تأملی در دادگاه غیابی خاوری

روزنامه ایران: به گفته مسئولان قضایی، ۳۰ آبان ماه محاکمه غیابی محمود رضا خاوری، مدیر بانکی فراری و متهم اصلی پرونده موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیاردی برگزار می‌شود. در این خصوص نکاتی قابل توجه است. از منظر حقوق بین‌الملل، معاهده استرداد مجرمین بین دولت‌های ایران و کانادا منعقد نیست لکن ایران تا به امروز متهمی را مورد پیگرد قرار داده که با توجه به فصل چهار و پنج کنوانسیون مبارزه با فساد [که کانادا نیز عضو آن است]، این کشور در چارچوب حقوق بین‌الملل موظف به تمکین از قواعد کنوانسیون و همکاری با ایران است.

رئیس «آمبودزمان» این کشور نیز قبلاً قول‌های مساعدی به مسئولین قضایی دادند. اینک باید دستگاه قضا تحلیل کند صدور یک حکم غیابی قضایی برای متهم با این وسعت از تخلف و ابهاماتی که در مورد پست‌های داخلی این جرم مشهود است، چه عایدی نصیب مدعی‌العموم در اجرای عدالت خواهد کرد؟!

اگر فرض کنیم مجازات یک محکوم به فساد فی‌الارض اعدام باشد که فرض بی جایی مستفاد از قانون مجازات و محکومیت سایر متهمین پرونده نیست، صدور حکم اعدام یا حبس برای یک شخص تبعه کانادا با وضعیت دیپلماسی موجود ممکن است به نفع متهم به لحاظ اجرای عدالت تمام شود اگرچه که کاملاً قانونی است.

چرا که مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی هیچ گاه از طرف جوامع غربی مورد تأیید نبوده و به پرونده رنگ و بوی سیاسی‌تری خواهد بخشید و استرداد و دسترسی به متهم را به چالش‌های بیشتری خواهد کشید. معتقدم استرداد پرونده مشارالیه به دادسرا جهت تحقیق بیشتر و رفع ابهامات موجود و تحقیق درباره شرایطی که متهم موفق به فرار شد مطلوب است که اگر رأی اعدام یا حبس غیابی برای این متهم که تبعه کانادا است صادر شود و موضع قضایی ایران هویدا شود، مبحث پناهندگی سیاسی و دفاع تمام قد کانادا از تبعه متمول خود پیش رو خواهد بود.

به هر روی، متهم در دولت‌های گذشته نقشی در نظام بانکی ایفا کرده و حال چگونه در دولت دهم به تعریف وزیر وقت به عنوان یک شخص باتقوا و لایق و انقلابی پس از مصوبه خاص هیأت وزیران به سمت مدیر عاملی بانک ملی منصوب می‌گردد جای تحقیق بیشتری دارد به تمام این ابهامات باید دوتابعیتی بودن مشارالیه را نیز اضافه کرد و همچنان حیران این اقدام در دولت دهم بود.

نامبرده پس از انتصاب و شروع به فعالیت در تابستان سال ۹۰ موضوع پرونده سه هزار میلیاردی مطرح می‌گردد که به گفته ریاست جمهوری وقت در اثر نظارت ایشان و توده مردم این پرونده طرح و هویدا می‌گردد در این حال در شهریور سال ۹۰ پس از ساعت‌ها بازجویی از محمودرضا خاوری، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد و دارایی با خروج متهم از کشور جهت شرکت در مأموریتی نه چندان مهم به شماره ۵۷۸۶۶۹ موافقت کرده و مقدمات فرار متهم ردیف اول یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌ها مهیا می‌شود که دقیقاً چند روز بعد از خروج متهم مأموریت مشارالیه لغو و استعفای فکس شده از هتل محل اقامت متهم به دفتر ریاست بانک ملی رسید می‌گردد.

اینک 6 سال است که دیپلماسی کشور و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در استرداد این متهم موفق نبوده و رسیدگی دادگاه و صدور حکم غیابی نه تنها ابهامات این پرونده را مرتفع نخواهد ساخت بلکه از منظر حقوق بین‌الملل شرایط را برای یک متهم کارشناس در امور حقوقی پیچیده‌تر و البته مسیر دستیابی به عدالت را برای مدعی‌العموم ناهموارتر خواهد کرد چرا که اگر در 6 سال گذشته از استرداد یک متهم با عنوان مدیر ارشد دولتی ناتوان بودیم، حال چگونه یک محکوم به اعدام یا حبس را که تبعه کانادا است، به دست قاضی اجرای حکم خواهیم رساند و این نکته‌ای است که قضات شریف دادگاه انقلاب نباید از خاطر دور کنند.