی انتظار داشته باشند که مابه‌التفاوت ریالی بین قیمت ارز ۲۴۷۷ تومانی ارز مرجع به قیمت سابق یعنی ۱۲۲۶ تومان را نیز بانک مرکزی پرداخت کند، مشکل ایجاد می شود چنانکه در حال حاضر نیز بوجود آمده است، چرا که بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست.

همه این اظهارات و متن قانون بودجه نشان می‌دهد که مصوبه ستاد تنظیم بازار بر خلاف قانون بودجه است و بانک مرکزی نمی‌تواند آن را اجرا کند. صراحت جزء ۲ بند ۳ قانون بودجه سال ۹۲ بر پرداخت ارز به نرخ واحد برای تمامی مصارف، به روشنی مغایرت مصوبه ستاد تنظیم بازار با آن را نمودار می‌کند.

بنابراین یا باید قانون بودجه سال ۹۲ برای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار اصلاح شود و یا اینکه ستاد، مصوبه خود را کن لم یک تلقی کند.

به نظر می‌رسد مشخص شدن نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی، اصرار ستاد تنظیم بازار و برخی اتحادیه‌ها برای دریافت ارز ۱۲۲۶ را منتفی کند.