برنامه دولت برای تكميل پروژه‌هاي نيمه‌ تمام

روزنامه اعتماد نوشت: صحبت‌هاي رييس برنامه و بودجه در مجلس نشان مي‌دهد دولت قصد دارد تا سهم خود از پروژه‌هاي عمراني را كمتر كرده و بخش خصوصي را به عنوان شريك خود در توسعه و آباداني كشور مشاركت بدهد.

واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي، آن هم در شرايطي كه قريب به اتفاق بودجه‌هاي عمراني هر ٥ برنامه توسعه كشور، ناكام مانده، تصميمي مهم و البته از نظر اقتصاددانان قابل دفاع است. گرچه هنوز فاصله زيادي با آنچه مسوولان اميدوارند رخ بدهد، وجود دارد، با اين حال بخش خصوصي بيش از همه از اين برنامه دولت استقبال مي‌كند. واقعيت اين است كه دولت به دو دليل ناگزير به اجراي چنين طرحي است؛ نخست كمبود منابع ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي و دوم برنامه كاهش وابستگي بودجه دولت به نفت.

كاهش درآمدهاي نفت در سه سال گذشته بيش از همه بودجه‌هاي عمراني را قرباني كرده است. اگرچه در فصل پرپولي دولت‌ها بودجه‌هاي عمراني هميشه قرباني بوده‌اند، اما هميشه وقتي قيمت نفت كاهش يافته، چاره‌اي جز جابه‌جايي منابع از بخش عمراني به جاري براي دولت‌ها نبوده است، زيرابخش جاري كه حقوق و دستمزد را تشكيل مي‌دهد براي دولت‌ها از اولويت‌ها بوده است.

براساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس در حال حاضر تعداد پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام رقمي در حدود ٢٦٠٠ پروژه است. برخي از اين پروژه‌ها به دليل طولاني شدن مدت زمان تكميل هر سال براي دولت گران‌تر تمام مي‌شوند. مدتي است كه بخش خصوصي براي مشاركت در ساخت اين پروژه‌ها اعلام آمادگي كرده اما دولت تصميم قطعي براي آن نگرفته بود. حالا محمدباقر نوبخت، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه خبر داده كه قرار است چهار هزار و ١٣١ پروژه تملك دارايي سرمايه‌اي به بخش خصوصي واگذار شود. بنا به گفته نوبخت اين واگذاري يا به صورت فروش به بخش خصوصي يا به صورت عقد قرارداد مشاركت عمومي- خصوصي موسوم به PPP بوده است. اين واگذاري‌ها در مجموع ٦٩٠ هزار و ٩٦٠ ميليارد ريال صرفه‌جويي براي دولت به همراه داشته است.

هنگامي كه دولت روحاني در سال ١٣٩٢ كار خود را آغاز كرد، از پيشينيان خود ميراثي را دريافت كرد كه همچنان ميهمان اقتصاد است؛ معضلي است با نام پروژه‌هاي عمراني. اين پروژه‌ها علاوه بر اينكه از نظر زيرساختي براي كشور حياتي است و اشتغال ايجاد مي‌كند، اما به دليل كمبود منابع مالي براي تكميل آنها ناتمام مانده است. حسن روحاني اگرچه چهار سال تلاش كرد تا مسائل گذشته را حل و فصل كند، اما به قول معروف چاله‌ها آنقدر زياد است كه تحرك در اقتصاد را - به اندازه‌اي كه براي جامعه قابل قبول باشد- ايجاد نكرده است. در كنار اين موضوع افزايش نرخ بيكاري جوانان، دولت را به تكاپو واداشت تا كاري متفاوت انجام دهد. پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولت‌هاي نهم و دهم در كنار پروژه‌هاي سالانه دولت براي به اتمام رسيدن، درآمدهايي را طلب مي‌كنند كه به زودي حاصل نخواهند شد. در نتيجه دولت وعده‌اي كه از روزهاي نخست داده بود را گام به گام به سمت عملي شدن برده است؛ وعده واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي.

سيده فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق تهران در گفت‌وگوي كوتاهي كه با «اعتماد» داشت درباره برنامه تازه دولت گفت: « امروز شرايط اقتصاد به گونه‌اي است كه بايد از سرمايه‌گذاري در اقتصاد و بخش خصوصي حمايت شود. با توجه به وعده‌هايي كه دولت داده، توقع مي‌رود حركت به سمت بخش خصوصي آغاز شود. بخش خصوصي ايران با وجود ناملايماتي كه تجربه كرده، همچنان توانايي برعهده گرفتن وظايف اقتصادي را دارد و تنها نيازمند حمايت است.»

او درباره ميزان توانايي بخش خصوصي براي واگذاري بخشي از پروژه‌هاي دولت گفت: «بخش خصوصي ايران توانايي كافي براي انجام پروژه‌هاي متعدد را دارد. اگر در دوره‌اي هم اين مهم ممكن نشده به دليل شرايط سختي بود كه كشور با آن درگير بود. اكنون اگر از بخش خصوصي حمايت كافي شود، حتما زمينه‌هاي لازم براي تغيير فاز در اقتصاد كشور ممكن مي‌شود.»

چاره‌اي نيست، جز خصوصي‌سازي

مهدي پازوكي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» و در مورد واگذاري پروژه‌ها به بخش خصوصي گفت: «من يك اقتصاددان حامي كوچك شدن دولت هستم و معتقدم ريشه فساد در بزرگ بودن دولت‌ها است. درنتيجه واگذاري وظايف دولت به بخش خصوصي اقدامي مناسب است. هر چه بتوانيم پروژه‌هاي عمراني را بيشتر به بخش خصوصي واگذار كنيم، بيشتر به سود كشور است. حتي به نظر من دولت خيلي از اين پروژه‌ها را مي‌تواند به شكل رايگان به بخش خصوصي بدهد به شرط اينكه بخش خصوصي هدف پروژه را تغيير ندهد و طبق زمان‌بندي آن را به مرحله اجرا برساند. با اين رويه هم اشتغال جديد به وجود مي‌آيد و هم ظرفيت‌هاي اقتصادي رشد مي‌كنند. به بيان ساده‌تر راه توسعه ايران از خصوصي‌سازي مي‌گذرد.»

او ادامه داد: « در ايران يك نگاه منفي به بخش خصوصي وجود دارد و جامعه طوري مي‌انديشد كه گويي همه سرمايه‌داران سوداگر هستند. اگر اراده توسعه يافتن كشور وجود دارد، بايد بورژوازي ملي يا همان سرمايه صنعتي را تقويت كرد. اكنون با توجه به محدوديت منابع دولت و توجه به اين نكته كه حقوق كارمندان سهم قابل توجهي از بودجه جاري دارد، توجيه خصوصي‌سازي بيش از پيش نمايان مي‌شود. مثلا در بودجه امسال چيزي در حدود ٢٥٤ هزار ميليارد تومان بودجه جاري كشور است و حدود ٧١ هزار ميليارد تومان هم به عنوان بودجه عمراني تصويب شده است.

حال، دولت در شرايطي نيست كه بتواند درآمد اضافه براي پروژه‌هاي دولتي به دست آورد، درنتيجه هر سال از بودجه عمراني مي‌كاهد. بررسي‌ها نشان مي‌دهند در پنج ماه نخست پنج سال گذشته تنها ٢٤ درصد بودجه عمراني پيش بيني شده محقق شدند. همچنين عملكرد ١٠ سال گذشته بودجه عمراني نشان مي‌دهد كه حدود ٣٠ درصد اين بودجه هيچگاه محقق نشده است. درنتيجه دولت چاره‌اي جز كاهش هزينه‌ها ندارد و واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي يكي از اين راهكارهاست. البته كه هر نوع خصوصي‌سازي قابل قبول نيست و در شرايط امروز ايران بايد از مدلي مشابه آنچه آلمان غربي براي اتحاد با آلمان شرقي در پيش گرفت را در دستور بگذاريم. در هر حال، اگر اين پروژه‌ها به بخش خصوصي واگذار شود، دولت هم مي‌تواند در جايگاه واقعي خود، يعني نظارت قرار بگيرد و قاطعانه با مشكلات برخورد كند.

اين اقتصاددان در پاسخ به سوالي مبني بر راه‌هاي ديگر كاهش هزينه‌هاي دولت گفت: « پيشنهاد من اين است كه در لايحه بودجه سال ٩٧، در مراكز استان‌ها از جمله تهران كليه خانه‌هاي سازماني مربوط به دولت را در مناقصه‌هاي رسمي بفروشد و ٣٠ درصد اين پول‌ها در وزارتخانه مربوطه هزينه شود و ٧٠ درصد ديگر به عنوان بدهي دولت به بانك‌ها پرداخته شود تا بانك‌ها هم بتوانند روي پاي خود بايستند و قدرت حمايت از توليد را داشته باشند. در تهران نهاد رياست‌جمهوري، وزارت كشور، وزارت نفت، سازمان برنامه و... همه داراي اماكن مسكوني با قيمت بالا هستند كه مي‌توانند با فروش اين واحدها درآمدهاي خود را بالا ببرند و از سوي ديگر از هزينه نگهداري اين اماكن هم دولت راحت مي‌شود. در اين خانه‌ها كساني زندگي مي‌كنند كه هركدام امكان زندگي در پايتخت را دارند و به همين دليل اين امكانات بايد در جهت عدالت اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد.»